مدار: 03 تشرين الثاني/ نونبر 2021
شدّدت قوات الاحتلال الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الشرقية لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأخته من المتضامنين مع أهله المهددين بالتهجير القسري لصالح الاستيطان، وأجبرتهم على المغادرة.
واعتدت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، على المتضامنين الذي جاؤوا لدعم أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في موقفهم الرافض للتهجير والتطهير العرقي، كما اعتدت أيضاً على المواطنين في الحي بلا سبب، وفق ما نقلته مصادر محلية.
وفي سياق متصل، أعلنت عائلات الحي المعروف باستماثته في مقاومة الاحتلال، رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال.
وأفادت العائلات في بيان صحفي، اطلع “مدار” على نسخة منه، “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال، ووصفتها بأنها “كانت ستجعلنا بمثابة ‘مستأجرين محميين’ عند الجمعية الاستيطانية ‘نحلات شمعون’ وتمهد تدريجياً لمصادرة حقنا في أراضينا”، موضحة أن هذا الرفض يأتي انطلاقا” من “إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.
وشدّد أهالي “الشيخ جراح” على أن “تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول.”
كم أكّدوا على أن “الشارع الفلسطيني كان له دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سوياً الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي، ونأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلّا التكاتف الشعبي.”
وحمّلت عائلات الحي حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية “سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 واعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض”، وطالبت “المجتمع الدولي الذي ندد دائماً ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال.”
