مدار: 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025
توصلت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إلى اتفاق من خمس نقاط، يبرز فيه التوافق على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مؤقتة من المستقلين “التكنوقراط”، والدعوة إلى تشكيل قوة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار.
برعاية مصرية، واستكمالاً لجهود الوساطة التي تقودها القاهرة والدوحة وأنقرة، انعقد اجتماع الفصائل يومي 23 و24 أكتوبر لمناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وفي بيانه الختامي، أكد المجتمعون أن اللحظة الراهنة “مصيرية” وأن “الوقت من دم”، متعهدين بجعل هذا التوافق بداية لمسار وطني موحد.
وقد جاء هذا الاجتماع في إطار استكمال جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها، في ضوء نتائج قمة “شرم الشيخ للسلام” المنعقدة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ويُعد البند الخاص بإدارة قطاع غزة الأكثر أهمية في الاتفاق، حيث نص على تسليم الإدارة إلى “لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين ‘التكنوقراط'”. وستتولى هذه اللجنة تسيير الشؤون الحياتية والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، على أن تشرف لجنة دولية على تمويل وتنفيذ إعادة الإعمار، مع التأكيد على “وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”.
وعلى الصعيد الأمني، شددت الفصائل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدة أهمية استصدار قرار أممي بشأن “القوات الأممية المؤقتة” التي يُزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما تضمنت خارطة الطريق مواصلة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ورفع الحصار، وفتح جميع المعابر، وبدء عملية إعمار شاملة. وفيما يتعلق بالقضايا الوطنية الأوسع، أدانت الفصائل مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون “تطبيق السيادة على الضفة الغربية”، لكنها في المقابل ثمّنت قرار الرئيس ترامب بوقف هذا التحرك ووعده بعدم تكراره، معتبرة أن “الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم” على هذه السياسات.
ولتحقيق هذه الوحدة، دعا الاتفاق إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم كافة مكوناته وقواه الحية. ولم يغفل البيان قضية الأسرى، مؤكداً أنها ستبقى على رأس الأولويات حتى نيل حريتهم، مع مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية.
وفي ختام اجتماعها، الذي وُصف بأنه تمهيد لحوار وطني شامل، أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.
ويذكر أن الفصائل المجتمعة شملت: حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التيار الإصلاحي الديمقراطي الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
