مدار: 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021
يواصل معدل الجوع في المنطقة العربية والمغاربية ارتفاعه، حسب تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إذ بلغ عدد الجياع في المنطقة 69 مليون شخص عام 2020.
ودعا التقرير، الصادر السبت الماضي بعنوان: “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021″، إلى تغييرات جذرية في أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة العربية والمغاربية، لتوفير الأمن الغذائي والتغذية للجميع، لافتاً إلى أنّ الصومال أكثر الدول تضرراً، حيث عانى 95.5 % من السكان من الجوع؛ فيما طال الجوع 54.4 % من السكان في اليمن، التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.
وحسب منظمة “الفاو” فإن الجوع في المنطقة يستمر بالارتفاع، مع زيادة بنسبة 91.1 % منذ عام 2000؛ ويعود سبب ذلك إلى “الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرّض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة، وتغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كـوفيد-19”.
وفي هذا الصدد قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: “مازالت النزاعات تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 ملايين شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات”، محذراً من دفع الوضع إلى مزيد من السوء جرّاء استمرار العوامل الأساسية للجوع.
ووفقاً للدراسة، عانى نحو ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.
وفي عام 2020، كان 20.5 % من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزّم و7.8 % يعانون من الهزال.
وتطرق تقرير المنظمة ذاتها إلى تزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطّرد منذ عام 2000، إذ وصلت نسبته إلى 28.8 % عام 2020، وهي نسبة تزيد عن ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 %، وتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أميركا الشمالية 36.7 % وأستراليا ونيوزيلندا 30.7 %.
ويُسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية والمغاربية، داعياً إلى تحديد المقايضات السياساتية التي يمكن أن توجهنا نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة.
وشجعت “الفاو” على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك؛ إذ يمكن أن توفر الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.
