العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير وقائية لحماية الفلسطينيين من جرائم الإبادة الجماعية في غزة

مدار: 26 كانون الثاني/ يناير 2024

القرار المنتظر صدر ظهر اليوم: محكمة العدل الدولية توافق على طلب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتطلب فرض تدابير وقائية طارئة لحماية الفلسطينيين من جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وجاء في نص القرار الذي قرأته رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات، وبشكل فوري، لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، قبلت دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وأكدت اختصاصها في القضية، وبالتالي رفضت طلب إسرائيل برد الدعوى.

المحكمة ألزمت إسرائيل برفع تقرير حول جميع التدابير المؤقتة، التي ستتخذها، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

الهيئة القضائية الأممية أمرت إسرائيل بمعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

أثناء الجلسة، تجمع متظاهرون أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ورفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين وجنوب إفريقيا، وطالبوا بإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر.

في أولى ردود الأفعال، رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة والإجراءات المؤقتة التي أمرت بها، وقال رئيس الدبلوماسية الفلسطينية رياض المالكي، إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

دون أية مفاجأة، اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليمني المتطرف، محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، في تصريحات وصفها نشطاء على منصات التواصل الإجتماعي بـ “المثيرة للسخرية”.

قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، انتصار مهم للمؤيدين للقضية الفلسطينية، ويضع ضغوطا متزايدة على الولايات المتحدة وكل الذين يدعمون إسرائيل بالمال والسلاح والسياسية لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وللتذكير، فإن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتأسس على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1949، المبرمة كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

ويذكر أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، غير أن تنفيذها يبقى بيد الدول الأطراف المعنية، ومجلس الأمن الخاضع للتوازنات الدولية.

من ناحية أخرى، فإن قرار اليوم يقتصر على “الإجراءات المؤقتة”، أما جوهر القضية بشأن ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية فيمكن يمكن أن يستغرق الفصل فيها سنوات.