مدار: 12 شباط/ فبراير 2022
أدان الحزب الشيوعي اللبناني، قرار المحكمة الإدارية الفرنسية الرافض لطلب توقيع وزير الداخلية الفرنسي على قرار ترحيل المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله إلى بلده، لافتاً إلى أن مشهد استمرار الاعتقال التعسفي للأسير عبدالله أصبح موازياً للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في مشهد تسلطيّ عدوانيّ يعبّر عن جريمة مستمرّة ترتكبها السلطات الفرنسية.
وأكّد الحزب في تصريح صحفي لمكتبه السياسي، أن الإدارة الفرنسية مرة أخرى تثبت تعسفها في استمرار احتجازها المناضل جورج، وانحيازها المطلق للإدارة الأميركية وللعدوانية الصهيونية، كما تغطي تعسفها بالتنكر لقراراتها القضائية بأسباب واهية.
واعتبر الحزب نفسه، أن منع المعتصمين المتضامنين مع جورج عبدالله من الاقتراب مئات الأمتار عن باب المحكمة، وتسهيل وصول المعتصمين الصهاينة إليها يشكّل مشهداً مختصراً عن القرار الأمني والسياسي الفرنسي بالانحياز المطلق للعدو، واستمرار الاعتقال التعسفي نتيجة لذلك.
ويعتبر ترحيل جورج عبدالله إلى لبنان تتمة طبيعية لقرار القضاء الفرنسي بالإفراج عنه بحسب الدعوى التي تقدم بها محاميه، إلّا أن المحكمة الفرنسية برّرت رفض الطلب على الشكل التالي: “لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي، ولا أي مبدأ عام، يلزم وزير الداخلية باتخاذ إجراء طرد ضد مواطن أجنبي لا يشكل، أثناء احتجازه، تهديداً مباشراً للنظام العام”، وفق ما جاء في المصدر نفسه.
وأضاف “الشيوعي” أن الإدارة الفرنسية، بمكرها الاستعماري المعهود، تدعو إلى ممارسة ما يشكل “تهديداً مباشراً للنظام العام” لكي يوقع الوزير قرار الإبعاد إلى لبنان.
وأدان التنظيم اليساري ذاته تلكؤ السلطات اللبنانية في القيام بالحد الأدنى من واجباتها في الدفاع عن كرامة مواطنيها؛ ودعا اللبنانيين إلى المشاركة في كل الفعاليات والتحركات لتحرير جورج عبدالله، بكافة أشكالها المتاحة، معاهداً الأسير عبدالله والشعب اللبناني الاستمرار في النضال لأجل عودته إلى وطنه مرفوع الرأس، واستمراره الضغط على الحكومة اللبنانية للقيام بواجباتها وعلى الحكومة الفرنسية لوقف ظلمها وقهرها.
يُذكر أن محكمة إدارية في باريس نظرت بطلب إبعاد جورج إبراهيم عبد الله عن فرنسا في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مبينة أنه “من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها”.
يُشار إلى أن جورج عبدالله اعتقل عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية، وأصدر القرار الأول للإفراج عنه عام 2003، إذ كان ينتظر توقيع وزير الداخلية السابق مانويل فالس قرار ترحيله إلى لبنان مطلع العام 2013، إلّا أن السلطات الفرنسية ترفض الإفراج عنه لأسباب سياسية وضغوط أميركية، رغم أنه استوفى شروط الإفراج عنه منذ 22 عاماً.
وحول إغفال الحكومة الفرنسية لتطبيق لمبادئ الثورة الديمقراطية الفرنسية وإصرارها على احتجاز المناضل اللبناني، كان الناطق باسم “الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج عبد الله” د. روبير عبدالله (شقيق جورج) شدّد في تصريح خاص لـ “مدار“ على أن “السلطات الفرنسية أظهرت مدى سنوات اعتقال عبدالله التزاماً مبرماً بإملاءات الإدارة الأميركية تجاه قضية الأسير جورج عبد الله، وليس أدل على ذلك ما ظهر في إحدى وثائق ويكليلكس من طلب رسمي من وزيرة الخارجية الأميركية وهي تأمر نظيرها الفرنسي بالتفتيش عن أي مسار يحول دون الإفراج عن جورج عبد الله”.
