صورة: DR
مدار: 07 تشرين الثاني/ نونبر 2020
قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني، بعد مداولات طويلة امتدت يومي 6 و7 من نوفمبر الجاري، انسحاب التنظيم مما وصفتها بـ”قوى الإجماع الوطني”، مع الانسحاب من “قوى الحرية والتغيير”، وذلك من أجل “العمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة”، و”الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها”.
وأشار الحزب الشيوعي السوداني، من خلال بيان توصل به موقع مدار، إلى أنه “ظل داعياً إلى أوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية، تحقق شعارات وأهداف الثورة، وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها”، ما تكلل بتكوين “قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة في مواجهة الديكتاتورية، حدد إعلانها ميثاقاً للتغيير”.
وعاد التنظيم السياسي ذاته إلى “انتصار الشعب في 11 أبريل 2019، وإسقاط رأس النظام”، موردا أن التحالف استمر “رغم بوادر النزاع ورفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل”، وزاد موضحا: “رغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 يونيو، إلا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية”.
وانتقد الحزب الشيوعي، من خلال بيانه، استمراره في التحالف المذكور، “رغم إدراكه ما يحدث، ورغم تجاهل آرائه في هيئات التحالف”، موردا أنه “يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي استمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية، وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، والتي واجهها بالرفض، وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة”، حسب المصدر ذاته.
وأضافت الوثيقة ذاته: “الآن وبعد أكثر من عام على تكوين هياكل السلطة الانتقالية، مازالت بلادنا تواجه الأزمات ذاتها، والسلطة الانتقالية تعمل على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق، في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة: حرية سلام وعدالة، من محتواه، ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلى والمفوضيات وغيرها، وإبطاء تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء، والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا”.
كما أخبر الحزب ذاته بأن عناصر من الحرية والتغيير “ظلت تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها”، مردفا بأنها “ظلت رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي؛ ما أدى إلى تدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار البطالة وسط الشباب، وتدهور أحوال النازحين، والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة، والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة”، حسب الوارد في المصدر ذاته.
