مدار: 30 مارس/ آذار 2023
ماهر الشريف
تقف السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً على مفترق طرق، إذ بينما تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إضعافها ويذهب بعض وزرائها إلى حد الدعوة إلى تفكيكها والاستغناء عن دورها، يتزايد ضعف هذه السلطة على المستوى الشعبي الفلسطيني جراء نهجها القمعي وانتهاكاتها للحريات الفردية والعامة وعجزها عن تجديد شرعيتها الديمقراطية، وتبرز أصوات بين أصدقاء الشعب الفلسطيني تنتقد أداءها وتدعو الدول المانحة، وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، إلى التوقف عن دعمها مالياً باعتبارها “فقدت شرعيتها” وتلجأ، أكثر فأكثر، إلى ممارسات قمعية إزاء شعبها.
المساعي الإسرائيلية لإضعاف السلطة
فضلاً عن الأموال التي تقتطعها الحكومة الإسرائيلية، منذ فترة، من عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين بذريعة قيام السلطة الفلسطينية بدفع أموال شهرية إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، قررت حكومة بنيامين نتنياهو فرض عقوبات جديدة على هذه السلطة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، بأغلبية 87 صوتاً على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بتقديم فتوى “بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الخصوص”. فبعد تبني ذلك القرار، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع 139 مليون شيكل (37.3 مليون يورو) من عائدات الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية ومنحها لعائلات إسرائيلية من “ضحايا الاعتداءات الفلسطينية”. كما قررت إلغاء تسهيلات التنقل الممنوحة لبعض مسؤولي السلطة وبعض قياديي حركة “فتح”، ووقف البناء الفلسطيني، المقيّد أصلاً إلى حد كبير، في المنطقة ج، التي تمثل 60٪ من الضفة الغربية المحتلة. وقد قدّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن هذه الإجراءات “تشكل حرباً جديدة ضد الشعب الفلسطيني (…) وضد بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية”، مضيفاً أن “هدفهم الوحيد هو دفع السلطة إلى حافة الهاوية المالية والمؤسسية”.ويذهب بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى حد الدعوة إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء دورها، إذ يعبّر وزير الأمن، إيتمار بن غفير، ونظيره وزير المال بتسلئيل سموتريتش، صراحة عن رغبتهما في العودة إلى الأيام الأولى للاحتلال، ومحو ما تبقى من “اتفاقيات أوسلو”، ومن تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، والقضاء على كل ما يرمز إلى الهوية الوطنية الفلسطينية، ذلك إن الوزير إيتمار بن غفير اتخذ قراراً بمنع رفع العلم الفلسطيني في الفضاء العام، وكتب في تغريدة على تويتر: “أمرت الشرطة الإسرائيلية بفرض الحظر على رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية في الفضاء العام لأنه يظهر هوية منظمة إرهابية وإنهاء أي تحريض ضد دولة إسرائيل”.
ممارسات السلطة القمعية تزيد في إضعافها
خلافاً للمنطق الذي يفترض أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز ارتباطها بشعبها كي يشكّل حاضنة لها في مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية، ما زالت السلطة تلجأ إلى ممارسات قمعية تزيد في إضعافها، في ظل عجزها عن كبح الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها وتقديم آفاق سياسية واضحة، إذ تستمر بعض أجهزتها الأمنية في قمع أي نشاط احتجاجي وأي رسائل انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلاحق النشطاء والصحافيين والمهنيين المعارضين، وتلجأ إلى ممارسات غريبة على أجهزة تابعة لسلطة وطنية تقف في وجه الاحتلال. ففي 24 حزيران/يونيو 2021، توفي الناشط من الخليل نزار بنات بعد ساعات قليلة على اعتقاله على أيدي أفراد جهاز أمني فلسطيني، وهو ما دفع منظمات دولية مثل “مراسلون بلا حدود” إلى الاحتجاج وجعل ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تصدر بياناً يطالب السلطة الفلسطينية بـ “ضبط النفس” في تعاملها مع المعارضين. وفي 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، هاجم أفراد من أجهزة الأمن في مدينة نابلس بالهراوات الغليظة وقنابل الغاز المسيل للدموع موكب تشييع جثمان الشهيد جميل الكيّال الذي استشهد على أيدي جنود إسرائيليين. وفي الأشهر الأخيرة، عبّر الأطباء وموظفو الخدمة المدنية والمحامون والقضاة والمعلمون عن احتجاجهم على الأوضاع القائمة لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، وأيضاً لأسباب سياسية تتعلق بالدفاع عن الحريات والاحتجاج على تعسف بعض الأجهزة الأمنية، التي أقامت، قبل نحو عشرة أيام، حواجز على مداخل عدد من القرى في الضفة الغربية لمنع أساتذة المدارس الرسمية – المضربين منذ 5 شباط/فبراير- من الوصول إلى التظاهرة المركزية في رام الله، كما قامت في مطلع الشهر الجاري بمنع لقاء إعلامي كان من المفترض أن ينظمه مؤيدو مبادرة “14 مليون”، الداعية إلى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني، ومداهمة مقر تلفزيون “وطن”، في انتهاك صارخ لحرية التعبير التي يكفلها القانون الأساسي للسلطة. ويبدو أن هذه الحركات، وما تخلقه من دينامية في المجتمع المدني الفلسطيني، تقلق الحكومة الإسرائيلية التي قررت، في 18 آب/أغسطس 2022، إغلاق مكاتب سبع منظمات أهلية فلسطينية في مدينة رام الله وتصنيفها على أنها “إرهابية”.
ومن ناحية أخرى، وأمام ازدياد توغلات الجيش الإسرائيلي في المنطقة أ، الخاضعة أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، وقيامه بارتكاب جرائم بشعة تسببت آخرها، قبل أسابيع، في استشهاد 11 فلسطينياً في مدينة نابلس، وتصاعد هجمات المستوطنين الوحشية على البلدات الفلسطينية، كما حصل، قبل أيام، في بلدة حوارة الواقعة إلى الجنوب من نابلس، تتزايد الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية لعجزها عن الدفاع عن مواطنيها حتى في المناطق الخاضعة، نظرياً، لسلطتها الكاملة. وفي هذا السياق، لفت انتباهي مقال نشرته صحيفة “هآرتس”، في 3 آذار/مارس الجاري، لمراسلتها في الضفة الغربية المحتلة عميرة هاس، تعتبر فيه أنه بدلاً من قيام السلطة الفلسطينية بإرسال عناصر الأجهزة الأمنية “لمنع تجمعات وتظاهرات تطالب بالديمقراطية”، كان في إمكانها وضع أفراد من هذه الأجهزة “بصورة دائمة من دون سلاح أو لباس رسمي” في البلدات والقرى الفلسطينية المعرضة لهجمات المستوطنين في المنطقة ب، مثل بلدة حوارة، وأن “تبلغ إسرائيل أنها تفعل ذلك لأن الجيش والشرطة الإسرائيليين لا يقومان بواجبهما بحسب القانون الدولي ولا حتى بحسب اتفاق أوسلو”، على أن تكلف هؤلاء الأفراد “بالقيام بدوريات منتظمة في هذه القرى والمشاركة في أعمال الحراثة والحصاد ورعي الأغنام”، وأن تشرح للجانب الإسرائيلي أن “عليها الدفاع عن أبناء شعبها”.
العجز عن تجديد الشرعية الديمقراطية
تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من ضعف في شرعيتها ناجم عن عجزها عن تجديد هذه الشرعية، ذلك إنه لم تجرِ انتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة منذ مطلع سنة 2006. ومع أن الرئيس محمود عباس دعا في منتصف كانون الثاني/يناير 2021 إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، إلا أنه عاد وقرر، في أواخر نيسان/أبريل من ذلك العام، تأجيلها إلى أجل غير مسمى لأن السلطات الإسرائيلية منعت إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، ما أثار انتقادات العديد من معارضي السلطة الذين اعتبروا أن قرار التأجيل “يمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على تنظيم الانتخابات الفلسطينية”. ويتسبب التخلي عن مبدأ الانتخابات الدورية وتداول السلطة، الذي فاقمه قرار حل المجلس التشريعي في كانون الأول/ديسمبر 2018، في ولادة ظواهر سلبية مثل التفرد بالحكم وفي إصدار القوانين، وغياب رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتوسع ظاهرة الفساد، وذلك كله في سياق التخوف من انتشار الفوضى وتفاقم الصراعات الداخلية جراء عدم حسم مسألة الخلافة المستقبلية للرئيس محمود عباس. ويقدّر كثير من المراقبين كما ترى صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مختلف الفصائل الفلسطينية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، في الجزائر، والذي ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام، لن يتم احترامه، بحيث يظل “من غير الواضح ما الذي سيحدث في الأيام والأسابيع التي تلي غياب الرئيس، ويمكن أن تحدث عدة سيناريوهات – بعضها عنيف – وتجعل الدولة الفلسطينية التي حارب من أجلها [محمود] عباس في شبابه بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى”. وتستشهد الباحثة الفرنسية أنييس جيل بأستاذ العلوم السياسية خليل الشقاقي، رئيس “المركز الفلسطيني للبحوث والاستطلاعات”، الذي أشار لها إلى أن دعم الرئيس محمود عباس “يأتي اليوم من شريحة واحدة فقط من الشعب الفلسطيني: أولئك الذين يدعمون “فتح” بالكامل، والذين يصوتون باستمرار لحزب الرئيس؛ لا أحد يدعم هذا التشكيل السياسي خارج قاعدته التقليدية”. لكن على الرغم “من عدم شعبية الرئيس، والدعوات المتكررة لحل السلطة الفلسطينية بين السكان”، فإن الرئيس ومؤسساته “متينون” وفقاً للدكتور خليل الشقاقي الذي أضاف: “لقد نجح حزب “فتح” في تطوير سيطرته على الإدارة والأمن”، ورجع إلى قرار الرئيس، في سنة 2016، بتشكيل محكمة دستورية عيّن بنفسه قضاتها التسعة، ليخلص إلى أنه “من الصعب توقع انهيار داخلي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تسيطر عليها “فتح”، التي هي نفسها تسيطر على الأجهزة الأمنية”. غير أن الباحثة الفرنسية لا تتفق تماماً مع تقديرات الشقاقي هذه، بل تعتقد أن ممارسات السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تعزيز الإجراءات المتخذة ضد حرية التعبير التي تستهدف الشباب غالباً على الشبكات الاجتماعية، أدت “إلى تآكل شعبية محمود عباس بين الشباب الفلسطيني”، الذين يلقون اللوم على قيادتَي “فتح” و “حماس” لعدم توصلهما إلى إنهاء الانقسام. وهي ترى “أنه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجعت شعبية الرئيس الفلسطيني تدريجياً، وراح يعزز، لإسكات النقاد، النظام التسلطي، ويخلق إحباطات عميقة بين الفلسطينيين يمكن أن تكون متفجرة في المستقبل”.
انتقادات لممارسات السلطة من أصدقاء الشعب الفلسطيني
في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، نشر مؤسس “معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية” في باريس باسكال بونيفاس، وهو من مناصري النضال العادل للشعب الفلسطيني وتعرض مراراً لحملات من جانب المنظمات الصهيونية تتهمه بـ “معادة السامية”، مقالاً رأى فيه أن السلطة الفلسطينية لا تفعل شيئاً “لإنهاء وضع الفلسطينيين المستمر في التدهور على مدى خمسة عشر عاماً بعد إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة”، وأن هذه السلطة، التي تعاني من “الفساد وعدم الفاعلية”، تستفيد “من دعم مالي كبير، لا سيما من الاتحاد الأوروبي”، معتبراً أن تعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية يمكن أن يساعد في “الخروج من المأزق”، و”مواجهة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بمسؤولياتهما تجاه الفلسطينيين”[8].وكان الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، وصاحب كتابَي: “تاريخ غزة”، و”إحكام القبضة على إسرائيل: نتنياهو ونهاية الحلم الصهيوني”، جان بيير فيليو قد نشر، في 11 تموز/يوليو 2021، مقالاً بعنوان: “لحظة الحقيقة لأوروبا في مواجهة السلطة الفلسطينية”، شدّد فيه على ضرورة أن يجعل الاتحاد الأوروبي مساعدته للسلطة الفلسطينية “مشروطة بإجراء انتخابات عامة وإصلاح الأجهزة الأمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة”، معتبراً أن سياسة الدعم المالي التي انتهجها الاتحاد الأوروبي “لم تعد قابلة للاستمرار في مواجهة التجاوزات الأخيرة للسلطة الفلسطينية”. وانتقد الأستاذ نفسه قرار تأجيل الانتخابات العامة، الذي “أثار احتمالها أملاً هائلاً لدى السكان الفلسطينيين، إذ بلغت نسبة التسجيل في القوائم الانتخابية 93٪”، كما انتقد بشدة حادثة اغتيال الناشط نزار بنات وموقف الاتحاد الأوروبي من هذه الحادثة، الذي اكتفى “بتصريح بسيط من ممثليه في القدس الذين دعوا، في اليوم التالي لوفاة بنات، إلى تحقيق “مستقل” و “شفاف””، ليخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي إذا كان “غير قادر على جعل السلطة الفلسطينية تحترم الحد الأدنى من قواعد سيادة القانون، فمن الأفضل تعليق دعمه لمثل هذه السلطة التي فقدت مصداقيتها”.
الشعب هو حاضنة السلطة وحاميها
لا يُشك في أن المساعي الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية سياسياً وإنهاكها مالياً، وإظهارها بمظهر العاجز عن حماية شعبها أو بمظهر المتعاون مع الاحتلال، ستستمر خلال الفترة القادمة، كما لا يُشك في أن الشعب الفلسطيني سيواجه أياماً قاسية في المستقبل القريب، إذ ليس من المستبعد أن تتواصل توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات الفلسطينية، واستهدافه بالقتل للمقاومين الفلسطينيين، كما ليس من المستبعد أن تتكرر جرائم المستوطنين وتعدياتهم على الفلسطينيين وأملاكهم، في بلدات ومدن أخرى غير حوارة وزعترة، وذلك في ظل توسع الاستيطان وزيادة مصادرة الأراضي الفلسطينية. وفي اجتهادي، فإن الفلسطينيين لن يتمكنوا من مواجهة هذه الاحتمالات بنجاح ما لم تقم السلطة الوطنية الفلسطينية بتغيير نهجها في التعامل مع شعبها، بحيث تحترم حرياته الفردية والجماعية، وخصوصاً حرية التعبير والتجمع السلمي، وتضع بصورة حازمة عمل أجهزتها الأمنية تحت سلطة القانون، وتسعى، على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها، إلى التوصل إلى تفاهمات مع الفئات المهنية المطالبة بحقوقها والمحتجة على نهج السلطة الاقتصادي المتطبع بطابع ليبرالي. فبذلك، يعود الشعب ليشكّل حاضنة للسلطة وحامياً لها، وتعود السلطة لتبرز، أمام مناصري النضال الوطني الفلسطيني في العالم، بصفتها سلطة وطنية ديمقراطية، وخصوصاً في وقت تتصاعد فيه انتقادات أصدقاء إسرائيل على مستوى العالم للمنحى الذي صارت تنحوه بعد تشكيل حكومتها العنصرية والظلامية الأخيرة. ولن تكتمل هذه الصورة ما لم يتم تصفية نظام التفرد في اتخاذ القرارات وعدم احترام الشراكة الوطنية في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصاً في لجنتها التنفيذية، وإدارة الظهر للقرارات التي تتخذها هذه الهيئات، كما هو حاصل مع قرارات المجلسين المركزي والوطني المقرة منذ سنوات. ولعل من المناسب أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمشاركة فاعلة من جميع أعضائها، مدى إمكانية تطبيق البنود الواردة في “إعلان الجزائر” للمصالحة، الذي تمّ تبنيه بالإجماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وخصوصاً البند الداعي إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام.إنها اجتهادات، أو أفكار بصوت عالٍ، تصب في حقل المساهمات الباحثة عن مخارج لتجاوز المأزق الراهن الذي تواجهه الحركة الوطنية الفلسطينية، التي تحدق بها أخطار لا سابق لها.
