مدار: 12 شباط/ فبراير 2022
يبدو أن مسلسل قمع الحريات بالجزائر، يزداد شراسة يوما بعد يوم، ويأخذ أوجها مختلفة من متابعة أشخاص ومضايقتهم واعتقال نشطاء على خلفية نشاطهم السياسي أو التعبير عن مواقفهم، إلى استهداف وتوقيف أحزاب سياسية بأكملها.
وكشفت منظمة العفو الدولية” أمنيستي” يوم الأربعاء 09 فبراير 2022 إنه “في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد”.
وأفادت المنظمة نفسها أن ” العدد الإجمالي للمحتجزين بحلول 25 جانفي/كانون الثاني لممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير إلى 251 سجيناً على الأقل”.
وبينت “أمنيستي” أن سبب استهداف الأحزاب الثلاثة راجع إلى كونها معارضة للحكومة “بشكل علني” وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كما أنها كانت فاعلة في حركة الحراك الجماهيرية التي تدعو للتغيير السياسي الجذري منذ 2019، خلافا لما “تزعمه” الحكومة الجزائرية أن “الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم ‘تجمهر غير مسلح’ وعقد مؤتمرين بشكل متأخر”.
وتعتمد الحكومة الجزائرية على قانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة، من خلال السماح لها بمطالبة الدولة بحل الأحزاب السياسية التي تنتهك التزاماتها القانونية.
واستنادا عليه أمر مجلس الدولة الجزائري بالتعليق “المؤقت'”لحزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقره في 20 جانفي/كانون الثاني 2022، “وإذا رفض الامتثال للأمر، يمكن لوزارة الداخلية تقديم طلب لحله إلى مجلس الدولة” حسب ما ذكرت أمنيستي في تقريرها.
وجاء في التقرير ذاته، أن وزارة الداخلية الجزائرية سبق وأن طلبت في أفريل/نيسان 2021 من كل من حزب العمال الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عقد مؤتمريهما وفق مقتضيات القانون 12-04، اللذان قدما “المستندات المطلوبة وأبلغا الوزارة لكنهما لم يتلقيا أي رد. وعلى الرغم من ذلك، شرعت السلطات في طلب عملية التعليق”.
وطال الإجراء نفسه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، في 6 يناير/كانون الثاني 2022، حين راسلته وزارة الداخلية الجزائرية بشكل رسمي تدعوه للالتزام بنص القانون 12-04 قائلة “إن الاجتماع الذي عقد في مقر الحزب، في 24 ديسمبر/كانون الأول، لم يتماشى مع أهداف الحزب، ولم تصرح له السلطات. وقد ناقش الاجتماع القمع المستمر للنشاط السياسي في الجزائر”.
وإضافة إلى تعليق أنشطة هيئات معارضة عملت الحكومة على استهداف قيادات حزبية أيضا، إذ ذكرت منظمة العفو بعضا منها، ويتعلق الأمر بفتحي غراس، زعيم الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي حوكم بعامين وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري (1420 دولاراً أمريكي) على خلفية اتهامه بـ “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”الإساءة إلى هيئات عامة”، ونشر معلومات “من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”، بعد أن انتقد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبله في 14 ماي/أيار 2021، قُبض على وحيد بن حالة وهو أيضا من حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وهو متجه لاحدى التظاهرات، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في خمس تهم بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”تعريض حياة الآخرين للخطر”ذن وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر، بعد أن خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى دفع غرامة قدرها 60 ألف دينار جزائري (427 دولاراً أمريكي)، يضيف المصدر ذاته.
وتعليقا على الوضع صرحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قائلة: “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
ودعت الجزائر لوضع حد لحملتها “القمعية المتواصلة” مستندة على من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري اللذين يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية.
