معهد القارات الثلاث للبحوث الإجتماعية/ مدار: 24 تموز/ يوليو 2020
في 18 يوليو، نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التغريدة التالية: “كشفت COVID-19 الكذبة القائلة إن الأسواق الحرة يمكن أن تقدم الرعاية الصحية للجميع، والخيال بأن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر، والوهم الذي نعيش فيه عالم ما بعد العنصرية. كلنا نطفو في البحر نفسه، لكن البعض في اليخوت الفائقة والبعض الآخر يتمسك بالأنقاض المنجرفة”.
وقال دكتور راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفلر (الولايات المتحدة)، مؤخرًا إن الولايات المتحدة تعتمد على “شركتين احتكاريتين” (Quest و LabCorp) لاختبار COVID-19 “ليست لديهما القدرة الكافية”. يتم تشغيل هذه الشركات الاحتكارية – التي يتم الترويج لها من خلال الأسواق الحرة التي تحدث عنها غوتيريش – بدافع الربح، ما يعني أنها مختبرات معالجة في الوقت المناسب وليست لديها “القدرة” على القيام بأكثر من العمل المخبري العادي؛ أي شيء أكثر من ذلك غير فعال اقتصاديًا بالنسبة لها. يقول الدكتور شاه إنه لا يمكن إرجاع الاختبارات في أقل من أسبوع أو أسبوعين، كما قال: “مع مهلة السبعة أيام فأنت في الأساس لا تختبر على الإطلاق، إنه المعادل الهيكلي لاختبارات الصفر”. وهذا يعني أن الولايات المتحدة مع ضعف القطاع العام لا تقوم بأي اختبار. كتب سوبين دينيس، الباحث في Tricontinental: Institute of Social Researcher، تقريرًا واضحًا حول ضرورة وجود قطاع عام قوي.
لكن بناء قطاع عام يتطلب موارد. يجري استنزاف هذه الموارد بسبب الركود الناجم عن الفيروس التاجي، وهو لا يتعارض مع الأسس الاقتصادية الخاصة به. إن مختلف برامج تعليق الديون، مثل مبادرة تعليق خدمة الديون – التي أقرها البنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين – هي ببساطة غير كافية. أظهر تقرير جديد لمنظمة “أوكسفام” أن جميع البلدان المؤهلة لهذه المبادرة مازالت ملزمة بدفع حد أدنى قدره 33.7 مليارات دولار أمريكي لخدمة ديونها هذا العام.. المبلغ المطلوب منها هو 2.8 مليارات دولار شهريًا، وهو “ضعف المبلغ الذي أنفقته أوغندا وملاوي وزامبيا مجتمعة على ميزانيتها الصحية السنوية”.
هناك إعدادات افتراضية في الأفق للحصول على قائمة طويلة من البلدان. لقد تعثرت الأرجنتين والإكوادور ولبنان بالفعل.. بسبب أزمة العملة، دخل القطاع الطبي في لبنان في حالة من الفوضى، وأغلقت الصيدليات.. باستخدام العملات الصعبة، أخفقت الحكومة في تعويض المستشفيات عن الخدمات التي يستخدمها المرضى في الضمان الاجتماعي؛ والبطالة أعاقت الحصول على التأمين الطبي. مع المزيد من الصعوبات المالية، ستخفض هذه الدول مرة أخرى مدفوعاتها للقطاع الصحي، وتقلص خدمات الصحة العامة في وقت تم إظهار قيمتها بوضوح.
في الآونة الأخيرة، أصدرت وكالتا الأمم المتحدة الرئيسيتان اللتان تدرسان حالة الغذاء – برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) – تقريرًا شاملاً أظهر أنه في خمس وعشرين دولة سوف يرتفع الجوع إلى مستويات المجاعة. تمتد هذه البلدان من هايتي إلى زيمبابوي، ومن لبنان إلى بنغلاديش. في أبريل / نيسان، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إن وضع الجوع يهدد “بمجاعة ذات أبعاد كتابية”. الآن، قال بيسلي إن الأرقام المحدّثة تظهر أن “أفقر العائلات في العالم أجبرت على الاقتراب أكثر من الهاوية”.
إن دين هذه البلدان لا يسمح لها ببساطة بمعالجة الأوبئة الثلاثة بشكل صحيح: الفيروسات التاجية والبطالة والجوع.
في هذا السياق، أصدرت أنا ديلما روسيف، وتوماس إسحاق، وخورخي أريزا، ويانيس فاروفاكيس، وفريد ميمبي، وخوان غرابوا، هذا البيان بشأن إلغاء الديون. نعتقد أن الركود الناجم عن فيروسات التاجية يتطلب أكثر بكثير من الأشكال المؤقتة للتعليق المؤقت للديون. نحن نعتقد أن إلغاء الديون هو السبيل الوحيد للمضي قدما في وقت الأزمات المتتالية لدينا.
بيان بشأن إلغاء الديون.
وبكل المقاييس، تبلغ ديون البلدان النامية الآن أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي. في الفترة المتبقية من عام 2020 نفسه، ستصل مدفوعات خدمة الدين على هذا الدين إلى 3.9 تريليونات دولار أمريكي. وقد تضخم هذا الدين على مدى العقود العديدة الماضية، تاركا معظم البلدان النامية في وضع مالي غير مستدام. يبدو أن التخلف عن السداد وتسويات الديون يمثلان أداة ثابتة دائمة بين الدول النامية، تأتي في الموعد المحدد لأسباب غالبًا ما تكون خارج أسس اقتصادها.
لقد أصبح التقشف حالة دائمة، وهو ما أضعف أنظمة الصحة العامة في العديد من البلدان وتركها عرضة لهذا الوباء العالمي. إن الاستمرار في خدمة ديونها والالتزام بأعباء الديون هذه يعني أن البلدان النامية لن تكون قادرة على معالجة الوباء بكفاءة وفعالية، ولن تبني النظم اللازمة لحالات الطوارئ المستقبلية للصحة العامة.
كل دولار في خدمة الديون يذهب لسداد بنك أو حامل سندات ثري هو دولار لا يمكنه شراء جهاز تهوية أو تمويل دعم غذائي طارئ. خلال أزمة CoronaShock، هذا لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا وغير عقلاني على حد سواء.
إن تعليق الدين أو تأجيله لا يوفر أساساً للتنمية الضرورية لهذه البلدان؛ إنه فقط يؤجل الحساب.
لقد حان الوقت لإلغاء هذه الديون البغيضة، التي لا يمكن – على أي حال – أن تُدفع خلال فترة ركود الفيروس التاجي. خاطر الدائنون العامون والخاصون باستثماراتهم.. لقد استغلوا احتياجات البلدان النامية عن طريق إقراض الأموال بأسعار فائدة فاحشة؛ لقد حان الوقت لأن يدفعوا ثمن هذا الخطر بدلاً من إجبار الدول ذات الموارد الضئيلة على دفع رأس المال الثمين.
ديلما روسيف (رئيسة البرازيل السابقة).
توماس إم إسحاق (وزير المالية، كيرالا، الهند).
يانيس فاروفاكيس (وزير المالية السابق، اليونان).
خورخي أريزا (وزير الخارجية، فنزويلا).
فريد ميمبي (رئيس الحزب الاشتراكي، زامبيا).
خوان جرابوا (Frente Patria Grande، الأرجنتين).
فيجاي براساد (Tricontinental: معهد البحوث الاجتماعية).
نالت ملاوي غير الساحلية استقلالها عن بريطانيا في عام 1964، ولكن برزت من إرث النهب الاستعماري وظهرت كواحدة من أكثر الدول فقراً في العالم. كان ديفيد روباديري أول سفير لملاوي لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ولديه مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة تطور التخلف.. استقال في غضون عام من تكليفه. كتب قصيدة بعنوان: “Begging A. I. D”. أثناء التدريس في أوغندا عام 1968:
في التسول
من السيرك
هذا هو المنزل الآن،
سوط Ringmaster
الشقوق مع الخاطف
التي تأكل من خلال
ظهور كياناتنا.
إليكم جوهر كل ذلك: لقد تمت هزيمة الاستعمار، لكن هيكله ظل قائماً، إذ تم الآن إقراض رأس المال بمعدلات ربوية واستدانة الديون كأداة للسيطرة السياسية على الدول الجديدة. كان لا بد من التذكير بالصور القديمة للاستعباد التي تفسح المجال لأشكال الهيمنة الاجتماعية المجهولة أكثر. لا يوجد سوط في يد نادي باريس (الدائنون الحكوميون) أو نادي لندن (الدائنون الخاصون)، ولا في يد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لكن وجودها يشعر بالضرب على البشرية.
عندما كان الأصدقاء الإيرانيون يستقبلون الكاتب الصادق هدايات، كان يجيب: “مازلنا في قيود الحياة”.. هكذا نحن. هذا هو السبب في أن حملة إلغاء الديون البغيضة هي بداية جيدة لكسر هذه القيود، للتخلص من اليد التي تشق السوط، للتحرر من أداة عبودية الدين.
