مدار: 29 حزيران/ يونيو 2024
شهدت كينيا هذا الأسبوع احتجاجات عارمة ضد قانون المالية الذي أقر زيادات ضريبية وعكس حسب المتظاهرين توصيات صندوق النقد الدولي.
وخرج الشباب الكيني، منذ يوم الثلاثاء، إلى شوارع كبريات المدن بما فيها العاصمة نيروبي، حيث عبروا عن غضبهم، واقتحموا مقر البرلمان الذي صوت لصالح إقرار القانون المثير الجدل.
وردت السلطات بالقمع الشديد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وانتشر الجيش بكثافة.
وأفادت مصادر حقوقية بسقوط قتلى وجرحى.
وتوعد الرئيس الكيني ويليام روتو بقمع “الفوضى”، ووصف ما حدث بـ “الخيانة”.
وبلغت حصيلة الوفيات في صفوف المحتجين 23 شخصا، حسب ما ذكرته اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، بينما قُدّر المصابون بالعشرات.
وأُرغم الرئيس الكيني على الانحناء أمام التعبئة الشعبية، وأعلن الأربعاء سحب مشروع قانون المالية لسنة 2024-2025، بما فيها الزيادات الضريبية.
وصرّح روتو بوقف حالة الطوارئ الأمنية وسحب الجيش من الشوارع الذي انتشر لمؤازرة الشرطة في قمع المحتجين.
ورغم ذلك، تواصلت الاحتجاجات، وخرج متظاهرون أمس الخميس إلى شوارع نيروبي، حيث واجهتم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وقال متظاهرون إن مطالبهم لم تعد تقتصر على رفض مشروع القانون المذكور، بل يجب على ويليام روتو أن يقدم استقالته، وإحقاق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات.
وتأتي خطوة الحكومة التقشفية بعد أن غرقت البلاد في الديون التي بلغت حوالي 76 مليار دولار أمريكي، وهو ما يفوق 70 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ووصف الشيوعي الكيني قرار روتو سحب مشروع قانون المالية بـ “الاستسلام المخادع”؟
وقال التنظيم السياسي المعارض: “يجب ألا نسمح لروتو بالإفلات من المساءلة عن الدماء البريئة التي سفكها في الشوارع. هذه المظاهرات لها مطالب واضحة وبسيطة نصر على أن يمتثل لها الرئيس. خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات ، كان روتو مسؤولا عن قتل العديد من الأرواح البريئة. من الضروري أن يخضع رؤساء الشرطة وجميع أتباع روتو وروتو نفسه للمساءلة القانونية عن هذه الجرائم”، حسب ما جاء في بيان صدر أمس الخميس.
يشار إلى أن الرئيس في كينيا، من الناحية القانونية، لا يستطيع سحب قانون، وتقتصر خياراته على إعادته إلى البرلمان مع مذكرة لإدراج تعديلاته المقترحة، والتي إذا رفضتها أغلبية الثلثين، ستصبح قانونا.
“لماذا يخدع الكينيون ويتخيلون أنه يستطيع سحبها بالكامل؟ هذا لغز قانوني، حيلة خادعة لكسب الوقت وصرف انتباه الكينيين عن مطالبهم الملحة”، يقول الحزب الشيوعي الكيني.
