مدار: 19 آب/ أغسطس 2025
علّق عمال شركة “مصر العامرية للغزل والنسيج” بالإسكندرية، بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2025، مؤقتاً على إضرابهم الذي استمر خمسة عشر يوماً، بعد أن نجحوا في انتزاع قرار من الإدارة باحتساب أيام التوقف عن العمل كأيام عمل مدفوعة الأجر بالكامل، في سابقة تعكس حجم الضغط الذي مارسه الحراك العمالي.
وبعد معركة إرادات طويلة، رضخت إدارة الشركة، المملوكة لبنك مصر، لحزمة من المطالب العاجلة، إذ نجح العمال في اليوم الثالث عشر من إضرابهم في الإطاحة بالمدير التنفيذي للشركة، الذي وُصف بـ”المتعنت”، بعد قرار إقالته من قبل مجلس إدارة البنك.
كما انتزع العمال زيادة “حافز الجهد” بنسبة 100 بالمائة، وزيادة “بدل الوردية” بقيمة 200 جنيه مصري، ليعلقوا إضرابهم في انتظار استجابة الإدارة لبقية مطالبهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وقد أكدت وزارة العمل المصرية هذه الإلتزامات، موضحة أن مفاوضة جماعية ناجحة تتسبب في عودة عجلات الإنتاج داخل “العامرية للغزل والنسيج”.
وكان نحو ألف عامل قد دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، إلى جانب صرف العلاوات المتأخرة وزيادة البدلات والحوافز.
وقد أظهر العمال صلابة لافتة برفضهم عروضاً جزئية من الإدارة، كان آخرها عرض المدير التنفيذي الجديد، محمد عبد السلام، زيادة “حافز الجهد”، الذي قابله العمال بالإصرار على تحقيق كافة المطالب قبل العودة إلى تشغيل الآلات.
وخلال هذا الإضراب العمالي، تعرض العمال لعدد من الضغوط لكسر الإضراب، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية مصرية، فبينما كان المدير الجديد يطالبهم بـ”إثبات حسن النية” عبر العودة للعمل، كانت هواتف بعض العمال تتلقى اتصالات من “الأمن الوطني” تحثهم على إنهاء الإضراب. كما هددت الإدارة، بحسب عاملين، بـ”إغلاق الشركة للصيانة” وإرسال قوائم بأسماء المضربين للجهات الأمنية، في محاولة لشق صفوفهم.
وقد كشفت اجتماعات العمال مع الإدارة الجديدة عن عمق الأزمة التي تتجاوز المطالب المالية المباشرة. ففي نقاش حاد، طُرحت قضية امتناع مستشفيات التأمين الصحي عن تقديم الخدمة للعمال بسبب مديونية على الشركة تبلغ أربعة ملايين جنيه، رغم أن هذه الأموال تُقتطع بانتظام من أجورهم، وهو ما دفع المدير الجديد للتساؤل باستغراب: “أين ذهبت هذه الأموال؟”، واعداً بالتحقيق في الأمر، حسب ما أوردته منصة “مدى مصر”.
ويذكر أن هذا الحراك العمالي قد جاء في سياق تتزايد في الشكوك حول إدارة الشركة المتهمة بـ “الفساد”، و كان نائب برلماني قد تقدم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بطلب إحاطة عاجل حول “وقائع فساد” في الشركة، تضمنت بيع آلات صالحة للعمل كـ”خردة”، ومخالفات في تعيينات الموظفين والمستشارين.
