مدار: 28 كانون الثاني/ يناير 2025
نقل “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن مصادره حبس ثمانية عمال في شركة مصرية-تركية للنسيج، يومي الأحد والإثنين، على خلفية المشاركة في إضرابات عن العمل.
وقررت السلطات القضائية المصرية حبس العمال الثمانية، في شركة “T&C” المصرية-التركية لصناعة الملابس الجاهزة، على خلفية المشاركة في إضراب عمالي يطالب بتحسين أوضاعهم المادية، بتهم “التحريض على الإضراب”.
وقرر عمّال الشركة المذكورة مواصلة إضرابهم والنضال من أجل إطلاق سراح زملائهم المحبوسين.
ودخل العمال في إضراب عن العمل منذ 16 كانون الثاني/ يناير 2025، للمطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل، لكن الإدارة تعنت في الاستجابة لهم، وقابلت حركتهم بالتهديد بالطرد من العمل والاستقواء بالسلطات الأمنية.
وقال ممثلوا العمال لـ “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إنهم “يواجهون تهديدات من مديري الأقسام في الشركة بتسريحهم حال عدم عودتهم للعمل دون شروط مسبقة، في الوقت الذي هددهم عدد من ممثلي إدارة الشركة باستدعاء قوات الأمن للقبض عليهم، مستغلين الانتشار الأمني المكثف في محيط الشركة”.
يذكر أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال المصري مجدي طلبة ومجموعة “تاي” التركية تحرّك استثمارات مالية عالية، إذ استثمرت خلال الأشهر الماضية حوالي 500 مليون جنيه (مصري) لتنفيذ توسعات حتى منتصف 2025، بغرض زيادة عائدات التصدير إلى 200 مليون دولار خلال العام الحالي، مقابل نحو 125 مليون دولار متوقعة لسنة 2024، نقلا عن المصدر ذاته.
وتصدّر “T&C” المصرية-التركية لصناعة الملابس الجاهزة كامل إنتاجها للخارج بنسبة 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية، وخلال السنوات الأربعة الماضية نجحت في مضاعفة استثماراتها 3 مرات، يتابع “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
