رويترز + مدار: 28 نيسان/ أبريل 2021
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل يوم الثلاثاء بانتهاج سياسات فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية في الأراضي المحتلة، تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.
ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه يقيّم ما إن كانت أفعال وسياسات بعينها تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف القانون الدولي.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير المنظمة ووصفته “بالشهادة الدولية القوية والحقة”.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم فصل عنصري واضطهاد.
وجاء في التقرير “ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي على نطاق واسع والحرمان من حقوق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية وترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين”.
وأضاف “الحكومة الإسرائيلية هي السلطة الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه المناطق، أظهر المسؤولون الإسرائيليون نية تمييزية لإبقاء الهيمنة على الفلسطينيين من خلال ضمان سيطرة اليهود الإسرائيليين على الأرض والتركيبة السكانية”.
وأشار التقرير إلى تعريف الفصل العنصري في (اتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973 والاضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998 وقال “استنادا إلى هذه التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على “ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين”.
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في مارس آذار إنها ستحقق رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أن حكم قضاة المحكمة بأن لها ولاية قضائية هناك.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالحكم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة.
ودعت هيومن رايتس ووتش ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق مع أفراد ضالعين على نحو موثوق منه” في فصل واضطهاد عنصري و”مقاضاتهم”.
وذكرت أن قانون “الدولة القومية” الإسرائيلي لعام 2018 ينص على أن اليهود وحدهم يملكون حق تقرير المصير في الدولة، مما يوفر “أساسا قانونيا لتطبيق سياسات تميز الإسرائيليين اليهود على حساب” الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من السكان وتشكو باستمرار من التعرض للتمييز.
