مدار: 28 أيلول/ سبتمبر 2021
يبدو أن الجمهورية الخامسة أصبحت أقرب أكثر من أي يوم مضى من مواقف اليمين المتطرف، إذ أعلنت باريس اليوم الثلاثاء أنها قامت بتشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين بالمغرب والجزائر وتونس.
وجاءت “العقوبات” الفرنسية بعد رفض الدول الثلاث التعاون لترحيل مواطنيها إذ امتنعت عن إصدار التصاريح القنصلية اللازمة.
وأعلن الخبر على لسان غابريال أتال، الناطق الرسمي باسم حكومة الفرنسية، الذي قال لإذاعة “أوروبا 1″، “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.
وصرّح أتال “إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن هذا الإجراء يهدف إلى “الضغط” على الدول الثلاث من أجل مراجعة سياستها والموافقة على ترحيل مواطنيها بإصدار التصاريح القنصلية المذكورة، مبرزا أن العقوبات “تقررت قبل بضعة أسابيع”.
ولم تصدر العواصم الثلاث في البلدان الشمال إفريقية أي رد أفعال إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
جدير بالذكر أن ملف الهجرة يدخل ضمن الأوراق الرابحة حينما يتعلق الأمر بالانتخابات، ويأتي القرار الفرنسي قبيل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المبرمج إجراء الدور الأول منها في العاشر من نيسان/ أبريل 2022.
وقالت مصادر “أوروبا 1” إن “فرنسا شددت نبرتها مع هذه البلدان (المغرب، الجزائر وتونس: ndlr) من خلال تقليل عدد التأشيرات الممنوحة بشكل كبير”.
ونعلم أنه بين الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/ يناير وتموز/ يوليو من السنة الجارية، أمر القضاء الفرنسي بترحيل 7731 جزائريا، رحل 22 منهم؛ وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتخفيض عدد التأشيرات التي يتم الموافقة عليها بالنسبة للجزائريين بنسبة النصف، وسجّل انخفاض كبير في عدد التأشيرات التي تم منحها من طرف المصالح الديبلوماسية الفرنسية للجزائريين خلال النصف الأول من السنة الجارية.
