مدار + مواقع: 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
أعلنت 23 منظمة شعبية، غير حكومية، إقليمية، وأممية لحقوق الإنسان، من مختلف أرجاء العالم، يوم الخميس من جنيف، عن تأسيس “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وجاء تأسيس هذا الإطار الدولي، بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، دامت لعدة أشهر.
وجاء الإعلان عن ولادة هذا الإطار الأممي، كبديل عن النظرة الانتقائية والمعايير المزدوجة السائدة وسط المنظمات الحقوقية الغربية، حسب ما تبينه الوثيقة التي أقرها أربعين مشارك من مختلف قارات العالم.
“إنّ الفهم العميق للتاريخ الحديث للقانون الدولي ولأزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون، هو الذي سيتيح لنا رؤية شاملة للإطار الذي ينبغي التفكير بحقوق الإنسان من خلاله”، تقول ديباجة الإعلان عن قيام “الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وتابعت الوثيقة ذاتها “منذ ولادة أولى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في نهاية القرن التاسع عشر، كانت بصمات المركزية الغربية واضحة في ولادتها ونضالاتها. الأمر الذي بدا جليّا بعد الحرب العالمية الأولى، وانطلاق فكرة تنظيم أممي جامع للمنظمات الوطنية. فلم تتحرر بعض هذه المنظمات من التركيز على القضايا المطروحة في مركز المنظومة الدولية، أو كانت تناضل وحسب، لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو تركز بشكل مبالغ فيه على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية”، نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.
وحسب أصحاب المبادرة، فإن التواطؤ مع نظام الأبارتايد الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا، أظهرتا ضرورة قيام حركة دولية لحقوق الإنسان والشعوب، مناهضة للعنف والحروب، رافضة أية معايير مزدوجة، أو انتقائية “نضالية” للمدافعين والمدافعات عن الكرامة الإنسانية، باعتبار الاعتراف بهذه الكرامة، وأصالتها في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، تضيف المصادر نفسها.
وتتبنى هذه الحركة مقاربة جديدة تقوم على حماية حقوق الإنسان، واحترامها وإنفاذها من خلال التحقيق الفعلي والكامل لحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر. وهي مقاربة تستهدف فعليا إلى ضمان أن يتمتع بجميع الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليّا المنتمون كافة إلى “الأسرة البشرية”، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك، ويتم الاعتراف بها واحترامها واقعا، كما تقرّ بذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك من خلال الإعمال الكامل والفعلي لحقوق الشعوب كافة”، تزيد المصادر الإعلامية ذاتها.
ومن أهم المنظمات المشاركة في الاجتماع الذي احتضنته جنيف، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع، والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، ومنظمة النجدة الشعبية/العراق، ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية/ فلسطين، وجمعية التضامن المدني/المتوسط، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومنظمة الثقافة الأفريقية لحقوق الإنسان (السنغال)، والمجموعة الكولومبية لحقوق الشعوب.
وانتخب المجتمعون والمجتمعات الدكتور هيثم مناع رئيسا فخريّا للحركة، والدكتور نظام عساف رئيسا، ونوابا للرئيس: الدكتور لامين ديانكو والمحامية نجاة هدريش والسيدة أسماء عبد الله والدكتور محمد خير الوزير والأستاذ محيي الدين الآغا والدكتور محمد أحمد الحاج والأستاذ ليوناردو بيريز والدكتور غسان كومية والأستاذ هوكر جتو.
وتم اختيار مدينة جنيف مركزا رئيسيّا للحركة، مع مكاتب في غربي آسيا وشمال أفريقيا.
يذكر أن المجتمعين وقفوا لحظة تأبين لفقيد الحركة الحقوقية المحامي جيل دوفير، المدافع المعروف عن الحقوق الفلسطينية.
