مدار: 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021
وصفت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها “كارثية”، في ظل انتهاكات جسيمة للحقوق غير القابلة للتصرف لأكثر من 4 ملايين شخص.
وشدّدت باشيليت، خلال مداخلة باجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، لوقف دورات العنف المستمرة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة، التي طال انتظارها، عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة.
وأكّدت المتحدثة أن “إنهاء الاحتلال هو وحده الكفيل بتحقيق السلام الدائم، وخلق الظروف التي يمكن فيها احترام حقوق الإنسان للجميع”، مشيرة إلى العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 261 فلسطينياً بينهم 67 طفلاً.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن “مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ومن المقرر أن تقدم تقريرها الأول في حزيران/ يونيو 2022″، مضيفة أن سكان غزة مازالوا “يعانون أيضاً من حصار بري وبحري وجوي تفرضه إسرائيل منذ 15 عاماً، مع انهيار في البنية التحتية الحيوية، والقيود المشددة والعوائق التي تحول دون وصول الناس إلى السلع والخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية المتخصصة” وبالتالي “تولّد معاناة هائلة”، معربة عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، وعلى الرغم من استمرار جهود إعادة الإعمار، والسماح للبضائع بدخول القطاع تدريجياً.
وعبّرت المفوضة عن مخاوفها من “تزايد حالات قتل وجرح الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين، وتزايد الاستخدام المفرط للقوة التي أدت إلى مقتل وإصابة أطفال فلسطينيين، حيث قتلت القوات الإسرائيلية هذا العام 16 طفلاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”، داعيةً إلى “إجراء تحقيقات ومساءلة، لأنّ الإفلات المزمن من العقاب قد أثير مراراً وتكراراً في تقارير الأمين العام وتقاريرها”.
أما العنف المرتبط بالمستوطنين ضد الفلسطينيين، فيقف الآن عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، حيث شهد العام الماضي 490 اعتداء للمستوطنين أدت إلى استشهاد أو إصابة فلسطينيين، وألحقت أضرار جسيمة في ممتلكاتهم، وهو أعلى معدل لعنف المستوطنين سجلته الأمم المتحدة على الإطلاق، ويسجل حالياً حادثة اعتداء واحدة على الأقل كل يوم”.
وحول معاناة الأطفال بسبب الاحتلال، قالت باشليت إنّ “75% من الأطفال في قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي وخدمات صحية وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، كما تعتقل إسرائيل حالياً 160 طفلاً فلسطينياً، بعضهم دون تهمة، بموجب أنظمة “الاعتقال الإداري”، مُؤكدةً أنّه “بموجب القانون الدولي، لا يُسمح بالاعتقال الإداري إلّا في ظروف استثنائية”، مبرزة أنها تتلقى تقارير مقلقة عن إساءة معاملة الأطفال أثناء اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل سلطات الاحتلال.
وندّدت بالقرار الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنّها “إرهابية”، وقالت “هذه القرارات تعسفية، وتزيد من تآكل الحيز المدني والإنساني في فلسطين المحتلة”.
