مدار: 25 كانون الأول/ ديسمبر 2025
وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر خطابًا رسميا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بناءً على الشكوى المقدمة من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اعتراضًا على استبعاد عضويه هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم من انتخابات مجلس النواب، حسب ما أوردته المنصة الإعلامية المصرية “درب“.
وأكدت فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي بالحزب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أبلغ الحزب رسميا بـ “استجابته للشكوى المقدمة وخاطب الهيئة وأنهم في انتظار وصول ردًا رسميًا من الهيئة لإبلاغ الحزب به وبفحواه”، وفق ما أورده المصدر ذاته.
وكانت خفاجي قد قالت إن شكوى كانت قد تقدمت بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن كل من هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم عضوا الحزب اللذين تم استبعادهما من انتخابات مجلس النواب، “شهدت اهتمامًا مفاجئًا خلال الساعات الماضية، بعد فترة من عدم التفاعل معها”.
وأوضحت خفاجي أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أفادها خلاله بـ “عدم وصول الشكوى إليه في وقت سابق، قبل أن يطّلع عليها ويؤكد لها تضامن المجلس معها”، مشيرًا إلى أنه “سيتم إرسال الشكوى رسميًا على أوراق المجلس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات”.
وذكّرت منصة “درب” بأن خفاجي كانت قالت في تصريح سابق إن رئيسة مكتب الشكاوى بالمجلس تواصلت معها كذلك، وقامت بالاتصال بعضو المجلس والمشرف على مكتب الشكاوى، الذي أكد بدوره أن الشكوى ستُحال رسميًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن المجلس سيتخذ موقفًا داعمًا لها، مع وعد بالرد عليها خلال أيام.
وأشارت المسؤولة السياسية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أنها لا تعوّل كثيرًا على النتائج في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت ما جرى درسًا مهمًا، مؤكدة أن أي مؤسسة حكومية أو وطنية لا تؤدي دورها يجب كشف تقصيرها أمام الرأي العام.. مشددة على أن هذه المؤسسات «تعمل بأموال المواطنين وموجودة في الأصل لخدمتهم»، نقلا عن المصدر ذاته.
ولفتت خفاجي إلى أن انتقاداتها العلنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام ربما أسهمت في تحريك الملف، مؤكدة أن توجيه النقد العلني للمؤسسات، ومنها مجالس المرأة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددة على أن النقد المشروع «لا ينبغي أن يكون ثمنه السجن»، تختم منصة “درب” الإعلامية.
وللتذكير، سبق أن عبرت أحزاب سياسية ونواب سابقون ونشطاء مصريون، في بيان حمل عنوان “ضد الإقصاء.. وضد قتل السياسة”، عن رفضها لما وصفته بـ”الاستبعاد المتعمد” لعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات مجلس النواب 2025. من بينهم المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حسب ما نقله “مدار” سابقا.
ورأى الموقعون على البيان أن هذه الممارسات جزء من “محاولة منهجية لتجريف الحياة السياسية” بهدف واضح: تصفية الساحة الانتخابية من أي صوت حر وتهيئة برلمان خالٍ من الرقابة والتنوع.
