مدار: 08 أغسطس/ غشت 2020
أصدرت السلطات القضائية المصرية سلسلة أحكام في عدد من مستخدمات تطبيق “تيك توك” بمصر، إذ أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية على كل من مودة الأدهم وحنين حسام حكمها بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف جنيه (18700 دولار أمريكي تقريبا). كما حكمت محكمة طنطا الاقتصادية على منار سامي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه كذلك (18700 دولار أمريكي تقريبا). ومازالت التحقيقات جارية مع ست نساء أخريات في محافظات مختلفة يواجهن نفس اتهامات حنين ومودة ومنار، التي تتلخص في “خدش الحياء العام” و”التحريض على الفسق والفجور”، بالإضافة إلى التهمة الأحدث والأكثر خطورة، الخاصة بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، بناء على قانون تقنية المعلومات الذي تم إقراره من طرف حكم عبد الفتاح السيسي سنة 2018.
وأصدر حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، بيانا على خلفية إصدار الأحكام، أعرب فيه عن “تضامنه مع هؤلاء المتهمات، إذ لم ترتكب أي منهن جرائم تستحق العقاب أو سلب الحرية”.
ويشدد الحزب على أن “مواد قانون تقنية المعلومات المذكورة تسمح بإدانة المواطنين والمواطنات بتهم فضفاضة، مثل الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وهي عبارة شديدة العمومية وتفتح الباب لفرض الوصاية الأبوية على النساء من قبل الجهات التنفيذية والقضائية”، مردفا: “وقد أثار هذا القانون منذ إصداره العديد من التخوفات باعتباره إضافة إلى ترسانة التشريعات المقيدة للحريات، وبالفعل يتم استخدامه الآن بشكل قاسي لملاحقة عدد كبير من النساء بتهم واهية”.
وأضاف الحزب في البيان الذي أصدره يوم أمس 07 أغسطس/غشت 2020: “وتدل الهجمة الأخيرة على مستخدمات تطبيق “تيك توك” على تعامل مؤسسات العدالة المصرية باعتبارها شرطة أخلاقية تمارس الوصاية على أجساد النساء وتسعى إلى “تأديبهن”، كما ترعى التراتبيات الطبقية في المجتمع فتحدد لنساء الطبقات الأفقر والأقل حظا ونفوذا نمط السلوك المسموح، بل حتى طرق كسب العيش الممكنة. فما تشير إليه تحقيقات النيابة من تكسب هؤلاء السيدات من مقاطعهن المصورة لا يختلف إطلاقا عما تقوم به آلاف النساء الأخريات المؤثرات في عالم الموضة أو الإعلان مثلا. الفارق الوحيد هو الخلفية الاجتماعية المتواضعة لنساء التيك توك التي تجعل منهن صيدا سهلا”.
وطالب حزب العيش والحرية بالإفراج عن “جميع النساء المحتجزات على خلفية الهجمة على تطبيق “تيك توك” وغيره، وإسقاط التهم الموجهة إليهن، والتوقف عن ملاحقة مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت خلفيتهن الاجتماعية لمجرد ممارستهن حريتهن الشخصية في التعبير والاتصال والعمل”، حسب البيان نفسه.
