مدار: 15 نيسان/ أبريل 2022
أسقطت محكمة الاحتلال صفة “ملف الإرهاب” (حسب وصفها) عن قضية الأسير أحمد مناصرة، ما يفتح الباب أمام النظر في قضية الإفراج المبكر عنه، وفق تقرير لمكتب إعلام الأسرى.
وفي هذا الصدد، لفت محامي الأسير مناصرة، خالد زبارقة، إلى أن محكمة الاحتلال حوّلت طلب الاستئناف المقدم إلى لجنة خاصة للنقاش فيه، وذلك خلال جلسة استئناف خاصة في محكمة بئر السبع المركزية ظهر الأربعاء.
وأوضح المحامي، في تصريح صحفي اطلع “مدار” على نسخة منه؛ أن “المحكمة الإسرائيلية قررت إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية الأسير أحمد مناصرة بكونها قضية إرهاب، وذلك لأن طاقم الدفاع لم يتمكن من حضور الجلسة حينها، وستعاد القضية مرة أخرى للجلسة بحضور الدفاع، لتحديد إن كانت قضية إرهاب أم لا”، كما ذكر.
وترافقت جلسة محاكمة الأسير مناصرة بالتزامن مع انطلاق حملة دعم وإسناد له للمطالبة بالإفراج الفوريّ عنه، وشهدت زخماً كبيراً في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة الاستئناف، ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي عبر استخدام عدة وسوم منها #مش_متذكر، #أنقذوا_أحمد_مناصرة، #FreeAhmadManasrah و#الحرية_لأحمد_مناصرة…
يُشار إلى أن الأسير مناصرة كان طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عند اعتقاله.
وجدير بالذكر أنه في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن، الذي استشهد في ذلك اليوم، بعد إطلاق النار عليهما، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له وهو ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية؛ وكذلك نشرت فيديوهات مسربة عن جلسة التحقيق معه تحت الضغط النفسي والتعذيب.
وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة الأسير أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى؛ ونتيجة لذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي في حقّ أحمد لمدة 12 عاماً، وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، ليتم تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.
وقبل نقله إلى السجون، احتجزت سلطات الاحتلال الأسير ذاته لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن “مجدو” بعد أن تجاوز عمر الـ 14 عاماً.
