مدار: 24 تشرين الثاني/ نونبر 2021
تحت شعار “صرخة وجع شعب بات يحيا على قيد الموت”، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان- FENASOL اعتصاماً أمس الثلاثاء أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في بيروت، احتجاجاً على رفع الدعم عن الأدوية المزمنة وحليب الأطفال، ورفضاً لخصخصة الضمان الصحي الاجتماعي.
وشاركت في التحرك الاحتجاجي هيئات نقابية واجتماعية وثقافية وعمالية وروابط نسائية؛ فيما أكدت الكلمات إدانتها رفع الدعم الكلي عن أدوية الأمراض المزمنة والدواء عموماً والاستشفاء والطبابة للمضمونين، وطالبت الدولة بـ”دفع ما عليها من مستحقات مالية للضمان الاجتماعي، تقدر بمليارات الليرات، التي تآكلت قيمتها المادية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة اللبنانية”.
كما شدّدت كلمات المحتجين على “ضرورة وضع حد لكارتيل المستشفيات الخاصة التي تستوفي تعريفة مالية تمثل أضعاف التعريفة المتفق عليها، مخالفة بذلك عقودها الموقعة مع إدارة الضمان الاجتماعي”.
من جهته، ألقى رئيس الاتحاد الوطني، كاسترو عبدالله، كلمة المنظمة، قائلا: “اعتصامنا هنا لندق ناقوس الخطر الذي بات يهدد الضمان الاجتماعي والمضمونين، ولكي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومنهم مسؤولو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي المتقاعس اليوم عن القيام بواجباته تجاه الحفاظ عليه، وتوفير شبكة الأمان والحماية له ولسائر المضمونين”، محذّراً من محاولات الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وخصخصة المؤسسة.
وأكّد النقابي ذاته أن “الضمان الإجتماعي خط الدفاع الأخير عن آخر مكتسبات حققتها الحركة النقابية والطبقة العاملة اللبنانية والدفاع عنه من أقدس المقدسات”، عارضاً خلاصة اجتماع الاتحاد الوطني مع المدير العام للضمان الاجتماعي، محمد كركي، وتسليمه مذكرة “تشمل تطوير تقديمات الضمان الاجتماعي وفروعه وتعزيزها، وخصوصاً فرع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، ودفع تعويض جنى العمر للمضمون على سعر الدولار؛ أي أن يحسب المبلغ الإجمالي على سعر 1500 ليرة للدولار، ثم ضرب الحاصل العام لتعويض نهاية الخدمة على سعر الدولار بالسوق السوداء، ويدفع للمضمون على هذا الأساس وبمفعول رجعي من عام 2019”.
كما تطرق رئيس الاتحاد إلى أموال الضمان الاجتماعي المحتجزة لدى الدولة والبنك المركزي، وحّذر من خصخصتها، مطالباً بـ “حق شمول المزارعين والعمال المياومين وعمال البناء والبلديات وغيرهم من الفئات في الضمان الاجتماعي، والتزام الدولة باحترام القوانين وسداد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25 % من نفقات الضمان الصحي سنوياً، وسداد الديون المتوجبة عليها من اشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة؛ مع إلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم، وإعادة دفع الضمان الاجتماعي التعويض العائلي للمضمون مباشرة، وتطبيق نص المرسوم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يطبق على القطاعين العام والخاص، وزيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وإنجاز البطاقة الإفرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة، وأيضاً إنجاز المكننة الشاملة لضبط الهدر والسرقة، وإقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية…”,
وفي السياق، توجه وفد من المعتصمين برئاسة عبدالله لمقابلة المدير العام للصندوق الوطني للضمان. وشدّد المجتمعون على “ضرورة تحمل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي للمسؤوليات الملقاة على عاتقه وضرورة رفع الصوت في وجه حكومة رفع الدعم الكلي”.
