مدار: 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021
يواجه الأطفال في لبنان خطر تعرّضهم للانتهاكات الجسيمة من بينها العنف الأسري، إضافة إلى الزواج المبكر، و اضطرارهم للعمل بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات؛ ويعاني نحو 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 % من الأطفال في لبنان، من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900 ألف طفل عام 2019، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
وحسب تقرير صادر عن اليونيسف بعنوان “بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان”، يواجه هؤلاء الأطفال خطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد، موضحاً “أن طفلاً واحداً من بين كل اثنين معرّض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي”.
وحسب المنظمة ذاتها، يعاني لبنان من تأثير الاضطرابات المالية والسياسية التي تعصف في البلاد، إضافة إلى جائحة كـوفيد-19، وما تأتّى عن انفجار ميناء بيروت في آب/ غشت 2020.
وبيّنن الوثيقة نفسها، أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال والحالات التي تعاملت معها اليونيسف وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريباً 44 % بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2021، أي من 3913 حالة إلى 5621 حالة.
وبخصوص عمالة الأطفال، أفادت اليونيسف في استطلاع أجرته في تشرين الأول/أكتوبر، أن 12 % من الأسر المشمولة بالمسح أرسلت طفلاً واحداً على الأقل إلى العمل، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 6 % قبل ستة أشهر.
أما الزواج المبكر، فواحدة من كل خمس فتيات سوريات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في لبنان متزوجة.
وعن العنف الأسري، أظهرت الدراسة أن نسبة الفتيات والنساء اللبنانيات اللواتي لجأن للحصول على خدمات برنامج “العنف القائم على النوع الاجتماعي” ارتفعت بشكل حاد في السنوات الثلاثة الماضية (من 21 % من إجمالي الحالات عام 2018، إلى 26 % في عام 2019، وصولاً إلى 35 % عام 2020).
وتطرق التقرير إلى تراجع الصحة النفسية بين الشباب. كما تعاني بعض الأسر من العوز تتخلى عن أطفالها الرضع في الشوارع، إضافة إلى زيادة خطر اختطاف الأطفال مقابل فدية مالية.
ونشرت الدراسة تزامناً مع زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الدكتورة نجاة معلا مجيد، إلى لبنان، والتي أكّدت أن “أزمة لبنان تهدد حاضر ملايين الأطفال ومستقبلهم”، داعية لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم.
جدير بالذكر أن أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع والخبير في حقوق الإنسان، أعلن في تقرير له بعد زيارته لبنان مؤخراً؛ أن “صبر مجتمع المانحين بدأ ينفد مع الحكومة اللبنانية”، وقال “لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها”.
