صورة من تويتر @JA_Defence، DR*
مدار + مواقع: 15 أيلول/ سبتمبر 2020
يخضع جوليان أسانج لجلسات استماع أمام القضاء البريطاني، لدراسة طلب تسليميه للولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة مخالفته قوانين التجسس واختراق حواسيب تابعة للحكومة الأمريكية؛ واعتبر دفاعه أن لمحاكة موكلهم دوافع سياسية استنادا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي طالب بإعدام مؤسس ويكيلكس. ويوجد أسانج حاليا في سجن بيلمارس جنوبي لندن شديد الحراسة.
وصرح رستن هارفسون لمنابر إعلامية من أمام قاعة المحكمة: “شهدنا عداء وتسييسا ضد أسانج منذ تولي ترامب للسلطة”، وأردف رئيس تحرير موقع ويكيليكس بأن “الأمر لا يقتصر عليه فحسب، بل يشمل حتى الدائرة المقربة من الرئيس ترامب، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي وصف ويكيليكس بأنها جهاز استخبارات معاد، وكذلك المدعي العام الأمريكي الذي قال إن الأولوية هي لمحاكمة أسانج”.
وانطلقت جلسات الاستماع الماراثونية منذ 24 شباط/ فبراير 2020، ليؤجلها القاضي في الرابع من مايو بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليتم استئنافها مرة أخرى في 07 أيلول/ سبتمبر 2020.
وتركز جلسات الاستماع على ما إذا كانت التهم الموجهة لأسانج من طرف واشنطن ذات طبيعة سياسية. وقد يواجه أسانج في حالة تسليمه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما في حالة إدانته.
وتظاهر العديد من المؤيدين لقضية مؤسس موقع ويكيليكس أمام مقر المحكمة في العاصمة البريطانية لندن، حيث طالبوا بإطلاق سراح أسانج وعدم تسليمه للسلطات الأمريكية، بحجة أنه لن يحصل على محاكمة عادلة.
ورفع المحتجون لافتات باللغة الإنجليزية تضم عبارة “الصحافة ليست جريمة”، وأخرى “لا لتسليم أسانج للولايات المتحدة الأمريكية”.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج في السفارة الإكوادورية، بتهمة خرق شروط الكفالة في العام 2012، في 11 ابريل 2019، بعد أن سحبت منه حكومة الإكوادور صفة اللجوء؛ ولاحقا قضت محكمة بريطانية بحبسه خمسين أسبوعا لخرقه شروط الإفراج المؤقت.
ولجأ جوليان أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، إذ كان آنذاك يتمتع بسراح مشروط بموجب كفالة، إثر دعوى قضائية في السويد تتهمه بارتكاب جريمة الاغتصاب؛ وفي 19 تشرين الثاني/ نونبر 2019 ألغى المدعي العام السويدي التحقيق في القضية.
وسبق لمقرر أممي أن أكد تعرض مؤسس موقع ويكيليكس، منذ نشره وثائق عن الجيش الأمريكي عام 2010، للاضطهاد من عدة دول وتعذيب نفسي. وأضاف “نيلس ميلزر” في بيان أصدره يوم الجمعة 31 أيار/ ماي 2019: “إن جميع أعراض التعذيب النفسي بادية على أسانج”. وشدد الخبير المستقل بمجلس حقوق الإنسان والمتخصص في قضايا التعذيب على أن أسانج تعرض لما وصفها بـ”حملة ترهيب وتشويه لسمعته، ليس من الولايات المتحدة فقط، بل من بريطانيا والسويد أيضا، ومؤخرا من الإكوادور التي كان قد لجأ إلى سفارتها لعدة سنوات”.
وكان أول تسريب نشره موقع ويكيليكس هو الفيديو الشهير الذي يوثق هجوما عنيفا لطائرة هيليكوبتير عسكرية أمريكية في العراق على مدنيين، من ضمنهم صحفيون لوكالة رويترز، أوقع العديد من القتلى والجرحى.
وبشراكة مع صحف عالمية ذائعة الصيت، مثل الغارديان، لوموند، ونيويورك تايمز، نشر الموقع أكثر من 700 ألف وثيقة ومادة تصنّف ضمن “سري للغاية”، تكشف بطريقة غير مسبوقة كيفية إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لحروبها وديبلوماسيتها واعتقلاتها.
وخصت التسريبات وثائق الحروب بأفغانستان والعراق، ملفات معتقل غوانتانامو سيئ الذكر والسجلات والمراسلات الديبلوماسية الأمريكية. وأخذت واحدة من أهم هذه التسريبات تسمية “مانينغ” في العام 2010، نسبة إلى محللة الاستخبارات تشيلسي مانينغ (معروفة سابقا باسم باردلي مانينغ قبل تحوله إلى امرأة). واعتبر بعض ناشري الأخبار الأكثر تداولا وأهمية في العالم بأنها (التسريبات) تصب في الصالح العام.
ووجه فريق روبرت مولر اتهامات لأسانج بتحويل ويكيليكس إلى قناة لجهود الاستخبارات الروسية للتلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، من خلال نشره رسائل البريد الإلكتروني التي تمت قرصنتها من حواسيب الحزب الديمقراطي المنافس لدونالد ترامب.
ووجهت وزراة العدل الأمريكية في 24 حزيران/ يونيو 2020 اتهامات جديدة ضد مؤسس ويكيليكس، بناء على أدلة جديدة مزعومة، عن قيامه بالتآمر مع أشخاص من مجموعتي القرصنة “لولزيسك” و”أنونيموس” لاقتحام حواسيب، والوصل دون إذن لنظام حاسوب حكومي تابع لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وادعت الولايات المتحدة الأمريكية أن أسانج ساعد تشيلسي مانينغ على سرقة وثائق سرية قبل أن يكشف بشكل متهور مصادر سرية في العالم.
واعتبر موقع ويكيليكس آنذاك، في “تغريدة” على “تويتر” أن “التهمة الجديدة لجوليان أسانج محاولة أخرى مثيرة للشفقة من وزارة العدل لخداع الرأي العام”.
