مدار: 23 تشرين الثاني/ نونبر 2021
قدّمت عضو البرلمان الفنلندي فيرونيكا هونكاسالو، إلى المؤسسة ذاتها، مؤخراً، مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، كونها أقيمت على أراضٍ محتلة، وهو ما يخالف القانون الدولي، وفقاً لموقع “الميادين نت”.
وأكّدت هونكسالو أن “الفلسطينيين يعانون من أطول احتلال في التاريخ، ويجب أن نتوقف عن دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية”، مضيفة: “تساعد القوانين التي تحظر مثل هذه الواردات الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية”.
من جهتها، رحبّت حملة #StopSettlements الأوروبية بمشروع القانون ضد الكيان الغاصب، ودعت بقية أوروبا إلى اتباع فنلندا وإيرلندا واتخاذ إجراءات ضده.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب مشروع القانون، إذا تم إقراره من طرف المشرّعين، سيتم حظر البضائع التي تنتجها إسرائيل في مستوطنات الضفة والقدس، ومنع دخولها إلى فنلندا.
وأوضح المصدر ذاته أن فنلندا ستكون الدولة الثانية التي تناقش في البرلمان قانوناً لمقاطعة المستوطنات بعد إيرلندا التي سبقتها بقانون مماثل في السنوات الأخيرة؛ إذ إن البرلمان الأيرلندي أقرّ في أيار/ مايو الماضي اقتراحاً يصف المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بأنها “ضمٌّ بحُكم الأمر الواقع”؛ وذلك في أقوى عبارةٍ من نوعها تقدّمها دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية.
وأدان الاقتراح التهجيرَ القسري الأخير والمستمر للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، إنّ “الاقتراح ينقل مخاوف أيرلندا من أنّ تصرفات إسرائيل تقوّض احتمالات حلّ الدولتين”.
