مدار: 11 كانون الثاني/ يناير 2022
ما زالت قضية العمال الثمانية تتفاعل، وهم من الفتية؛ تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً ويعملون في مجال الزارعة بالأغوار، وقضوا يوم الخميس، بعد عودتهم من العمل، نتيجة حادث سير مروع بين شاحنة ومركبة قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا.
وشيّعت مدينة نابلس جثامين العمال الثمانية، يوم الجمعة وسط حالة من الحزن الشديد.
وتعقيباً على الحادثة، ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن “حرمان فئة الأطفال من حقوقهم المقررة قانوناً أدى إلى حرمانهم من الحق في الحياة”.
ولفتت الحركة في بيان، اطلع “مدار” على نسخة عنه، إلى أنّها “تتابع عن كثب كافة التفاصيل التي ارتبطت بحادث السير الذي وقع مساء الخميس الماضي قرب أريحا، وأسفر عن وفاة خمسة أطفال وثلاثة شبان، إضافة لإصابة طفل وشاب، وذلك لغايات توثيقها والوقوف على المسؤوليات تجاه حماية فئة الأطفال”.
وأضافت الهيئة ذاتها أن “المعلومات الأولية التي حصلت عليها تظهر انتهاكات واضحة لحقوق الأطفال المقررة قانوناً، إذ تشير إلى أن خمسة من الضحايا وأحد المصابين هم أطفال تحت سن الـ 18 عاماً، اثنان منهم تحت سن الـ 15 عاماً”.
وحسب الحركة فإن “الحادث وقع أثناء عودتهم من العمل في مستوطنة إسرائيلية، كما تظهر المعلومات أن السيارة التي كانت تقلهم كانت تحمل أكثر من العدد المسموح به”، مُبينةً أنّ “التشريعات الدوليّة والوطنيّة تحظر بشكلٍ مطلق تشغيل هذه الفئة في مثل تلك الأماكن وتمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً”.
وكشف الحادث المؤسف بشكل واضح عن عجز المؤسسات الرسمية في حماية الحقوق المقررة قانوناً للأطفال، إذ “كان هناك مطالبات متكررة وعديدة للجهات المختصة، لا سيما وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، بمتابعة ملف تشغيل الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، وهذا الحادث يظهر تقصيراً واضحاً في أداء مفتشي العمل ومرشدي الحماية وشبكات الحماية في المحافظات، وفق المصادر ذاتها.
وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن “مجلس أطفال فلسطين سلم مؤخراً مذكرات قانونية للجهات المختصة تحذّر من خطورة هذه الظاهرة، وعلى وجه الخصوص تشغيل الأطفال داخل المستوطنات لصعوبة فرض أدوات الرقابة عليها، ولما تتضمنه من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال”، مُطالبةً الحكومة الفلسطينيّة بـ “الوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا الحادث المؤسف، مشددة على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لمشغلي الأطفال دون السن القانونية أو في المستوطنات”.
ودعت المنظمة عينها إلى “إجراء تعديل بالإضافة على قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004 باعتبار العمل في المستوطنات كإحدى الأعمال الخطرة يحظر تشغيل الأطفال بها، وتفعيل إلزامية التعليم الواردة في المادة 50 من قانون التربية والتعليم”، مُطالبة”بالإيعاز للجهات المختصة بضرورة مراقبة قانونية السيارات التي تقل العمال، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مشغلي الأطفال، وتفعيل أدوات التحويل والتشبيك بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل لمتابعة ظاهرة تشغيل الأطفال، ووضع استراتيجية وطنية للقضاء على هذه الظاهرة، ورفع السن المقررة قانوناً لعمل الأطفال إلى 16 عاماً لضمان حماية حقوقهم”.
