مدار: 13 تموز/ يوليو 2021
أنهت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، عبر بلاغ للرأي العام، عضوية وزير العمل نصري أبو جيش في التنظيم ذاته، نظرا لعدم وفائه بالتزاماته أمامها، على حد قولها.
وكان نصري أبو جيش ممثلا لحزب الشعب في الحكومة الفلسطينية الحالية، إذ شغل منصب “وزير العمل” فيها، قبل أن تعلن اللجنة المركزية للتنظيم قرار انسحابها من الحكومة رسميا بتاريخ 27 يونيو 2021، احتجاجا على وضع الحريات بالبلد، حسب بلاغ صادر عنها.
قرار الانسحاب من الحكومة، الذي أعادت تأكيده اللجنة المركزية لحزب الشعب في اجتماعها يوم الثلاثاء 5 يوليوز، تضمن أيضا “قيام الرفيق نصري أبو جيش (وزير العمل) بإعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة”.
وأضاف بلاغ اللجنة الجديد أنه نتيجة لعدم التزام نصري أبو جيش بذلك، وبما التزم به أمامها، يتم إنهاء عضويته في الحزب، مردفا بأن اللجنة المركزية “تؤكد مجددا… أن حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلا بأي شكل ومن خلال أي شخص في حكومة د. محمد اشتية”.
وتأتي الوثيقة الأخيرة مؤكدة موقف حزب الشعب “الثابت من انسحابه من الحكومة الحالية”. وفي السياق نفسه صرح الأمين العام للحزب، بسام صالحي، أول أمس الأحد 11 لـ”شبكة قدس” قائلا: “نصري أبو جيش لم يعد عضواً في الحزب، ونحن ملتزمون بخروجنا من الحكومة”.
كما أن الصالحي سبق أن قال في مؤتمر صحافي عقده في مقر شبكة وطن الإعلامية: “لا يمكن أن نستمر في حكومة لديها مشكلة في حماية الحريات، وقد دعوناها بمجملها للاستقالة، لأن الاستقالة يمكن أن تفسح المجال للقاء عاجل لمعالجة الحالة الفلسطينية”.
وأكد الأمين العام في اللقاء ذاته على “ضرورة الإدانة الواضحة من المؤسسة الرسمية والحكومة لمقتل نزار بنات، وأن تكون لجنة التحقيق مستقلة”، وزاد: “نريد عدم تكرار هذا المسلك لأنه غريب عن شعبنا ومخالف لكل القوانين والقرارات والمواثيق الدولية”.
وأضاف الصالحي أن حزب الشعب “وجه موقفه في اتجاهين، الأول محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، والثاني ضرورة الالتزام بالحكمة من كافة القوى السياسة والاجتماعية، بما لا يزيد من تدهور الوضع الداخلي”، ودعا أيضا إلى تشكيل جبهة موحدة لحماية السلم الأهلي.
