مدار: 05 شباط/ فبراير 2022
قدمت مؤسسات حقوق الإنسان ومجتمع مدني فلسطينية، والتي تُعرف بالمؤسسات الفلسطينية الست وصنّفها الاحتلال الصهيوني كـ “منظمات إرهابية”، اعتراضاً على قرار إعلانها كمنظمات “غير قانونية ــ محظورة”.
في المقابل، أعلن ما يسمّى “القائد العسكري” في الضفة الغربيّة أن “أدلة” أدت لاتخاذ القرار ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ستبقى سرية ولن تكشفها للسلطات الصهيونية ذات العلاقة.
وطالبت المؤسسات المدنية والحقوقية في بيان مشترك، بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر للأدلة، ولم يخضع للمسار القضائي “السليم والعادل”.
وأوضحت الهيئات ذاتها، أن القرار صدر بشكل فجائي دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات، لافتة إلى أنّ “ذلك يدل على أنه هجمة عدوانية تحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني، فإجراء النظر بالاعتراض نفسه مشوب بتضارب المصالح؛ لأن صانع القرار هو الجهة التي ستنظر في الاعتراض عليه، والمسار القانوني الطبيعي لهذا القرار هو الإلغاء”.
وأكدت المؤسسات الفلسطينية والطاقم القانوني على أن هذا القرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي أيضاً، كونه ينتهك حق الفلسطينيين في ممارسة أقل ما يجب من أجل حقهم في تقرير المصير.
وأبرز الاعتراض عدة انتقادات وإدانات دولية لهذا القرار، سواء من قبل دول أو مؤسسات حقوقية أو من المجتمع الدولي ومجتمع حقوق الإنسان حول العالم. وكانت اعتبرت معظم الانتقادات الدولية قرار الاحتلال كهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وكانت عدة دول قد أعلنت في حينه، بعد أن عرضت الخارجية الإسرائيلية عليها سبب القرار، أن ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي أدلة غير مقنع ولا كاف لاتخاذ مثل هذا القرار.
وقدم الاعتراض باسم كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، مؤسسة الحق، مركز بيسان للأبحاث والتنمية، أما اتحاد لجان العمل الزراعي فقد أعلن سابقاً كمنظمة غير قانونية ولذا لم يشترك في الاعتراض الحالي.
يذكر أن قرار القائد العسكري بإعلان المؤسسات الـ 6 كمؤسسات غير قانونية كان في الـ 3 نوفبمر/تشرين الثاني الماضي، في أعقاب إعلان ما يسمى بـ “وزير الأمن” في حكومة الاحتلال الصهيوني بيني غانتس بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 هذه المؤسسات كـ منظمات “إرهابية”، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الصهيوني لعام 2016، وهو ما يمثل خرقاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، والذي يتعمّد من خلاله الاحتلال على طمس كل مدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
