مدار: 29 حزيران/ يونيو 2022
رفضت محكمة الاحتلال طلباً بالإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة، رغم تدهور وضعه الصحي والنفسي، إذ يواجه ظروفاً صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.
وفي هذا الصدد، أفاد المحامي خالد زبارقة في تصريح صحفي، أن لجنة الإفراج المبكر التابعة لمصلحة سجون الاحتلال رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع جرّاء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له؛ بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن “قانون الإرهاب”، مشدّداً على أنّ هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية، مبرزا أنه “انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/ القاصرين”.
وكانت أبطلت محكمة الاحتلال، في 13 نيسان/ أبريل الماضي، قرار لجنة سجون الاحتلال الذي قضى بعدم تخفيض مدة سجن الأسير مناصرة، وأتاحت لمحاميه بالنظر في ملفه، وأسقطت صفة “ملف الإرهاب“ (حسب وصفها) عن قضيته، ما فتح الباب أمام النظر في قضية الإفراج المبكر عنه.
وكانت حملة دولية انطلقت دعماً وإسناداً له للمطالبة بالإفراج عنه.
ورفضت لجنة الإفراج المبكر الإفراج عن مناصرة، خلال الجلسة التي عُيّنت بناءً على الطلب المستعجل الذي تقدّم به طاقم الدفاع. كما قرّرت في 22 حزيران/يونيو الجاري أنّ “تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة هو ضمن ملفات “العمل الإرهابي“ حسب تعريف “قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي”.
يُذكر أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتعذيب منذ أنّ كان في الـ 13 من عمره، حسب المصادر الحقوقية، هو واحد من مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنوياً، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء). ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو 170 طفلاً. وتشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
وفي عام 2015، ومع بداية “الهبة الشعبية” تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديداً في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءاً من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.
وولد المعتقل مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002 في القدس، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات، وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن.
وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليهما، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له، كان يبدو فيها وهو ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ 14 عاماً.
