مدار: 27 أيار/ مايو 2022
نفّذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 41 حكماً بالإعدام، منها 39 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة 28 حكماً منذ الانقسام، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، خلافاً للقانون.
وفي السياق، أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، يـوم الخميس 19 أيار/مايو الجاري، حكماً بالإجماع بمعاقبة المدان “م. ي” (45 عاماً)، من سكان مدينة غزة، بالإعدام شنقاً، في محاكمة سريعة لم تستغرق أكثر من شهر ونصف، بعد إدانته بقتل زوجته “ن.خ” (31 عاماً)، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب الشديد، في 18 فبراير/شباط 2022.
وتعقيباً على الحكم، جدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها، معرباً عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا، وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته الكاملة جرائم القتل، وخاصة تلك التي تكون ضحاياها نساء نتيجة العنف الأسري، والتي تعد من القضايا الخطيرة التي يعمل المركز على مناهضتها.
وطالب المركز ذاته، في بيان له، الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون عاجل لإلغاء أي نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، داعياً السلطات في قطاع غزة إلى عدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كما أكّد التقرير أن التسرع في إصدار أحكام الإعدام واستجابة القضاء للرأي العام لا يمكن أن يكونا سابقة تستحق الثناء، بل على العكس تماماً، مبيناً أن تحيّد القضاء تماماً عن تأثيرات الرأي العام جزء أساسي من استقلاله، وأن العدالة والإجراءات القانونية السليمة يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
بذلك، ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة خلال العام 2022 إلى سبعة أحكام، بالإضافة إلى حكم بتأييد صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية لحكم سابق بالإعدام سبق أن صدر عن محكمة البداية العسكرية. وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها 259 حكماً، منها 229 حكماً في قطاع غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية.
وشدّد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين، بما يشمل قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات، مشدّداً على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
