مدار: 17 أيلول/سبتمبر 2021
وجّهت حملة “غاز العدو احتلال” نداءً إلى الشعبين اللبناني والسوري للحذر من “تسلّل الصهاينة إلى لبنان وسوريا عبر الغاز والكهرباء”.
وشدّدت الحملة ذاتها على أنه “بمباركة أمريكيّة، تسير الأمور اليوم في اتجاه إعادة تفعيل خط الغاز العربيّ (القادم من مصر مرورًا بالأردن إلى سوريّة ولبنان) وشبكة الكهرباء العربيّة (التي تشمل البلدان المذكورة إضافة إلى العراق)، كجزء من محاولات حلّ الأزمة الكبيرة التي تخيّم على لبنان معيشيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا”.
وقالت الجهة ذاتها في بيان صحافي: “مع علمنا الكامل بمعاناة أهلنا في لبنان الشقيق من تقنين الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة…إلّا أن هذا التفعيل وذلك الربط قد يكون مدخلًا لإدماج الكيان الصهيونيّ بالمنطقة، ومع دول لا ترتبط بمعاهدات واتفاقيّات تطبيعيّة معه، آخذةً بجريرتها شعوبًا لطالما كانت مقاومة للتطبيع، ومواجهة للعدوان الصهيوني وإرهابه ومشاريعه الاستعماريّة الاستيطانيّة”.
وأشار البيان إلى أن “ذلك سيكون من خلال تفصيلين لا يظهران أبدًا في تصريحات المسؤولين عن هذين المشروعين في كلّ هذه البلدان”؛ أولهما أن “خط الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، والقادم من الغرب، يشبك مع خط الغاز العربي القادم جنوبًا من مصر، والذاهب شمالًا نحو سوريّا ولبنان، في منطقة المفرق شمال الأردن؛ وبالتالي يؤدي هذا الشبك إلى اختلاط الغاز القادم من مصر بالغاز المستورد من الصهاينة، الأمر الذي يُدخل الكيان الصهيوني إلى شبكة الطاقة في المنطقة”.
وزادت الوثيقة ذاتها أن “الاختلاط منصوص عليه حرفيًّا في اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، إذ تنصّ الفقرة 5.2 منها على الآتي: ‘يُقرّ البائع [الطرفُ الصهيونيّ] بأنّ المشتري [الطرف الأردنيّ] سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز في الأردن'”، مردفة بأن الفقرة 5.3.2 من الاتفاقيّة المذكورة تورد “ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في الأردن والكيان الصهيوني من أجل نقل الغاز الطبيعيّ وشرائه وبيعه من مصادرَ أخرى غير حقل ليفاياثان الذي يسيطر الصهاينة عليه”.
كما أوضحت الحملة ذاتها أنه “حسب المصادر الحكومية الأردنية ومصادر شركة الكهرباء الوطنيّة في الأردن فإن 40% على الأقل من الكهرباء المولّدة في الأردن تتم بواسطة الغاز الفلسطيني المسروق الذي تستورده شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية من الصهاينة، وندفع ثمنه ــ نحن المواطنين الأردنيّين ــ من جيوبنا، غصبًا عنّا، ما قيمته 10 مليارات دولار تذهب لدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه العدوانيّة والاستيطانيّة والإلحاقيّة”، وزادت: “هكذا يدخل الصهاينة، وببساطة، إلى شبكة الكهرباء الإقليمية العربية أيضًا التي تمتدّ (بالإضافة لمصر وسوريّة ولبنان) إلى العراق وبعض المناطق الفلسطينيّة”.
كما أكّد البيان أن “هذا التطبيع الإجباريّ (إن تمّ)، يشكّل مدخلًا خطيرًا يحظى فيه الصهاينة بموطئ قدم هامّ على مستوى المنطقة كلّها، وتصبح لهم (من خلاله) اليد العليا، عبر قدرتهم الإستراتيجيّة على التحكّم بإمدادات الطاقة والكهرباء (وهما سلعتان أساسيّتان لا غنى عنهما لكل الناس والقطاعات)، ويتم إدماجهم عضويًّا، وعنوةً، في نسيج المنطقة، ليتعمّق مشروعهم الهيمنيّ”.
واختتمت الحملة بيانها بالقول: “لكلّ هذا، ومع تقديرها لـِ، وتضامنها الكامل مع، المصاعب المعيشيّة والاقتصاديّة الهائلة التي يمرّ بها أشقاؤنا في لبنان، فإن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، التي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تتوجّه إلى الشعبين الشقيقين اللبنانيّ والسوريّ، بأفرادهما وقواهما الحزبيّة والنقابيّة والمجتمعيّة، بضرورة الحذر من هذا الوضع المستجد، ومواجهة محاولات اختراق الصهاينة لبلدانهم من باب الحاجة الملحّة التي يمكن سدّها دون المساس بالأمن الإستراتيجي المستقبليّ لشعوبنا وقضايانا ومستقبلنا، خصوصًا ما يتعلّق بأمن الطاقة، ورهن هذا الأخير بيد الصهاينة”.
