مدار: 05 شباط/ فبراير 2022
في خطوة تصعيدية، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، البدء برفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحق المعتقلين، ورفض الخروج لمقابلات ما يسمى “جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي – الشاباك”.
وفي حال إجبار إدارة السجون الصهيونية للمعتقلين بالخروج، دعت اللجنة إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، معتبرة “أنّ المقابلة بحد ذاتها أداة لكيّ وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد.. فليكن ‘صمتنا حرية’..”.
وأكدت اللجنة ذاتها، في بيان صحفي، اطلع “مدار” على نسخة منه، أن المعركة مفتوحة في كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محلياً ودولياً، وأنّ التضامن مع الأسرى عموماً ومع الأسرى الإداريين خصوصاً يتصاعد بشكل ملحوظ، وهناك حراك فاعل محلياً ودولياً لمحاصرة المحتل الذي ينتج هذه السياسة، مشدّدة على ضرورة “الالتزام شبه التام من قبل كافة أسرانا الأبطال خلال الشهر الماضي”.
وأوضحت لجنة المعتقلين أن المعركة بدأت وتتطلب نفساً طويلاً ووعياً كبيراً بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة، و”لأن المقاومة جدوى مستمرة”، فإن جدوى المقاطعة للمحاكم تبدأ من “إرباك المحتل ونزع شرعيته”، لوضع حد للاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن “الفترة القادمة ستضمن خطوات إسناد لمشروع المقاطعة في جميع المواقع التي يتواجد بها الأسرى الإداريون”.
وفي سياق متصل، دعا رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تصريح صحفي؛ إلى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الأسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمة، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.
يُذكر أنّ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، وعددهم قرابة الـ 500، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ 36 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار “قرارنا حرية“.
وتجدر الإشارة أن سلطات الاحتلال أصدرت حوالي 1600 أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد خلال العام 2021، وقد خاض مؤخراً، نحو 60 أسيراً إدارياً إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
