مدار + وكالات: 30 حزيران/ يونيو 2021
أعلنت مملكة إسواتيني أمس الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران حظر التجول مع نشر الجيش في مجموع المدن التي تشهد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، في دولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليون نسمة، وتمنع فيها الأحزاب السياسية.
وشهدت هذه الدولة الغنية بالموارد الزراعية والمعدنية على مدار الشهرين الماضيين ارتفاعا في منسوب الاحتجاجات والتظاهرات، واكبه عنف متزايد من أفراد الشرطة والجيش الذين تمت الاستعانة بهم من أجل إٍسكات الشارع، مخافة تطور الأمور، وهو ما جعل مختلف المدن تتحول إلى ميادين مواجهات بين المحتجين والسلطات.
شرارة الاحتجاجات وتوالي الأحداث
تعود أولى الاحتجاجات التي تم تنظيمها إلى ماي/ أيار، حين تم العثور على ثاباني نكوموني، وكان طالب قانون، ميتا، ورفاته ملقى في الأدغال بعد أيام من فقدانه حسب قناة SABC الجنوب إفريقية، وهو الأمر الذي أثار لغطا وشكوكا لدى العامة بعد عدد من التصريحات المتضاربة التي قدمتها الشرطة حول أسباب وفاة الشاب البالغ 25 سنة. ومع توالي التحقيقات التي تم حجبها عن العائلة، وأخذا بعين الاعتبار مشاركة الطالب في احتجاجات سابقة، حسب عائلته، فقد تحولت الاتهامات إلى قوات الشرطة.
وشهدت الاحتجاجات والتظاهرات تطورات خطيرة خلال الأسبوعين الماضيين بعد تزايد حملات القمع؛ ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضية شنت الشرطة حملة عنيفة على العديد من المسيرات السلمية التي تهدف إلى تقديم التماسات إلى مكاتب أعضاء البرلمان، وهو الأمر الذي دفع الشباب إلى التكثيف من نزولهم إلى الشارع مساء يوم 28 يونيو.
وأوضح بريان سانجويني، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية الديمقراطية المتحدة (PUDEMO) التي تأسست عام 1983: “كرد فعل من المتظاهرين، أقاموا حواجز طرق وأغلقوا طريق مبابان – مانزيني السريع وشرعوا في تعطيل الصناعات – ومبابان هي العاصمة بينما مدينة مانزيني هي المحور الاقتصادي للبلاد. كما تم إغلاق معظم المتاجر والشركات في كلتا المدينتين منذ اندلاع الاحتجاجات. لقد توقف الاقتصاد في جميع المدن الكبرى”.
ويعد الاضطراب الاقتصادي حسب مطلعين على الوضع في البلاد أحد الأساليب الأساسية في النضال ضد الملك، إذ إنه الوصي الوحيد على شركة Tibiyo Taka Ngwane، وهي شركة سرية غير خاضعة للمساءلة أمام الجمهور أو البرلمان، وتمتلك جزءا كبيرا من القطاعات الحيوية للاقتصاد، متمثلة في تعدين الماس والفحم وتصنيع السكر وتصنيع الطوب والبلاط ومعالجة الألبان ومصانع الجعة والمصارف والشحن ومراكز التسوق الكبرى والمباني السكنية والعقارات التجارية.
وترى السلطات أن هذه الاحتجاجات محاولة للإطاحة بالحكومة وشيطنة النظام الملكي وزعزعة استقرار البلاد، لكن المتظاهرين يردون على ذلك بأن “من القانوني تماما أن يطالب المواطنون الحكومة بوضع حد لقسوة الشرطة، وكذلك تحسين الظروف المعيشية”.
وفي خضم هذا الوضع لجأت الحكومة إلى تشديد حالة الطوارئ، معللة ذلك بالظروف الصحية لكوفيد، وهو الأمر الذي زاد من منسوب العنف؛ فقد تم الإبلاغ عن حوادث عنف خطيرة ليلة 28 يونيو/ حزيران في بلدة صغيرة من سيفويني، وصفتها صحيفة محلية بأنها أصبحت تشبه “منطقة حرب” بعد أن هاجمت الشرطة مسيرة سلمية لسكان الدائرة، بما فيها القرى المحيطة.
ورد المحتجون بدورهم بإشعال النيران لإغلاق الطرق وشل حركة قوات الشرطة. ونتيجة لهذه الأحداث احترقت العديد من السيارات والممتلكات في البلدة وسط الاشتباكات التي استمرت حتى وقت متأخر من تلك الليلة.
وكان الأسبوع الماضي مليئا بالأحداث، فقد قال المتحدث باسم شبكة التضامن في سوازيلاند: “لقد نزل الجنود إلى الشوارع”، مضيفا أن “يوم الإثنين كان أسوأ ليلة على الإطلاق، إذ قتل شاب بالرصاص من مسافة قريبة من قبل الجيش، كما تمت إصابة العديدين بجروح خطيرة، وهم حاليا في المستشفيات”.
وحسب وانديل دلودلو، الأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة لسوازيلاند، فإن الملك “أمر بنزول الجنود والشرطة المسلحة إلى الشوارع من أجل ضبط المدنيين العزل”، وأضاف أن أكثر من 250 متظاهرا أصيبوا بالرصاص، كما أنهم يعانون من كسور وكدمات.
أنباء عن فرار الملك مسواتي
راجت أحاديث عن فرار الملك، لكن الحكومة نفت كل التقارير التي تحدثت عن الأمر؛ في حين أن المدن الرئيسية في البلاد توقفت، حيث تم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والطرق السريعة بإطارات محترقة، وتم إحراق الشركات المملوكة للملك ورفاقه في بلدتين على الأقل ليلة 28 يونيو، بعد أن تم حظر الاحتجاجات السلمية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية وقمعها بقوة من قبل الشرطة.
وأصدرت الحكومة بيانا نفت فيه الأنباء المتحدثة عن فرار الملك، موردة أن “جلالة الملك موجود في البلاد”، ومع ذلك فإن هذا لم يقنع أحزاب المعارضة المحظورة المؤيدة للديمقراطية، التي تعمل أطرها على تعبئة المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد النظام الملكي.
ولم تقدم الحكومة أي دليل على وجود الملك في البلاد، كما رأى الكثيرون طائرته الخاصة تغادر مطار الملك مسواتي الدولي الأسبوع الماضي. وقال بيوس فيلاكاتي، المنسق الدولي للحزب الشيوعي في سوازيلاند، لمجلة بيبولز ديسباتش: “لذلك نحن لا نصدق الحكومة حتى يظهر علينا”.
الحزب الشيوعي السوازيلاندي يدعو إلى مؤتمر ديمقراطي وطني لجميع القوى المناهضة للملكية
قال نجكامبالالا، نائب الأمين العام للحزب الشيوعي في سوازيلاند (CPS) والقائد البارز لجمعية المعلمين الوطنية الراديكالية في سوازيلاند (SNAT) وهو الذي عانى من آلام في الفخذ والساقين بعد ساعتين من التعذيب الذي مورس عليه في مركز شرطة سيفهويني، بعد اعتقاله وهو في طريقه إلى المسيرة صباح 26 يونيو، إن الحزب الشيوعي السوازيلاندي يدعو جميع القوى المناهضة للملكية إلى الاجتماع معا لعقد مؤتمر ديمقراطي وطني، حيث يمكن وضع حد أدنى لبرنامج مشترك للفترة الانتقالية لتحويل الدولة من ملكية إلى جمهورية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل حظر مختلف الأحزاب في البلاد من قبل النظام منذ عام 1973. وتبقى أبرز الأحزاب التي أبدت موافقتها على اقتراح الحزب الشيوعي هي المؤتمر التحريري الوطني الإفريقي، والحزب الديمقراطي في سوازيلاند، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
كما دعا الحزب الشيوعي السوازيلاندي القوى النقابية، التي يبقى أكبرها مؤتمر نقابات العمال في سوازيلاند (TUCOSWA)، إلى المشاركة في هذا المؤتمر جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية الأخرى.
وكانت بعض قوى المعارضة أعربت في السابق عن استعدادها لقبول ملكية دستورية بحكومة منتخبة كحل وسط، لكن الآن وبعد أن قيل إن الملك نفسه فر، يأمل نجكامبالا أن تنضم القوات الأخرى إلى CPS في الدعوة إلى الإزالة الكاملة للملكية ومحاكمة مسواتي على جميع الجرائم التي ارتكبت في ظل نظامه.
