بيبلز ديسباتش/ مدار: 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
يواجه زعيم نقابة عمال الموانئ اليونانية (ENEDEP)، ماركوس بيكريس، الملاحقة القضائية بسبب عمل تضامني وقف في وجه شحنة ذخيرة متجهة إلى إسرائيل.
بعد عام من قيام عمال ميناء بيرايوس بعرقلة شحنة ذخيرة متجهة إلى إسرائيل، يتعرض زعيمهم النقابي، ماركوس بيكريس، للاستهداف من قبل السلطات اليونانية بسبب هذا الموقف التضامني.
وجاء خبر ملاحقة بيكريس قضائيًا بعد وقت قصير من عودته من الضفة الغربية، حيث سافر وفد من “جبهة كل العمال المناضلة” (PAME) للتعبير عن دعمه للعمال والنقابات الفلسطينية.
تعليقا على ذلك، قال الحزب الشيوعي اليوناني (KKE): “من الواضح أن هذا العمل الأصيل من التضامن الأممي [عرقلة الشحنة] قد أثار ردود فعل الدولة والحكومة، اللتين – في إطار تحالفهما الاستراتيجي مع دولة إسرائيل المجرمة – تلجآن إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة لتبرير ملاحقته قضائيًا”.
وفي الأيام التي تلت الخبر، تدفقت عبارات الدعم من عشرات النقابات العمالية. وقال الصحفي فانجليس إلياس لـ “بيبلز دسباتش”: “إن موجة التضامن التي ظهرت في مواجهة الملاحقة القضائية قوية جدًا”. ويضيف: “كل يوم منذ الإعلان، كانت هناك ردود فعل”، رابطًا ذلك بالدعم الواسع لفلسطين بين المواطنين.
ويوضح إلياس أنه عندما عرقل أعضاء نقابة عمال الموانئ الشحنة العسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فإنهم تصرفوا تماشيًا مع هذا الشعور الشعبي. ويقول: “كان هناك الكثير من الناس والكثير من الطاقة أثناء التحرك في الميناء”، مشيرًا إلى أن الطلاب والمجموعات المجتمعية انضموا إلى عمال الموانئ في خط الاعتصام، وزاد: “لقد كانت لحظة قادتها الطبقة العاملة بحق”.
استجابة الحكومة: من الصمت إلى العدوان
كشفت استجابة السلطات الأخيرة لهذا التحرك مرة أخرى عن الانقسام بين الرأي العام وإدارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. طوال فترة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، حافظت الحكومة على علاقات وثيقة مع السلطات الإسرائيلية على الرغم من المطالبات المستمرة بقطع هذه الروابط. ومع تزايد قوة التحركات التضامنية، تحولت السلطات من الصمت إلى القمع.
ويقول إلياس: “أحد أحدث الأمثلة على هذا التصعيد وقع خلال التعبئة التضامنية مع فلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر”، وأضاف: “كان الأمر كما لو أنهم يرسلون رسالة بأنهم سيسمحون للأمور بالوصول إلى نقطة معينة، ولكن ليس تجاوزها. يمكن رؤية الهجمات على قيادة النقابة كجزء من نفس الرسالة والحملة القمعية”.
فُهم الإجراء القانوني ضد بيكريس على أنه محاولة لقمع التحركات التضامنية ذات الأثر الملموس للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تشددت “جبهة كل العمال المناضلة” في ردها بأن التزام الحكومة المعلن بـ”العدالة” يجب أن يُفسر أيضًا كجزء من توجهات العسكرة التي تميز كلاً من اليونان والمنطقة.
وكتبت المنظمة: “إذا كانت الحكومة اليونانية وما يسمى بـ ‘عدالتها’ حريصتين جدًا على جر الناس إلى المحاكم، فيجب أن تبدأ بصديقهم نتنياهو، المطلوب دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب”، وسطّرت على أنه “يجب عليهما ترك العمال والنقابيين الذين يقفون إلى جانب الشعوب، في الجانب الصحيح من التاريخ، والذين يوقفون الرصاص الموجه لقتل الأطفال”.
كما أدانت النقابات العمالية من بلدان أخرى محاولات ترهيب النقابة اليونانية. وكتبت النقابة التركية “نقليات-إيش”: “بينما يُسحق العمال تحت وطأة الفقر، يقوم من هم في السلطة بتجريم العمل النقابي والتضامن لخدمة المصالح القذرة للإمبريالية”.
بدورها، أبدت نقابة “الاتحاد النقابي القاعدي” الإيطالية، التي قادت إضرابين عامين من أجل فلسطين دعمًا قويًا، مشيرة إلى أن الحكومات ترى بأن “عرقلة الأسلحة المخصصة بشكل واضح لتغذية الإبادة الجماعية لشعب ما ليس عملاً من أعمال السلام، بل هو جريمة”، لأنه يعرض التحالفات الدولية القائمة للخطر.
وتضامنت المنظمات العمالية الفلسطينية مع نقابة عمال الموانئ اليونانية، قائلة إن حصار ميناء بيرايوس جسد القيم الحقيقية للتضامن الأممي. وذكرت: “كل من يرفض تحميل الرصاص للقتلة يدافع عن الحياة” و أن “كل من يُحاكم لقوله لا للحرب يُحاكم باسم العدالة الزائفة”.
بالنسبة للصحفي إلياس، يظل الدعم الذي حظي به بيكريس ونقابته العمالية منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر هو أفضل أداة لمقاومة القمع المستمر. ويقول: “هذا التضامن يجب أن يتجاوز البيانات – التي لا شك في أهميتها – من خلال بناء دعم مادي أيضًا، بما في ذلك الحضور بأعداد كبيرة أمام المحاكم”.
