مدار: 02 آذار/ مارس 2022
كاترين ضاهر
مجدّداً تؤكد السلطات الفرنسية أنها أداة إمبريالية في تبعيتها لتطبيق إملاءات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، إذ بعد سياستها المتعمدة في إغفال تطبيق مبادئ الثورة الديمقراطية الفرنسية، وإصرارها على احتجاز المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، أقدم أسير سياسي في أوروبا، اعتقل منذ عام 1984، ومحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 1987، ها هو وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، يُعلن عن رغبته في حلّ “رابطة فلسطين ستنتصر” (Collectif Palestine Vaincra)، بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يُذكر أن دارمانين هو الوزير نفسه الذي مارس الديكتاتورية في ملف جورج عبدالله، وقد سبق هذه الخطوة قرار المحكمة الإدارية الفرنسية في العاشر من فبراير/ شباط الجاري، الرافض لطلب توقيع الوزير على قرار ترحيل المعتقل عبدالله إلى بلده لبنان، متمسكاً باعتقاله كرهينة سياسية خلافاً للقانون.
مارتان: فرنسا قوة إمبريالية…
أما عن الموقف الرسمي لـ “رابطة فلسطين ستنتصر” حول إعلان وزير الداخلية الفرنسي، وتعامل السلطات الفرنسية مع المؤيدين للقضية الفلسطينية بشكل عام، أفاد العضو في الرابطة توم مارتان TomMartin في حديث خاص مع “مدار” بأن هذه الخطوة ليست بجديدة، شارحاً أن السلطات الفرنسية تُجَرِّم التضامن مع فلسطين منذ عدة سنوات، إذ أقدمت سابقاً على ملاحقة المناضلين في حملة مقاطعة إسرائيل BDS، وأحياناً “كانت تتعمد وضع الفصائل الفلسطينية المقاومة على لائحة الإرهاب الأوروبي، وبالتالي تجريم كل من يتعاطى معها أو يُناصرها؛ ومؤخراً تم وضع قانون يعتبر أن من يعادي الصهيونية معادٍ لليهودية”.
واعتبر مارتان أن سبب هكذا قرارات هو أن “فرنسا قوة إمبريالية وإسرائيل كلب حراسة لها، إذ لفرنسا مصالح إستراتيجية لتجريم حراك التضامن مع فلسطين”، وزاد: “أيضاً نحن مستهدفون لأن الرابطة من المنظمات الأكثر راديكالية ومنخرطة ضمن إطار النضال اليومي”.
وعن خطوات الرابطة المقبلة، أوضح المتحدث ذاته: “سنعتمد طريقتين للرد على قرار حلّ الرابطة؛ أولاً نحن بصدد التحضير لبناء ردّ سياسي واسع يستنكر هذا الإجراء، واعتباره مناورة نظام شمولي توتاليتاري”، لافتاً إلى أنه تم نشر عريضة “أونلاين” وبيان صحافي على الموقع الإلكتروني الخاص بالرابطة، كي يوقع عليه أكبر عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب المتضامنة.
وأشار المتحدث باسم “رابطة فلسطين ستنتصر” إلى أن الخطوة الثانية التي ستتخذ عندما سيتم إعلان حلّ الرابطة في مجلس الوزراء الفرنسي ستكون على الصعيد القضائي، وزاد موضحاً: “ستكون لدينا أيام قليلة لنطالبهم بمراجعة قرارهم، وإذا ما قرر مجلس الدولة حلّ المنظمة ستكون أمامنا أشهر قليلة لتقديم استئناف، لكن دون القدرة على تعليق القرار”.
تجدر الإشارة إلى أن “رابطة فلسطين ستنتصر” هي مجموعة تُعرف بنضالها اليومي في فرنسا ضد الاستعمار، وهي داعمة أساسية لنضال الأسرى من أجل إطلاق سراحهم، ومن ضمنهم المعتقل جورج عبدالله، الذي صدر قرار قضائي بالإفراج عنه وتدخل الوزير دارمانين لعرقلته.
وعلى ما يبدو فإن رغبة وزير الداخلية الفرنسي في حلّ هذه المجموعة الناشطة لا تأتي على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية فقط، وإنما بالدرجة الأولى جرّاء تضامنها المعروف مع قضية المعتقل جورج عبدالله، إذ تنفذ أسبوعياً فعاليات تضامنية في مدينة تولوز الفرنسية، بالإضافة إلى إقامتها الفعاليات السنوية، ومنها مسيرات أمام سجن لانيميزان حيث يقبع المعتقل عبد الله، للضغط على الحكومة الفرنسية، ولاسيما وزارة الداخلية، لتوقيع قرار الإفراج عنه وترحيله.
وتأسست “رابطة فلسطين ستنتصر” بمدينة تولوز الفرنسية في آذار / مارس 2019، كاستمرار لعمل ممتد على مدى 10 سنوات لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الإمبريالية والصهيونية والأنظمة العربية الرجعية؛ ومن أهدافها “الاتحاد والنضال للدفاع عن تحرير فلسطين من البحر إلى نهر الأردن، وحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، والمقاطعة الكاملة للكيان الصهيوني”، حسب حوار سابق لـ “مدار” مع أحد أعضاء الرابطة.
إعلان وزير الداخلية..
“تحيا فلسطين، فلسطين ستنتصر!”… بهذا الشعار علّقت “رابطة فلسطين ستنتصر” (Collectif Palestine Vaincra) على إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رغبته في حلّ الرابطة ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي؛ وأكّدت أنها لم ولن تخضع لمحاولات التخويف الساقطة هذه، مشدّدة على أن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقاً فحسب، وإنما واجب.
وبيّنت الرابطة، في بيان صحفي، أن هذا القرار الفاضح جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وداعموه في فرنسا ضدها، إذ تقوم بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني وقضيته ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد)، موضحة أن هذا الإعلان يعد خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية التي حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموماً، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.
كما دعت “رابطة فلسطين ستنتصر” المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات والتجمعات إلى أوسع ائتلاف وتضامن لدعمها خاصة، وضد تجريم حركة التضامن مع فلسطين عامة؛ عبر التوقيع على عريضة إلكترونية، وتنفيذ تحركات تضامنية، أو إطلاق حملات إلكترونية وإنشاء أفلام وتأليف ملصقات وصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر استخدام وسم #SolidaritéCollectifPalestineVa للتوقيع على العريضة عبر الرابط أدناه:
Petition · Non à la dissolution du Collectif Palestine Vaincra · Change.org
لإرسال بيانات الأحزاب والجمعيات والتنظيمات عبر البريد الالكتروني collectifpalestinevaincra@gmail.com.
