مدار: 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2024
لم تخرج نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية عن دائرة المتوقع. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الإثنين حسم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للمنافسة على كرسي الرئاسة من الدور الأول، بعد أن نال 90,7 في المائة من الأصوات.
التونسيون لم يتوجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع، ولم يشارك في العملية السياسية سوى 28,8 في المائة من مجموع المسجلين البالغ عددهم 9,7 مليون ناخب؛ بينما قاطع الشباب بكثافة الانتخابات المجراة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وهكذا، حصل قيس سعيد على 2,4 مليون صوت، فيما حصل منافسه القابع في السجن العياشي زمال على 7,35 في المائة من مجموع الأصوات، وجاء زهير المغراوي في المرتبة الثالثة بعد أن حصل على 1,97 في المائة من مجموع الأصوات.
وكانت العديد من القوى السياسية دعت إلى مقاطعة العملية الانتخابية لأنها تفتقر حسبهم لشروط المنافسة الديمقراطية، في ظل سياق ميزه استبعاد الكثير من المرشحين للرئاسيات واعتقال بعضهم، والملاحقات والاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وحقوقية وصحافيين في تونس.
وتندد شبكات ومنظمات حقوقية بتدهور الأوضاع الحقوقية في البلاد في ظل حكم قيس سعيد الذي كرّس ولايته الأولى لتفكيك أسس النظام الذي أفرزته ثورة الياسمين.
وتذكّر نسبة الأصوات التي حصل عليها قيس سعيّد بالنسب التي اعتاد التونسيون وسكان المنطقة سماعها قبل اندلاع ربيع الشعوب بداية العشرية الفارطة.
قبل الثورة، فاز الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بولاية رئاسية خامسة بنسبة 89.62 بالمائة من الأصوات، وقبلها سنة 2004، نال بن علي الولاية الرابعة بنسبة 94.48 في المائة من الأصوات.
ليس قيس سعيّد وحده في المنطقة الذي دخل نادي الغالبين بالنسب الثخينة في الاستحقاقات الرئاسية، بعد الإجهاز على الهوامش الديمقراطية التي فتحتها ثورات الشعوب سنوات 2010 و2011، ففي السنة الماضية، فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 89 في المئة من إجمالي الأصوات.
أما بالنسبة للجارة الغربية لتونس، ففاز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بعد أن حصد 84,30 في المائة من الأصوات.
ولا تخفي المنظمات الحقوقية والقوى المعارضة امتعاضها تردي الأوضاع الحقيقية في هذه البلدان، غير أن تونس التي كانت حتى أمد قريب إحدى الجزر الديمقراطية النادرة في المنطقة العربية والمغاربية، دخلت بالتأكيد نادي البلدان ذات الرؤساء المنتخبين بنسب ما قبل ربيع الشعوب.
وكانت نتائج الرئاسيات التونسية متوقعة، حسب ما أشرنا إليه في تقرير سابق (قيس سعيّد يمدّد لنفسه… تونس تستعد لرئاسيات محسومة سلفا)، الذي بينا فيه أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد قبيل الانتخابات كان يهدف من ورائها لضمان بقائه في قصر قرطاج دون أي هامش للمفاجأة.
قبيل الانتخابات، أجرينا حوارا شاملا مع جيلالي الهمامي، وهو نائب برلماني سابق وقيادي في حزب العمال بتونس، حول الانتخابات والمشهد السياسي في بلده، وإليكم نص الحوار:
1 – كيف تقيمون أداء قيس سعيد منذ وصوله إلى الرئاسة؟.
يمكن الحديث عن جانبين متلازمين في هذا الموضوع، وهما من جهة أداؤه ومن جهة أخرى حصيلة مدة رئاسته.
أما بخصوص الأداء فهو عامة لا يليق برئيس دولة، ذلك أنه همش المؤسسات بشكل عام وأرسى نظام تسيير فرديا. ومعلوم أن هذا الأسلوب يعتمده الشعبويون بشكل عام، وخاصة التيار الشعبوي الرجعي ذا الميولات الاستبدادية؛ لقد جمد كل الهيئات الدستورية تقريبا والمجالس البلدية وحول الحكومة إلى مكتب تسجيل يعمل تحت إمرته، وهو يتدخل في كل المستويات، بما في ذلك في الهياكل الجهوية وحتى المؤسسات الخاصة، ويذكر الجميع أيام إعداده للانقلاب (ربيع 2021) جولاته الليلية الفجائية في شوارع العاصمة، ثم اقتحامه وزارة الداخلية وعقده اجتماعات دون حضور الوزير أو رئيس الحكومة. هذا الأسلوب في الأداء ليس الأسلوب السليم في حوكمة مؤسسات الدولة وشؤونها، وهو أسلوب تسيير فردي واعتباطي الغاية منه ليست النجاعة وإنما الدعاية والإشهار.
أما بخصوص الحصيلة فالجميع يعلم أن قيس سعيد قضى 5 سنوات على رأس الدولة يمكن القول إنها انتهت بفشل ذريع على جميع الأصعدة، عدا جانبا واحدا نجح فيه أيما نجاح، وهو القضاء على نظام الحكم الذي وضعه دستور 2014 وعوضه بنظام جديد رئاسوي فردي معاد للمؤسسات واستبدادي معاد للديمقراطية والحريات.
فعلى الصعيد الاقتصادي ازدادت الأزمة حدة في مستوى الإنتاج والادخار والاستهلاك والتصدير، وانخرمت الموازنات العامة أكثر وتعمقت مؤشرات العجز في الميزانية والميزان التجاري (الميزان الغذائي والطاقي الخ…)، وتكاد كل القطاعات تنهار: الفلاحة والصناعات والسياحة والخدمات؛ وفي المقابل ارتفعت المديونية الخارجية والداخلية (حوالي 100 % من الناتج الداخلي الخام)، ونسبة التضخم والبطالة (أكثر من 20 %) والفقر (أكثر من 25 %) والأمية والهجرة بكل أصنافها، والإجرام والمخدرات وكل الأمراض الاجتماعية الأخرى. وليست الحصيلة على المستوى السياسي أقل خطورة، بل لعلها أخطر، إذ تلاشى مكسب الحرية والديمقراطية الذي أحرزه الشعب التونسي بتضحيات جسام. أصبحنا اليوم تحت حكم ديكتاتوري أشنع من ديكتاتورية بورقيبة وبن علي، وانتفت جميع مظاهر الديمقراطية، فلا مؤسسات ولا انتخابات ولا تمثيلا حقيقيا للشعب ولا حريات. البلاد تحولت إلى مقبرة يسكنها الخوف، وذلك جراء حملات القمع المتتالية التي مسّت كل الشرائح تقريبا. وتندرج هذه الحملات القمعية في سياق سعي سعيد إلى القضاء على الأجسام الوسيطة، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني. ذلك هو السبيل لإحلال الفراغ في البلاد، ومن ثمة فسح المجال لقيس سعيد كي ينتصب إمبراطورا على البلاد يتصرف في البلاد كضيعة خاصة.
2 – ما أبرز تأثيرات سياسة سعيد على المشهد السياسي في البلاد؟ وعلى حياة المواطن البسيط؟.
كان لهذه السياسات التأثير العميق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن أيضا في تفاصيل حياة الناس. لقد تعطلت الحياة السياسية، ومن مظاهر عطالتها غياب الديناميك الذي كان يميزها في شكل منابر شعبية وإعلامية ومؤسساتية كانت تنشط بقوة وتعكس تنوع الحياة السياسية والصراعات الفكرية. كل تلك المنابر اندثرت، أما مؤسسات الإعلام العمومي وكذلك الخاص فأوصدت أبوابها في وجه النشطاء والفاعلين السياسيين والإعلاميين والمثقفين والمبدعين. وعادت القناة الوطنية لتكون من جديد بوق دعاية لقيس سعيد دون سواه. أكثر من ذلك جرى الهجوم على الصحافيين والإعلاميين ككل والمدونين، وتمت توقيفات كثيرة وصدرت أحكام جائرة في حق الكثير منهم. وكل ذلك إما على أساس أحكام المرسوم المهزلة عدد 54 أو بافتعال قضايا ضد حرية التعبير والتفكير.
لقد وقعت الساحة السياسية بين فكي كماشة البوليس وقضاء التعليم بعد أن تم حل المجلس الأعلى للقضاء وسن المرسوم 35 وتنصيب مجلس صوري يخضع لمشيئة قيس سعيد ويعمل تحت إمرته بشكل مباشر.
كل ذلك انعكس على حياة المواطن الذي وصلت إليه شظايا هذه السياسة القمعية، ذلك أن المواطنين الذين تم توقيفهم ومحاكتهم من أجل تدوينة على صفحات “فايسبوك” يعدون بالمئات، علاوة على عودة البوليس إلى العربدة واستعمال العنف دون رقيب. وتنضاف إلى ذلك جميع مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي في مؤسسات الإنتاج وعالم الشغل. ويشتد وقع هذه الأزمة على المواطن حين تصبح أبسط مقومات حياته مهددة نتيجة تدهور الخدمات العامة في الصحة والمستشفيات وفي النقل العمومي الحضري والريفي وبين المدن والتهاب أسعار الأكرية في ظل أزمة عقارية خانقة، إلى جانب فقدان مواد الاستهلاك الأساسية، كمشتقات الحبوب والأدوية والسكر والقهوة والحليب وغيرها.
3 – أين وصل هامش الحريات في تونس بعد قيس سعيد؟ وماذا تبقى من ثورة الياسمين؟.
ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها، فقيس سعيد ليس إلا واحد من عناصر الثورة المضادة. وقد نجح في الوصول إلى السلطة بالاعتماد على خطاب مضلل وكاذب، فيما كانت بقية أجنحة الثورة المضادة الماسكة بالحكم (تحالف النهضة وحزب النداء ومشتقاتهما) تعاني من حالة الاهتراء التي لحقت بها جراء فشلها في إدارة شؤون البلاد ما بعد الثورة.
وقد باشر قيس سعيد منذ وصوله إلى قصر قرطاج مهمة دفن آخر علامات المسار الثوري الذي كان يعاني من مصاعب حقيقية، لكنه كان يقاوم لا محالة حكومات النهضة والنداء والمؤامرات الخارجية.
وفي هذا المناخ تم القضاء بشكل شبه كلي على مساحة الحرية التي كان يتمتع بها الشعب والمجتمع، وسقطنا مجددا تحت الانغلاق السياسي والاستبداد.
واليوم يمكن القول إن المسار الثوري أغلق قوسه لينطلق من جديد ومن الصفر تقريبا ليراكم في اتجاه توفير عوامل الانتفاضة الجديدة التي عليها أن تعصف بقيس سعيد وتنسف منظومته الشعبوية الفاشلة.
4 – ما هو جوهر السياسة الخارجية لقيس سعيد؟.
ليست لسعيد نظرية خاصة أو مقاربة واضحة المعالم في هذا المجال كما في المجالات الأخرى، فالسياسة الشعبوية اليمينية الرجعية التي يتبناها هي في الحقيقة توليفة انتقائية لشعارات دعائية تجمع بين عدة متناقضات؛ فعلى خلاف شعار “التعويل على الذات” نرى حكومة سعيد تلجأ إلى القروض الأجنبية والداخلية بشكل غير مسبوق في تاريخ تونس. فلأول مرة يبلغ حجم القروض أكثر من 28 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار) من ميزانية تبلغ 77 مليار دينار، أي بحجم دين يمثل أكثر من ثلث مداخيل الميزانية (36 %).
وعلى عكس الخطب الرنانة حول السيادة الوطنية وشعارات “حرب التحرير الوطنية” فإن قيس ليس غير عميل كبقية العملاء الذين أمسكوا بالحكم في تونس، فهو مرتبط بالإمبرياليتين الفرنسية والأمريكية، ويعمل في محورهما، ولا يتمتع بأي استقلالية في القضايا الدولية الكبرى. من ذلك مثلا التصويت في الأمم المتحدة على قرار الإدانة لروسيا، ومنع البرلمان الحالي من نقاش مشروع قرار تجريم التطبيع، وغيرها من المواقف التي تؤكد كلها انخراطه في سياسة المحاور التي فرضتها البلدان الغربية على تونس منذ عهد بورقيبة إلى اليوم. وإلى جانب ذلك فإن القرار السياسي التونسي يظل دوما مربوطا بعدد من القوى الجهوية والإقليمية الأخرى، خاصة الجزائر والسعودية.
الجديد هو التقارب الكبير بين قيس سعيد وأقصى اليمين الأوروبي عبر العلاقة مع حكومة ميلوني الإيطالية التي تمثل تيارا يمينيا متطرفا على الساحة الأوروبية.
5 – كيف تنظرون إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.
هي حلقة متقدمة في مسار الانقلاب الذي نفذه قيس سعيد، الذي استحوذ على كل السلطات وانطلق في بناء منظومة استبدادية جديدة. ويراد أن تكون هذه الانتخابات تمكينا لقيس سعيد من مدة نيابية جديدة ليستكمل بناء منظومته؛ والأكيد أنه سيعمل كل ما في وسعه خلال هذه المدة على إعلان الرئاسة مدى الحياة، لأنه حريص على ألا يسلم السلطة لـ”الوطنيين الصادقين” الذين لا وجود لهم بوجوده هو.
وقد جهز سعيد كل ما يلزم من أجل أن يفوز بهذه الانتخابات، فمن جملة أكثر من 100 شخص قدموا ترشحاتهم أزاحت هيئة الانتخابات التي نصبها، بما يخالف القانون ومبادئ الحياد المطلوبة في مثل هذه الهيئات، الجميع، ولم يبق إلا مترشحان اثنان فقط في مزاحمته. وقد تابع التونسيون المهزلة السخيفة التي اعتمدها قيس سعيد لإزاحة كل المترشحين تقريبا. وأخيرا فإن واحدا من المترشحين الاثنين المتبقيين أثيرت له قضية وهو رهن التحقيق والأبحاث، ومن الممكن أن يزاح هو الآخر ليبقى سعيد وحيدا في السباق لا يزاحمه إلا زهير المغزاوي الذي كان منذ اعتلاء قيس الرئاسة إلى الآن من اتباعه.
لا أحد يراهن على هذه الانتخابات عدا قيس سعيد الذي كما قلنا سيتمدد بقاؤه في قصر قرطاج لخمس سنوات أخرى لا نعلم هل سيكون قادرا على قضائها في الحكم أم لا.
6 – بماذا تفسرون العوائق الواسعة التي وضعت أمام الذين رغبوا في الترشح للرئاسيات؟.
تفسير واحد ووحيد وهو أن قيس سعيد لا يقبل من ينافسه، أولا بمنطق الاستبداد والتشبث بالكرسي، حتى وإن اقتضى الامر إثارة حرب أهلية في البلاد، وثانيا لأنه يخشى حقا في صورة انتخابات ديمقراطية حقيقية أن تتم الإطاحة به. فقيس سعيد لا يثق في صندوق الاقتراع لأنه في الأساس لا يثق في الشعب، رغم كل الشعارات التي يرفعها حول سلطة الشعب وإرادة الشعب.
وقد تابع التونسيون والعالم كله المهزلة التي جرت في المدة الأخيرة، إذ أصبحت مسألة الترشح موضوع تندر. فمن ينوي الترشح عليه أن يستعد ويحزم امتعته لدخول السجن، وهو ما حصل مع العشرات ممن عبروا عن نيتهم الترشح.
7 – كيف ستتعاملون مع الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.
نحن أعلنا للشعب التونسي مساء يوم 25 جويلية 2021 أن قيس سعيد قد عاد بالبلاد إلى عصور الانقلابات، وأنه رغم كل الأكاذيب التي حاول تمريرها اغتصب الحكم وشرع في بناء منظومة استبدادية معادية للحرية وللديمقراطية، ونادينا الجميع بالوقوف في وجه هذا المسار. وقد عانينا جراء ذلك الموقف من تهجمات واستنكار الجميع تقريبا. لكن الأيام كانت كفيلة بكشف الحقيقة “وبإسماع كلمتنا من به صمم” كما يقول أبو الطيب المتنبي.
وبناء على هذا الموقف نادينا إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية المهزلة والاستفتاء والانتخابات التشريعية وكل حلقت المسار الانقلابي. في سياق ذلك كنا منذ مؤتمرنا الأخير قبل سنة من الآن (جويلية 2023) قررنا مقاطعة هذه الانتخابات المهزلة.
ولئن وجدنا صعوبات في إقناع بقية مكونات الحركة السياسية الديمقراطية فإن مجريات الأحداث والحقائق التي تفقأ الأعين أجبرت من كان لهم وهم بشأن الانتخابات ومنافسة قيس على نزع الأوهام عنهم.
موقف المقاطعة هو الموقف السليم، ليس في نظرنا نحن فقط، بل في نظر دائرة ما تنفك تتسع وتتسع كل يوم أكثر. ويمكن القول إن يوم الانتخابات سيكون قيس سعيد وأتباعه في كفة وبقية القوى السياسية من جميع المشارب تقريبا في كفة أخرى.
لقد أضاعوا علينا كثيرا من الوقت كان من الممكن استغلاله لفضح هذه المهزلة التي تقدم عليها البلاد ونضرب على صناديق الاقتراع عزلة وفراغا، لكن ومهما كان من أمر فإن ما توصلنا إليه اليوم يعد مهما.
ومرة أخرى ندعو الشعب التونسي بأعلى صوتنا: قاطع هذه المهزلة ولا تدنس سبابتك بحبر الانقلاب ولا تزكي مسارا ستشهد فيه البلاد مزيدا من الجرائم.
