مدار: 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021
أجرت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” مقاربة حقوقية، قانونية، ودولية مع الحق في الجنسية، أظهرت عدم التوافق بين قانون الجنسية التمييزي والدستور اللبناني بخصوص المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، بحيث يتعارض القانون مع مبدأ سمو الدستور على القوانين.
في السياق، أطلقت “حملة جنسيتي” ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، بشراكة وتعاون مع “مؤسسة فريدريش ايبرت – مكتب لبنان”، حملة المناصرة “حقوقي مش إكرامية”، لأن “الحقوق طبيعية وليست منة أو استجداء”، متطرقة إلى “سلسلة من السياسات والتدابير الحقوقية التي من الواجب على الدولة اللبنانية اعتمادها بصورة تشريعية وقانونية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف، وإلغاء كل أشكال التمييز والظلم ضد النساء وأسرهن؛ وأبرزها الحق في التعليم، والعمل، والصحة، والتنقل، والحق في التقديمات الاجتماعية”.
وأكدت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، على “المطلب الأساسي، وهو تنزيه وتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال، وبدون أي تمييز”، وعرضت مواد القانون الواجب تعديلها من أجل تحقيق ذلك، “من دون أي استثناء يمس روحية العدالة الاجتماعية والقانونية للجميع”، مشدّدة على أن “أي مقترح خارج عن هذه المعادلة لا يمثل النساء اللبنانيات والحملة، ولا يحقق الإنصاف، لأن حقوقنا بديهية وطبيعية وليست منة من السلطة الذكورية والمنظومة السياسية؛ حقوقنا هي حقوق كل إنسان في كل مكان”.
ولفتت الحملة ذاتها إلى توافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنه العنف القانوني، موضحة أن “قانون الجنسية اللبناني التمييزي ينتهك حقوق النساء وأسرهن في كل يوم جراء قانون صادر منذ عام 1925، قانون ليس متخلفا فقط بأحكامه وبنوده التي تحرم المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية لأسرتها، بل سابقا أيضاً لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ما يؤكد افتقاده مراعاة الحقوق العالمية للإنسان، فيتجلى بالحرمان من الجنسية خرقاً فاضحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومخالفة لالتزامات لبنان الدولية”.
كما تطرقت “حملة جنسيتي” إلى العلاقة بين الحق في الجنسية والمواطنة، التي هي علاقة تبادلية بين الفرد والدولة، بحيث تقوم النساء اللبنانيات بكافة واجباتهن بينما لا تمكنهن الدولة من الحصول على حقوقهن كاملة، بل تعيق ذلك، وشرحت الرابط الوثيق بين الحق في الجنسية والتمتع بالحقوق كافة، إذ إن “عدم الحصول على الجنسية يشكل عائقا في الوصول إلى جميع الحقوق الأساسية”.
