حركة تبسط معاناة سكان الأكواخ في جنوب إفريقيا وتطالب بمحاكمة لصوص المال العام

مشاركة المقال

مدار: الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020

رفعت منظمة أباهلالي قاعدة مجوندولو، وهي حركة لسكان الأكواخ في جنوب إفريقيا، مذكرة مطلبية لرئيس الوزراء في محافظة كوازولو ناتال، شيهلي زقلال، ورئيس مجلس الإدارة والشفافية للحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية، سيفو هلوموكا، تكشف من خلالها دوافع وخلفيات نضالها، وتعدد محن ومآسي أعضائها وأهم مطالبهم.

وأوردت المذكرة أن أعضاء المنظمة وداعميها، وهم تجار الشوارع، والسكان الفقراء، والصيادون، وسكان المناطق الملوثة، والمهاجرون والعمال، “ديمقراطيون ملتزمون بازدهار البلد، وليست لهم أجندة خفية”، مردفة: “تم حشدنا من خلال معاناتنا وآمالنا في حياة أفضل وجنوب أفريقيا أفضل وعالم أفضل”.

واستطردت الوثيقة متحدثة عن أعضاء المنظمة: “كثير منا لا يملكون أرضا.. كثير منا ليس لديهم سكن لائق، ولا يعيشون في أحياء آمنة.. كثير منا ليست لديهم وظائف، ومعظمنا ممن لديه عمل ليست لديه وظائف آمنة تدفع أجرًا معيشيًا وتوفر المساعدة الطبية.. يعيش معظمنا في فقر مدقع”، وزادت: “في كل كارثة – سواء كانت فيضانات أو حرائق أو تلوثا أو مرضا – نحن أكثر عرضة للخطر.. الدولة لا تعاملنا مثل الآخرين.. نتعرض بانتظام للتجاهل والإهانة والمضايقة والاعتداء والسرقة من قبل مسؤولي الدولة، التي تقوم بانتظام بتدمير منازلنا وأكشاكنا في الشوارع تحت تهديد السلاح.. كما قُتل بعض جيراننا ورفاقنا على يد الدولة، التي تعتدي في جميع أنحاء البلاد بانتظام على الفقراء السود وتقتلهم”.

وأوردت الحركة ذاتها من خلال مذكرتها أنه “يجب استخدام الأموال العامة للصالح العام”، مشيرة إلى أن “الفساد سرقة من الجمهور، تضرب مصالح الفقراء وتؤذيهم أكثر من غيرها”، وزادت: “الفساد دائما هجوم على الناس، إنه يسلب مجتمعاتنا القدرة على تحسين ظروفها المعيشية والتطور. ولكن حتى بعد كل الفساد الذي رأيناه، عامًا بعد عام، كان النطاق الهائل لسرقة الأموال العامة خلال إغلاق Covid-19 بمثابة صدمة. هذا الفساد، الذي اقترف أثناء الوباء، كان هجومًا مباشرًا على حقنا في الصحة والحياة”.

وفي السياق ذاته أضافت المنظمة أن أعضاءها اليوم يقفون ضد الفساد والعنف والإخلاء القسري، ويتحدون وراء مجموعة من المطالب، أهمها: “استرداد مبلغ 25 مليون راند الذي خصصته إدارة التنمية الاجتماعية في كوازولو ناتال لتوفير الإغاثة الغذائية للفقراء من الأفراد والشركات التي سرقته، وتوجيهه إلى الفقراء بطريقة منفتحة وشفافة وعبر هياكل مجتمعية منتخبة بحرية، مع مراعاة الحق في استدعاء اللصوص إلى العدالة”.

ومن المطالب التي وقفت على ذكرها المذكرة ذاتها “استرداد مبلغ 430 مليون راند المسروق من ميزانية ديربان للنفايات الصلبة، على يد عمدة eThekwini السابق وآخرين، وإعادة توجيهه بطريقة مفتوحة وشفافة إلى مشاريع لتنظيف مستوطناتنا وبلداتنا، تدار تحت سلطة مجتمع منتخب بحرية الهياكل؛ مع استدعاء اللصوص إلى العدالة”؛ وأيضا “استرداد مبلغ 700 مليون راند يُزعم أنه سُرق من وحدة المياه والصرف الصحي في eThekwini وإعادة توجيهه لدعم احتياجات المياه والصرف الصحي لمستوطناتنا وبلداتنا تحت سلطة شفافة لهياكل مجتمعية منتخبة بحرية، واستدعاء اللصوص إلى العدالة”.

كما أشارت حركة سكان الأكواخ إلى إبعاد العديد من أعضائها بشكل غير قانوني وعنيف من منازلهم خلال حالة الكارثة الوطنية، ما جعلهم أكثر عرضة للخطر، مطالبة بإعادة كل من تم إجلاؤهم إلى أراضيهم ومنازلهم، مع تعويضهم عن خسائرهم ومعاناتهم، ومحاكمة جميع المسؤولين الحكوميين الذين أمروا بتنفيذ عمليات إخلاء غير قانونية.

كما نادت المذكرة بالإغلاق الفوري لـ”وحدة غزو الأراضي”، وإجراء تحقيق كامل بشأن شركة Calvin and Family Security ، بما في ذلك “كيف حصلت على الإذن بمهاجمة السكان؟ ولماذا سُمح لها بالانخراط في أعمال عنيفة وغير قانونية في وضح النهار؟”، مع تقديم جميع المسؤولين في هذه المنظمات الذين نفذوا عمليات إخلاء وأعمالا أخرى غير قانونية إلى العدالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكثير من المعنيين يعيشون في ظروف سكنية دون المستوى المطلوب “مثل الخنازير في الوحل”، كما يعيش البعض “تحت أسلاك كهربائية خطيرة”، والبعض “في التلوث الخطير لمصافي النفط”، مطالبا بتوفير السكن اللائق والأحياء الآمنة وجميع الخدمات الأساسية، وأيضا بمشاركة حقيقية في جميع عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياة السكان، والاعتراف بالتخطيط الحضري الشعبي، والكشف الكامل عن ميزانية الإسكان وقائمة المستفيدين في eThekwini ومن دائرة المستوطنات البشرية بالمحافظة.

وخُتمت مذكرة “أبهلالي” بالمطالبة بإنهاء فوري لجميع مخيمات العبور، التي قالت إنها تشبه السجون، حتى تتم استعادة كرامة الأشخاص الذين تم نقلهم إليها على الفور، وبوضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها تجار الشوارع، ولجميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المولودين في بلدان أخرى، مع اتخاذ إجراءات فورية لتأمين المساواة والسلامة والكرامة لجميع النساء، ولجميع أفراد مجتمع الميم.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة