أ ف ب: 02 كانون الأول/ ديسمبر 2024
أعلن ممثل فانواتو في ملف المناخ رالف ريغينفانو الإثنين أن مستقبل الكوكب على المحك خلال جلسات محكمة العدل الدولية التاريخية بشأن المناخ الهادفة لوضع إطار عمل قانوني بشأن كيفية تعامل البلدان مع تغير المناخ.
ومن المقرر أن تقدّم أكثر من مئة دولة ومنظمة مرافعاتها في الملف أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو أكبر عدد على الإطلاق.
وقال ريغينفانو لدى انطلاق الجلسات في مقر المحكمة في لاهاي “ستتردد أصداء نتيجة هذه الإجراءات القضائية على مدى أجيال، محددة مصير بلدان مثل بلدي ومستقبل كوكبنا”.
وأضاف أمام قضاة المحكمة الـ15 في قاعة قصر السلام في لاهاي “قد تكون هذه أكثر قضية تترتب عليها تداعيات في تاريخ البشرية”.
يأمل ناشطون أن يكون لرأي قضاة محكمة العدل تداعيات قانونية واسعة النطاق في إطار المعركة ضد تغير المناخ، إذ تؤثر على قضايا مرفوعة حاليا في المحاكم والقوانين المحلية والدولية.
لكن يخشى آخرون من أن تكون تداعيات الطلب المدعوم من الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم محدودة، مشيرين إلى أن صدور حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
تجمّع عدد صغير من المتظاهرين خارج مقر المحكمة أمام شاشة كبيرة كُتب عليها “نحن نراقب”.
وعلّق متظاهرون لافتات كُتب عليها “المشكلة الأكبر أمام المحكمة العليا” و”مولوا مستقبلنا. التمويل من أجل المناخ الآن”.
وقال سيوسيوا فيكون (25 عاما) من تونغا المنضوي في مجموعة “طلبة جزر الهادئ لمكافحة تغير المناخ”، لفرانس برس إن “هذه الجلسات تحمل أهمية بالغة بالنسبة لحركة العدالة من أجل المناخ”.
وتأتي الجلسات بعد أيام على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بصعوبة أثناء قمة “كوب29” في أذربيجان.
واتفقت البلدان الثرية المسببة للتلوث في نهاية المطاف على تخصيص مبلغ قدره 300 مليار دولار على الأقل سنويا بحلول العام 2035 لمساعدة البلدان الأفقر على الانتقال إلى مصادر طاقة صديقة أكثر للبيئة والتحضير للتداعيات المتزايدة لتغير المناخ مثل ظروف الطقس الحادة.
دانت البلدان النامية التعهّد معتبرة أنه ضئيل ومتأخر جدا بينما لم يتضمن اتفاق القمة النهائي تعهّدا عالميا بالتخلي عن مصادر الوقود الأحفوري المتسببة بارتفاع درجة حرارة الأرض.
“لحظة مفصلية”
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا العام الماضي تضمن سؤالين رئيسيين مرتبطين بالمناخ موجهين للقضاة الدوليين.
سأل القرار أولا عن التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية مناخ الأرض من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتلوث.
وأما السؤال الثاني، فكان عن التداعيات القانونية لهذه الالتزامات في الحالات حيث الدول “من خلال أفعالها وإغفالها تسببت بأضرار كبيرة للمنظومة المناخية وأجزاء أخرى من البيئة”.
يرتبط السؤال الثاني أيضا بالمسؤوليات القانونية للدول عن الأضرار الناجمة عن التغير المناخي تجاه البلدان الصغيرة والأكثر عرضة للخطر وسكانها.
ينطبق ذلك خصوصا على البلدان المهددة جراء ارتفاع مستويات البحار وأنماط الطقس القاسية في أماكن مثل المحيط الهادئ”.
انبعاثات مرتفعة بشكل قياسي
وقالت المحامية الرفيعة لدى “مركز القانون الدولي البيئي” ومقره الولايات المتحدة وسويسرا جوي شاودري إن المدافعين عن المناخ لا يتوقعون بأن يقدّم رأي محكمة العدل الدولية “أي إجابات محددة كثيرا”.
توقعت بدلا من ذلك بأن تقدم المحكمة “خطة قانونية.. يمكن على أساسها اتّخاذ قرار بشأن أسئلة محددة أكثر”.
وأوضحت بأن رأي القضاة الذي يتوقع صدوره العام المقبل “سيكون أساسا يستند إليه التقاضي المناخي على المستويات المحلية والوطنية والدولية”.
وستكون بعض بلدان العالم الأكثر تسببا بالانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند، الدول الثلاث الأكثر تسببا بانبعاثات الغازات الدفيئة، من بين الدول الـ98 والمنظمات الـ12 التي تخاطب المحكمة.
اتفق العالم في 2015 على محاولة الحد من الاحترار العالمي ليكون عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكنه لم يحدد كيفية تحقيق الهدف الذي يبدو بعيد المنال.
وأظهرت بيانات علمية أولية صادرة عن “مشروع الكربون العالمي” ونشرت أثناء مفاوضات كوب29 أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إحراق مصادر الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام.
وقالت رئيسة “طلبة جزر الهادئ لمكافحة تغير المناخ” سنتيا هونويهي للمحكمة “عندما تم التوصل إلى اتفاقية باريس، تطلع شباب العالم إليها على اعتبارها مصدر أمل”.
وأضافت “اليوم، خطف أكبر المتسببين بالانبعاثات وكبار منتجي الوقود الأحفوري العملية بأكملها، وحولوها إلى ملاذ سياسي آمن وفخ للآخرين”.
وتابعت “بالنسبة لشباب العالم والأجيال المستقبلية، فإن التداعيات وجودية”.
نقترح عليكم:
بسبب التغير المناخي.. كوكبنا الثمين في خطر ويجب أن نتصرف الآن
