مدار: 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021
القضاة التونسيون غاضبون من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، ويشددّون على تمسكهم بالنظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط.
وأثناء لقاءين جمعا بين رئيس المجلس الأعلى ورؤساء المجالس القطاعية ورئيس الجمهورية، في 06 كانون الأول/ ديسمبر 2021، صرّح قيس سعيّد بأن القضاء “وظيفة داخل الدولة”، مشيرا في حديث آخر أمام مجموعة من أساتذة القانون في التاسع من الشهر الجاري إلى أن دستور الجمهورية “لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به”.
ووصف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، هذه التصريحات بـ”الخطيرة” مؤكدا على رفضه التام لاعتبار القضاء “وظيفة” موضحا أن “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”.
وشددت الهيئة ذاتها، في بيان شديد اللهجة، صدر أمس 12 كانون الثاني/ ديسمبر، على أن “استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية”، مبرزة أنه “ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان”.
وتمسك القضاة التونسيين في بيانهم بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطة ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه، وتضمنت الوثيقة ذاتها، التي اطلع “مدار” على نسخة منها، أن “إصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط”.
وأعربت جمعية القضاة عن رفضها التام لأي توجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، و”لأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية” وفق تعبيرها، داعية القضاة إلى ممارسة مهامهم مع “عدم الوقوع تحت أيّ ضغط”.
