مدار: 01 ماي/ أيار 2022
استعرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريرٍ له بعنوان “الفقر في فلسطين: مؤشر صعود بلا توقف“، واقع الفقراء في فلسطين، لاسيما في قطاع غزّة، حيث سلّط الضوء على تداعيات توقف صرف برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) على الأوضاع الإنسانية للفقراء، مطالباً الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفلسطينيين المستفيدين من هذا البرنامج، بما فيها المتراكمة عليها، والعمل على الالتزام بالصرف في مواعيد منتظمة وثابتة.
وتطرق التقرير إلى المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين من البرنامج، ومدى استيعابه مستفيدين جددا في ظل زيادة نسب الفقر نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في فلسطين، وآلية تحديد المبلغ المالي المخصص للأسر المستفيدة، مبيّناً أنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة لم تصرف منذ بداية عام 2021 سوى دفعة واحدة من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة (610 آلاف فرد)، وزاد: “كان لقطاع غزة النصيب الأكبر في الاستفادة من البرنامج، نظراً لأن نسبة الفقر فيه أعلى منها في الضفة الغربية. وبلغت نسبة الأسر المستفيدة في القطاع 69%، بواقع نحو 79 ألف أسرة، وأيضاً استفادت 35 ألف أُسرة في الضفة الغربية بتاريخ 10/5/2021. وقد تم صرف هذه الدفعة بعد تقليصها إلى 750 شيكل فقط لكل أسرة مستفيدة، بعد أن كانت هذه الأُسر تتقاضى مبالغ تتراوح بين 750 شيكل و1800 شيكل، وذلك وفقاً لعدد أفرادها، وظروفها الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.
كما تناول المركز الحقوقي إحصائيات الفقراء في فلسطين، مبرزا أن ما يقارب ثلث السكان بنسبة 29.2% يعانون من الفقر، فيما بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 53%؛ بينما بلغت في الضفة الغربية 13.9%، مشيرا إلى أن حوالي ثلث سكان قطاع غزة 33.7% يعانون من الفقر المدقع، مقابل 5.8% من سكان الضفة الغربية، وأضاف: “كما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في فلسطين 32.7% من إجمالي السكان، وسجل قطاع غزة ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 68.5% في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة”.
وفي السياق ذاته دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينيّة إلى العمل على توطين برنامج التحويلات النقدية، وعدم ربطه بتلقي التمويل الدولي من الجهات المانحة، وطالبها بالالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعيّة بشكلٍ دوري ومنتظم، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، “وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين”.
جدير بالذكر أن حرمان الأسر الفقيرة في فلسطين، وخاصةً منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، من مخصصاتهم المالية، يتنافى مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ويتعارض مع جملة من القوانين الفلسطينية، كقانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999، وقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 وتعديلاته. كما يتناقص استمرار وقف صرف مخصصات الفقراء مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للتقرير ذاته.
