مدار: 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أفادت الأمم المتحدة بأن سلطات الاحتلال الصهيوني “تواصل تعزيز سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري، ما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، رغم الصعوبات المستمرة بسبب أزمة كـوفيد-19”.
وتحدّث طارق علمي، مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، خلال اجتماع اللجنة الثانية للأمم المتحدة (المالية والاقتصادية)، حول قضية تلك الأراضي، عارضاً تقرير الأمين العام “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”.
وقال علمي إن سياسات وممارسات دولة الاحتلال التمييزية “تشمل سياسات تقسيم المناطق التي تمنع البناء، والاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي لآلاف الفلسطينيين، وحالات التعذيب الموثقة”، موضحاً أن “السياسات الإسرائيلية عطلت سبل العيش واستمرت في حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية؛ وفي حين أن المستوطنات الإسرائيلية لديها مياه عالية الجودة، إلّا أن 10 % فقط يتمتعون بإمكانية الوصول إلى هذا المورد الحيوي في غزة”.
بدوره، اعتبر مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن “التقرير يعرض الواقع القاسي والظلم المستمر الذي يعانيه شعب فلسطين منذ أكثر من 54 عاماً من الاحتلال غير الشرعي”، مشدّداً على ضرورة إنهاء الاحتلال، وزاد: “إن العمل الدولي العاجل والحاسم يجب أن يشمل فرض حظر أسلحة على السلطة القائمة بالاحتلال، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في بحثها للوضع، وملاحقة مرتكبي الجرائم بمنع السفر وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية إلى أن تلتزم سلطة الاحتلال بالقانون”.
من جانبه، انتقد ممثل سوريا خطة صهيونية للطاقة لبناء توربينات هوائية عملاقة على أراضٍ زراعية يملكها مواطنون سوريون، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال، ويتسبب في مشاكل بيئية وصحية، شارحاً أن “الإسرائيليين يمارسون ضغوطاً على سكان القرى السورية لتسليم صكوك الملكية للأراضي التي كانت ملكا لعائلاتهم منذ أجيال”؛ كما أدان الممارسات الصهيونية، بما فيها نهب الموارد، ودعا الحكومة الصهيونية إلى إنهاء احتلالها الجولان السوري.
