مدار: 11 حزيران/ يونيو 2022
أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على أسر 690 فلسطينياً/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، خلال شهر أيار/ مايو 2022، من بينهم 76 طفلاً، و19 من النساء؛ وهي ثاني أعلى نسبة في حالات الأسر منذ مطلع العام الجاري، إذ سجل شهر نيسان/ أبريل الماضي 1228 حالة أسر. وشكلت حالات الأسر في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.
وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينيّة في تقريرها الشهري، فقد شهد شهر أيار/ مايو، كامتداد لما شهده شهر نيسان/ أبريل 2022، كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، التي رافقتها انتهاكات جسيمة في حق الأسرى وعائلاتهم.
وواصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقل الأسرى إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة، ومنها البليغة، في صفوفهم برصاص جيش الاحتلال.
وأوضح التقرير أنّ “ما شهدناه في شهر أيار/ مايو يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدنها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، بما فيه من كثافة عالية للجرائم وليس فقط لحملات الاعتقال”؛ فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات استخدم خلالها الاحتلال كافة أدواته وسياساته التي اتبعها على مدار العقود الماضية. وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة أبرز تلك الأدوات التي حاولت قوات الاحتلال عن طريقها وأد أي مواجهة يسعى من خلالها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.
وأفادت مؤسّسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس) بأنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر أيار/ مايو بلغ نحو 4700 أسير، من بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصراً، و 640 معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان، وطفل. كما ارتفع عدد أسرى المؤبدات إلى 551، وذلك بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عاماً على الأسير أحمد عصافرة.
وجاءت أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار/ مايو في القدس، حيث بلغت 401 حالة، شملت 58 طفلاً وقاصراً، و16 امرأة؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر ذاته نحو 160، غالبيتها في حق معتقلين جدد.
كما رصد التقرير أبرز السّياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال أيار/مايو، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو في ما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ مستنداً إلى حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسّسات الثلاث.
ووثّقت المؤسسات ذاتها ظروف احتجاز صعبة للأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، والإهمال الطبي المُتعمد من قبل سلطات الاحتلال في حقهن، ولاسيما الأسيرة إسراء الجعابيص التي بحاجة إلى إجراء عدّة عمليات جراحية، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس مؤخراً قد رفضت التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان لإجراء عملية جراحية لها في الأنف رغم أنها متاحة للأسرى، مبررًة ذلك بأن العملية تُعد تجميلية وفق زعمها ولا داعي لها.
