مدار: 24 أغسطس/ غشت 2020
أحداث مثيرة تلك التي شهدتها بوليفيا خلال السنة الماضية، فبعد أن تمت دعوة 6.9 ملايين بوليفي، للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، في يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لانتخاب رئيس الجمهورية، حصل إيفو موراليس على غالبية الأصوات، وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوزه، غير أن المعارضة رفضت النتائج، واستغلت سطوة الإمبريالية لتقود انقلابا دعمه الجيش والشرطة، أدى إلى إرغام موراليس على الاستقالة من منصبه.
فصول الانقلاب على الشرعية الدستورية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2019، نعيد تفكيك خيوطها، وعرض أبرز مراحلها.
النظام الانتخابي
ينص النظام الانتخابي للبلد على أنه إذا لم يحصل أي مرشح على غالبية أصوات الناخبين فإنه يتم إعادة دورة ثانية للحسم، خمسون بالمائة من الأصوات تعني حسم الانتخابات من الدور الأول، أو الحصول على أكثر من أربعين بالمائة من الأصوات وأقل من خمسين بالمائة مقابل أن يفصله هامش أكثر من نسبة 10 بالمائة، من إجمالي الأصوات المدلى بها، عن المرشح الذي يليه، وتمت دعوة 6.9 ملايين بوليفي، للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، في يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لانتخاب رئيس الجمهورية، وتم تحديد تاريخ إجراء الدور الثاني في 15 دجنبر 2019، في حالة عدم حسمها من الدور الأول.
وشكلت انتخابات العشرين من تشرين الأول/أكتوبر محطة لانتخاب الرئيس المقبل لبوليفيا، نائب الرئيس، 36 سيناتورا، و130 عضوا في البرلمان، لولاية تدوم من 2020 إلى 2025؛ ويبلغ عدد الناخبين المدعوين للتصويت 6.9 ملايين مواطن بوليفي.
حكم موراليس..منجزات ورهانات
لم تكن الانتخابات الرئاسية البوليفية كغيرها، فهي تعبر عن صراع مشروعين، الأول يعبر عن الاستقلال والسيادة الذاتية للشعب البوليفي، والثاني يعبر عن التبعية والارتهان للقرار الأجنبي وسيادة الشركات المتعددة الاستيطان.
خلال الأربع عشرة سنة ماضية، كان يحكم البلاد حركة نحو الاشتراكية، التي يقودها الرئيس إيفو موراليس، الرئيس الأول للبلاد الذي ينتمي للسكان الأصليين، ووضعت الحركة نصب أعينها تحقيق التغيير الاجتماعي الذي يمكن الشعب البوليفي من تحقيق سيادته.
وحققت بوليفيا بشكل لافت نموا سنويا بلغ معدله أربعة بالمائة منذ سنة 2006، مع تراجع ملحوظ للفقر والفقر المدقع في صفوف المواطنين، حسب إحصائيات البنك الدولي.
وشهدت البلاد تحولات اقتصادية هائلة، خلال الأربع عشرة سنة التي تولى خلالها إيفو مراليس الحكم، يؤكدها النمو الاقتصادي المستمر منذ سنته 2006، وكانت له تأثيرات مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبوليفيين؛ ومنذ توليه الحكم إلى سنة 2019 انخفضت نسبة الفقر من 38.2 إلى 15.2، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أعلى معدل لتقليص الفقر بالقارة الأمريكية، وصاحب هذه التغيرات ارتفاع في معدلات الأجور، وتم الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 بالمائة.
ويعزى النمو الاقتصادي لبوليفيا إلى البرنامج الذي اعتمدته حركة نحو الاشتراكية، الذي انصب على التأميم، الصناعة، ودعم الشركات المملوكة للدولة؛ وكان تأميم شركة النفط البوليفية YPFB واحدا من أكثر المطالب الشعبية التي نادت بها حركات النضال بالبلاد، وهي من أولى الإجراءات التي اتخذتها حكومة موراليس، بالفاتح من أيار/ماي 2006، وهو ما ساهم في الرفع من إيرادات الدولة، عبر استخراج وتسويق الغاز والنفط، وعزز الموقع السياسي للبلاد في حماية وتعزيز سيادتها على ثرواتها الطبيعية.
وعملت الحكومة التقدمية على دعم شركات التعدين والمناجم، وشركة الاتصالات ENTEL، وشركة الكهرباءENDE، وشركة خدمات المطارات البوليفية SABSA، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المملوكة للدولة، وهو ما ساهم في تقوية الصناعة الوطنية وتقديم الخدمات، وتوفير الإيرادات للدولة.
وساعد العدد الهائل من البرامج الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في إخراج المواطنين من الفقر المدقع، ومن ضمنها برنامج الدخل الكريم (Renta Dignidad) الذي يضمن دخلا شهريا كريما لجميع المواطنين الذين بلغوا فوق الستين سنة من العمر، وبرنامج خوانا أزوردوي (Juana Azurduy) الذي يوجه دعما اقتصاديا لنظام الرعاية الصحية الموجه للنساء ومواليدهن، بالإضافة إلى برنامج خوانسيتو بينتو (Juancito Pinto) الموجه لتعليم الأطفال ودعم عائلاتهم لتغطية مصاريف التمدرس، علاوة على البرنامج الكوبي لمحاربة الأمية، والذي حقق نجاحا باهرا، بشهادة الأمم المتحدة، إذ أعلنت منظمة اليونيسكو، سنة 2016، بوليفيا بلدا خاليا من الأمية.
وارتكزت سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البوليفية على مداخيل عائدات الثورات الطبيعية، على غرار العديد من بلدان العالم النامية، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة في نموذجها، إذ أهمل توسيع وتقوية قطاع الإنتاج الفلاحي، وعلى إثره تعرضت بسببه حركة نحو الاشتراكية لانتقادات من طرف العديد من منظمات اليسار، وهو ما أقر به إيفو موراليس ووضعه في مركز اهتماماته للمراحل المقبلة، وسبق أن اعتبر الاستخراج والاستخدام غير المعقلن للثروات الطبيعية يهدد الوجود الإنساني على الكوكب.
سياق قارّي محتدم
كانت الانتخابات الرئاسية البوليفية محط نقاش واسع بين سكان القارة الأمريكية اللاتينية، خصوصا وسط اليسار، إذ تم انتخاب إيفو موراليس رئيسا لبوليفيا لأول مرة أواخر سنة 2005، في سياق عرف بالأيام الذهبية لليسار الأمريكي اللاتيني، إذ شهدت المنطقة ردا جماعيا واسع النطاق على السياسات النيوليبرالية التي تعاقبت على شعوب المنطقة، من تسعينيات القرن الماضي، هذا الرد الذي عبر عنه النمو الكبير للحركات النضالية الجماهيرية، والنجاح الانتخابي لليسار والمرشحين التقدميين.
ومن بين الشخصيات التي برزت، صعد لويس إغناسيو دا سليفا بالبرازيل، وفي الجارة الفينزويلية تم انتخاب هوغو تشافيز رئيسا منذ سنة 1999 وتحت قيادته كانت الثورة البوليفارية تتمدد، وبالأرجنتين يرد مثال نيستور كيرشنر وكريستينا فيرنانديز كيرشنر اللذين بعثا الحياة في البيرونية التقدمية، بينما كان رفاييل كوريا يقود ثورة المواطن بالإكوادور، كذلك الحال بنيكاراغوا، حيث تم اختيار دانييل أورتيغا عن الجبهة السندينية للتحرر الوطني، وقبل ذلك كان جون بيرنارد أريستيد أول رئيس منتخب للبلاد، ليتم إسقاطه بعد ذلك سنة 2004 على إثر انقلاب عسكري.
وتمايزت مشاريع التغيير هاته على مستوى إجراء تغييرات جذرية في البنيات السياسية والاجتماعية لأنظمة بلدانهم، وثلت الصحوة اليسارية هاته لحظة أمل وتحولات كبيرة على طول القارة، وهي التي عانت طويلا من سطوة الإمبرالية الأمريكية والديكتاتوريات العسكرية.
تم اتخاذ العديد من المبادرات لتطوير الاندماج والتعاون الاقتصادي والسياسي بالقارة الأمريكية، خصوصا ببلدان الجنوب، وبرعاية من هوغو تشافيز على وجه الخصوص، وأثمرت هذه الجهود تشكيل العديد من التحالفات والائتلافات، من ضمنها (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكيتنا)، و(معاهدة تجارة الشعوب)، و(مجتمع بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي)، و(اتحاد شعوب أمريكا الجنوبية)، وغيرها.
واجهت الصحوة التقدمية العديد من التحديات، أبرزها الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، التي تعتبر أمريكا الجنوبية حديقة خلفية لها، فأصبحت هذه الموجة التقدمية عرضة للعديد من الهجمات المحكمة الإعداد والتخطيط، وعلى سبيل المثال: الانقلاب العسكري بهاييتي سنة 2004، الانقلاب بهندوراس سنة 2009، الانقلاب البرلماني بالباراغواي سنة 2012، النجاح الانتخابي لموراسيو ماكري بالأرجنتين، الإنقلاب البرلماني بالبرازيل سنة 2016، ونجاح جاير بولسوناريو سنة 2018.
وبالرغم من ذلك استمرت كوبا، فينزويلا وبوليفيا في تحدي النيوليبرالية ومواجهة الهجمات الإمبريالية، وتشبثت بتشييد العديد من برامج التضامن والتعاون والسيادة فيما بينها.
كان نجاح إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية يعني من جهة استمرار تشبث الشعوب بالخيارات التقدمية والوطنية في مواجهة الشركات المتعددة الاستيطان وسطوة الإمبريالية الأمريكية، وكان من شأنه منح المزيد من الأمل للشعوب المنتفضة بهاييتي والإكوادور لإعادة التأسيس لأنظمة تقدمية في بلدانها، كجزء من مسار النضال ضد النيوليبرالية والإمبرالية.
وكان ينظر من طرف المتتبعين للانتخابات الرئاسية ببوليفا، على أن نجاح المعارضة اليمينية قد يؤدي إلى وضع الشركات المتعددة الاستيطان على ثروات البلاد، وبأن هذه الأخيرة ستعود إلى أحضان الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية.
وهو ما يوضحه البروفيسور إيغور فوسر، المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة ABC Metropolitan Area، إذ قال إن “نجاح المعارضة في الانتخابات سيترتب عنه تغير واضح في الإقتصاد، والذي سيسمح للمزيد من البلدان الغنية بوضع يدها على الغاز الطبيعي البوليفي واحتياطياتها من الليثيوم”. حسب تصريح أدلى به لموقع برازيل دي فاتو البرازيلي.
وبخصوص أهمية الانتخابات يوضح إيغور:”تكتسي الانتخابات البوليفية أهمية بالغة، ارتباطا بالسيرورة التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، مع صعود قوى اليمين بأمريكا الجنوبية وما صاحب ذلك من أزمات، انهيار، وسقوط الحكوما التقدمية ليسار الوسط واليسار”.
وعلى المستوى الإقليمي يضيف البروفيسور إيغور فوسر “تبقى باقي الحكومات التقدمية اليسارية المقاومة، في وضعية صعبة، فبفينزويلا مازالت الحكومة صامدة، لكنها تواجه أزمات هائلة، ما سيحدث غير واضح بالتأكيد” في خضم حديثه عن دور بوليفيا والأوروغواي في هذا السياق”. وأضاف المتحدث “ببوليفا، كان يدير إيفو موراليس حكومته دون مواجهة مشاكل جدية، وسجل نتائج رائعة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان البلد الأسرع من حيث النمو بأمريكا اللاتينية لسنوات عديدة، وحقق تقدما اجتماعيا مذهلا، مع تقليص نسبة الفقر وتحسين شروط العيش على جميع المستويات، مع وضعية سياسية مستقرة نسبيا”.
وبخصوص رهانات اليمين قال إيغور فوسر إن “بالنسبة لليمين، إزالة إيفو موراليس من الحكم عن طريق صناديق الاقتراع سيكون بمثابة “الكريمة فوق الكعك”، وسيكون ذلك بمثابة القطعة المفقودة في أحجية إسقاط اليسار من الحكم بأمريكا اللاتينية”.
ثروات محط أطماع
وحين تم انتخاب موراليس لأول مرة سنة 2005، كان من بين النقط الأساسية في برنامجه هو تأميم الثروة النفطية والغازية، وتعتبر بوليفيا من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وتظل هذه الثروة محل أطماع الشركات المتعددة الاستيطان، التي تريد أن تستولي على أكبر كمية منه، هذا معطى، لكن المعطى الأبلغ قيمة هو الليثيوم، المادة الأساسية في صنع البطاريات، خصوصا مع تزايد الاهتمام بتصنيع السيارات الكهربائية، والتوجه نحو الطاقات ذات الانبعاثات الملوثة المحدودة، وتتوفر بوليفيا على أكبر احتياطي لليثيوم في العالم، وهو محط أطماع عدد هام من الشركات المتعددة الاستيطان.
واعتمدت الحكومة البوليفية على سياسة ذكية فيما يخص استخراج وتصدير الليثيوم، فقد كانت تعلم أنها لا تستطيع استخراجه عبر إمكانياتها الذاتية، خصوصا مع التحديات التقنية الهائلة التي يتطلبها الأمر، لهذا توجهت إلى الشركات الأجنبية، خصوصا الصينية وغيرها، حيث تمتلك هي أغلب الحصص من شركات التيكنولوجيا.
ويبلغ احتياطي النفط البوليفي نحو 210 ملايين برميل وهو احتياطي قليل يكفي لست سنوات فقط مع معدل الاستهلاك اليومي الحالي الذي يبلغ 90000 برميل في اليوم حسب الإحصائيات المتوفرة.
وبخصوص احتياطي الغاز الطبيعي فيبلغ 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (حسب أرقام سنة 2015) ويكفي بوليفيا لأكثر من تسعين سنة.
أما أهم مادة حديثة الاكتشاف فهي الليثيوم، ويبلغ احتياط البلد اللاتيني نحو 9 ملايين طن حسب معهد المسح الجيولوجي الأمريكي، متقدمة بذلك على الصين والولايات المتحدة الأمريكية والجارتين الشيلية والأرجنتين.
أدلى البوليفيون بأصواتهم يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقبل الإعلان عن النتائج الرسمية، كانت أغلب التوقعات والنتائج الأولية تؤشر على أن إيفو موراليس سيفوز بالانتخابات من الدور الأول، غير أن المعارضة اليمينية سارعت إلى إعلان أن إجراء دورة ثانية أمر لا جدال فيه، وغير ذلك سيعتبر تزويرا.
عرفت شوارع بوليفيا توترا شديدا، في اللحظات التي كان يتم فيها فرز الأصوات، بداية كانت تشير المؤشرات الأولية يوم الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن إجراء دور ثان وارد جدا، لكن تغيرت المؤشرات بعد توافد نتائج الأصوات في الخارج والمجال القروي، وتوجهت الأرقام نحو منح الأغلبية لإيفوموراليس، مما يعني حسم الانتخابات الرئاسية من الدور الأول. كان تغير المعطيات هذا متوقعا، فمعروف أن غالبية القاعدة الانتخابية لحركة نحو الاشتراكية تتوزع في البوادي.
سارعت أقسام واسعة من المعارضة البوليفية، في هذا السياق، ومن ضمنها: حزب مجتمع مواطن، اللجنة المدنية لسانتا كروز، اللجنة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، بالإضافة إلى المرشح كارولوس ميزا، الأكثر منافسة لإيفو موراليس، إلى الدعوة إضراب وطني يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر، وسبق ذلك قيام مجموعات موالية للمعارضة بإضرام النيران في مقر المحكمة الإنتخابية ومكتب الفيديرالية المتحدة للسكان الأصليين العمال بمنطقة شوكيساكا (Chuquisaca).
وبإقليم سانتا كروز، معقل المعارضة، تعرض أنصار حركة نحو الاشتراكية للعديد من الهجمات العنيفة، وتمت مهاجمة العديد من المقرات الحكومية، منذ يوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر، وبمدينة كوتشابامبا (Cochabamba) قام مجموعة من أنصار كارولوس ميزا باقتحام مقر الحملة الانتخابية لحركة نحو الاشتراكية، ودمروا المعدات وأضرموا فيها النيران، وشهدت العديد من المدن نفس الأحداث؛ ونتيجة هذا التوتر دعت الحكومة المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات.
وقامت منظمة الدول الأمريكية (OAS)، يوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر، بإصدار بيان، عبرت فيه عن “قلقها العميق وتفاجؤها من التغير الكبير، الذي يصعب تفسيره، في النتائج الأولية للانتخابات، التي تم الكشف عنها بعد إغلاق صناديق الإقتراع”، ولم يخرج هذا الموقف عن المواقف العدائية التي سبق وأن اتخذتها المنظمة تجاه كوبا وفينزويلا، وهي التي نهجت سياسة الصمت تجاه الانتفاضة الشعبية التي شهدتها هاييتي، والقمع الشديد الذي تعرض له المتظاهرون بالتشيلي والهيندوراس قبل ذلك.
ردت الحكومة البوليفية على بيان منظمة الدول الأمريكية عبر مراسلة، أبرقتها يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر، تدعو من خلالها المنظمة إلى القيام بمراجعة رسمية لعملية فرز الأصوات.
