مدار + مواقع: 05 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، في خطاب يوم الجمعة الماضية، داخل معلم البانتيون التاريخي الذي يضم رفات بعض عظماء فرنسا، والقائم أعلى الحي اللاتيني، احتفالا بمرور 150 عاما على انطلاق الجمهورية الثالثة، إن الإسلام يعيش أزمة مع بقية العالم، وحان الوقت لمعالجة هذه الأزمة على الأراضي الفرنسية، مضيفا أنه شخصياً عازم على تطبيق القانون الجديد لكي يقضي على الإسلاميين المتشددين المتواجدين في البلاد.
وزاد ماكرون في السياق ذاته: “لن يكون في فرنسا مكان للذين يسعون إلى فرض قوانين مجموعة ما غالبا باسم الدين، وأحيانا بمساعدة قوى أجنبية”، وأردف: “أن تكون فرنسياً ليس فقط أن تكون لك هوية، بل هي مواطنة، بل هي أن تكون لك حقوق ولكن أيضاً واجبات، وهي تبني قيم وتاريخ ولغة، وهي الدفاع لتبقى الجمهورية منتصبة، وهذا يتعلق بنا في كل لحظة… لذا، لنشكل معا فرنسا هذه القادرة على الغلبة”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى رغبته في التركيز، للعامين القادمين، على مفهوم «المساواة» بين المواطنين كمكمل لا بد منه، وذلك من خلال الالتفات بشكل أفضل إلى الفئات المهمشة في المجتمع، التي غالبا ما تكون من المهاجرين وأبنائهم الذين يعانون أحيانا من غياب الفرص المتكافئة أمامهم وأحيانا من ممارسات عنصرية.
وسيعرض القرار الجديد أمام مجلس الوزراء الفرنسي يوم 9 كانون الأول/ دجنبر للمصادقة عليه. بينما أثار حديث ماكرون عن الإسلام غضبا في الداخل الفرنسي، حيث أعربت عدة هيئات وجمعيات ممثلة للمسلمين عن مخاوفها من أن تسهم تصريحات الرئيس الفرنسي وخطته المرتقبة في انتشار خطاب الكراهية، ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.
كما استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تصريحات ماكرون التي تنسف، حسب رأيه، “كل الجهود المشتركة للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان”، محذرا من مثل تلك “التصريحات العنصرية التي من شأنها أن تؤجّج مشاعر ملياري مسلم”، حسب تعبيره.
من جانبه رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على تصريحات ماكرون، موضحا أن “المقتنعين بالإسلام يزدادون كل يوم؛ فهو ليس في أزمة، وإنما الأزمة في الجهل بمبادئه وحقائقه والحقد عليه وعلى أمته”.
وفي سياق الجدل نفسه، الذي أثاره خطاب الرئيس الفرنسي، تساءل عالم الاجتماع المعروف أوليفييه روا في صحيفة “لا كروا” الفرنسية: “هل يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء قانون عام 1905، الذي يمثل عماد العلمانية في فرنسا، عبر هجومه هذا ضد ‘الانفصالية’؟”، مذكّرا هنا بأن الرهان حالياً هو بالفعل على طرد المتدينين بشكل تام من الفضاء العام، وهو ما يتنافى مع قانون عام 1905، الذي يحدد إطار ممارسة العبادة في الأماكن العامة.
ويأخذ كثير من معارضي سياسة ماكرون في ما يتعلق بالمسلمين في فرنسا على الرجل اعتياده منذ وصوله إلى السلطة على استخدام عبارات مستفزة ضد الإسلام والمسلمين، من قبيل تكراره دوما عبارة “الإرهاب الإسلامي”، ويرون أن مهاجمة الإسلام باتت ملجأ للرئيس الفرنسي للهروب من الضغوط الداخلية والأزمات.
ويؤكد مشروع القانون الفرنسي المرتقب على فرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي.
وتنظر السلطات الفرنسية بكثير من القلق إلى انغلاق بعض الأحياء في المدن الكبرى أو ضواحيها وتبنيها ممارسات وعادات اجتماعية لا ترى أنها تتوافق مع قيم الجمهورية، وتسعى إلى فرض مزيد من الرقابة على هذه الأحياء وتعزيز تنشئة الأئمة في فرنسا، بما يتلاءم مع قيم فرنسا، كما تريد مراقبة حركة الأموال.
وتزايت حدة التصريحات والتصرفات العنصرية تجاه المسلمين، المقيمين بفرنسا، خلال السنوات الأخيرة، حسب منظمات حقوقية.
