مدار: 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021
سيصبح مرشح اليسار، غابرييل بوريتش، رئيسا لتشيلي، بعد أن قال الناخبون كلمتهم أمس 19 كانون الأول/ ديسمبر، ليضعوا بذلك حدا لحقبة من السياسات اليمينية.
وحسب نتائج الجولة الثانية من رئاسيات هذا البلد الأمريكي الجنوبي، حاز الشاب اليساري البالغ من العمر 35 سنة على 55.87 بالمائة من الأصوات، بينما اكتفى خوسيه أنطونيو كاست، مرشح اليمين البالغ 55 سنة من العمر بـ 44.13 بالمائة من الأصوات. وشارك في هذه الاستحقاقات نحو 8.3 مليون مواطن.
وفور ظهور نتائج الانتخابات، كتب أنطونيو كاست في تغريدة على تويتر: “تحدثت للتو إلى غابرييل بوريتش وهنأته على فوزه الكبير. اعتبارًا من اليوم هو الرئيس المنتخب لتشيلي ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تأتي تشيلي دائمًا في المقام الأول “، معلنا اعترافه بالهزيمة.
وجاءت هذه النتيجة لتعبر عن حدة الاستقطاب الذي كان يعرفه هذا البلد بين التوجهات الاجتماعية المطالبة بوضع حد للسياسات النيوليبرالية، واليمين الفاشي الذي كان يريد استعادة أمجاد الديكتاتور بينوشيه. وفي سنة 2019، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة أطلقت شرارتها حركة الطلاب التي انتفضت ضد رفع أسعار تذاكر المترو في العاصمة سانتياغو، وبعد ذلك، عمت دائرة النهوض النضالي مختلف أرجاء البلاد، ما أسفر عن مكتسبات عديدة، منها مراجعة الوثيقة الدستورية عبر جمعية تأسيسية.
وخاض غابرييل بوريتش، السباق الانتخابي لرئاسة البلاد، عن تحالف “أبيريوم دينييداد” الذي يضم العديد من المنظمات السياسية الديمقراطية واليسارية والشيوعية.
ووضعت هذه النتائج حدا لمخاوف جدية من اتخاذ إجراءات تقوض الديمقراطية حقوق الإنسان في حالة صعود أنطونيو كاست إلى رئاسة تشيلي، إذ لم يخفي ثنائه على الديكتاتور أوغوستو بينوشيه،كما وضع برنامجا سياسيا لإحيائه.
ودافع كاست مرارا عن الديكتاتورية العسكرية والانقلاب العنيف الذي أوصلها إلى السلطة سنة 1973، وسبق أن أعرب عن شكره لها على “منحنا الحرية”، وصرّح خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2017، أنه “في الحكومة العسكرية، فعلوا أشياء كثيرة من أجل حقوق الإنسان للشعب”، وينكر مرشّح اليمين الفظائع التي ارتكبتها الديكتاتورية في حق التشيليين، وقال في أحد المناسبات “لو كان بينوشيه على قيد الحياة، لكان قد صوت لي”.
الرئيس اليساري المنتخب، غابرييل بوريتش، وعد أثناء حملته الانتخابية بتحقيق مطالب الحركة الاجتماعية لسنة 2019، وزيادة إنفاق الدولة على القطاعات الاجتماعية، وفرض ضرائب تصاعدية على الشركات والطبقات الغنية، وإصلاح نظام المعاشات الذي يديره القطاع الخاص، وإصلاح جهاز الشرطة.
