مدار: 15 تموز/ يوليوز 2020
أقدمت “مليشيات” مسلحة على فض اعتصام “فتابرنو” (شمال دارفور)، حسب ما تناقلته مصادر إعلامية محلية، يوم الأحد 14 تموز/يوليوز الجاري؛ ما أفضى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وبينما أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور الأحد حالة الطوارئ في محلية كتم، مشيرة إلى ضلوع “منفلتين” في الأحداث التي وقعت، وجه سكان محليون اتهامات مباشرة للجنة الأمن في الولاية، وقالوا إن “وحدات مسلحة أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه المعتصمين”.
وأكدت مصادر محلية متعددة وجود 9 جثث في مشرحة المستشفى، إضافة إلى أكثر من 16 جريحا مصابين بالرصاص الحي، بعضهم في حالة خطرة؛ مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود عدد من المفقودين الذين فروا إلى المزارع والبساتين المحيطة بمنطقة الاعتصام في فتابرنو، وسط أنباء عن ملاحقتهم وقتل البعض منهم.
وتزايدت المخاوف من أن فض الاعتصام مؤشر خطير على مساعي إلى زعزعة الأمن، وإشعال الحرب من جديد في المنطقة، وذلك في وقت تبذل الجهود للوصول إلى سلام دائم ينهي مأساة الحرب التي اندلعت في 2003 وقتل فيها أكثر من 300 ألف شخص، وأجبر نحو 3 ملايين على النزوح حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبينما وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الواقعة بأنها “حوادث”، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا اعتبر فيه أن تصريح حمدوك “يفتقر للحساسية اللازمة”. وأضاف التجمع أن هذا التعبير “يتهرّب من مواجهة ما ارتكب من انتهاكات، ويوحي بأنها اقتتال أهلي أو تناوش بين مجموعتين من المواطنين”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن فضّ الاعتصام “راح ضحيته شهداء ونهبت وأحرقت ممتلكات”، وأضاف: “هي جرائم مدانة ارتكبها مسلحون في حق مواطنين عزّل وليس لها أي تكييف آخر ليتحدث عنها رئيس الوزراء بمثل هذا التسطيح والإبهام”، حسب البيان.
وأضاف التجمع في بيانه الصادر في الرابع عشر من الشهر الجاري أن تصريح رئيس الوزراء “أرسل رسالة سالبة وباهتة لأهلنا المعتصمين في فتابرنو وفي غيرها، رسالة لا تقول إن الدم السوداني واحد، وإنه غالٍ أينما كان”، وزاد: “بدا من تصريح رئيس الوزراء كأن السلطة الانتقالية تقف على الحياد بين المليشيات المنفلتة وبين المواطنين السلميين”.
