مدار: 20 آب/ غشت 2021
أصدرت “المجموعة متعددة التخصصات للخبراء المستقلين” (GIEI-Bolivia) تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019، وكشف التقرير أن الأطراف التي تولت السلطة عقب الانقلاب الذي شهدته بوليفيا خلال سنة 2019، مسؤولة عن ارتكاب مذابح وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة، كما أن عنف اليمين كان له تأثير كبير على حقوق الإنسان، واتخذ طابعا عرقيا ودينيا، وفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية.
وقالت باتريشيا تاباتا، عضو المجموع التي تم تشكيلها من طرف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أثناء التقديم الرسمي للتقرير مع الحكومة البوليفية، إن “الشرطة والقوات المسلحة، بشكل منفصل أو في عمليات مشتركة، استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة ولم تمنع بشكل كاف أعمال العنف، تاركة المواطنين بدون حماية” وزادت: “لا تتردد ‘المجموعة متعددة التخصصات للخبراء المستقلين’ في تصنيف أحداث ساكابا وسينكاتا على أنها مجازر” .
وهم التحقيق المرحلة من 1 سبتمبر/ أيلول إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وكشف أنه خلال تلك الفترة، لقي ما لا يقل عن 38 شخصًا حتفهم بسبب المجازر وأعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، وأصيب المئات بجروح خطيرة، ويشمل ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة على يد قوات الأمن التابعة لنظام الانقلاب في سينكاتا وساكابا وبيدريجال في الجانب الجنوبي من العاصمة لاباز، يضيف المصدر نفسه.
وبالإضافة إلى عمليات القتل، وجد التقرير أدلة على التعذيب المنهجي، فضلا عن الانتهاكات العنصرية والجنسية التي ارتكبت في المقام الأول ضد المحتجزين من السكان الأصليين الشباب، ولا سيما النساء، كما استخدم مؤيدو الانقلاب الدين كأداة لاستبعاد مجتمعات السكان الأصليين، كما ارتكبت الجماعات شبه العسكرية المؤيدة للانقلاب العديد من هذه الانتهاكات، يوضح التقرير.
ووضع النظام الإنقلابي غطاءً قانونيًا لهذه الانتهاكات من خلال المرسوم رقم 4078 الذي نص على إعفاء قوات الأمن من جميع المسؤولية الجنائية.
وصرحت المجموعة إنها لا تسعى من خلال تقريرها على التأثير حول النقاش المتعلق بما إذا كان الأمر بانقلاب من دونه، ومع ذلك، سجلت الهيئة ذاتها أن قوات الأمن في دولة ما لا يمكنها المطالبة باستقالة مسؤول عام، وهو ما فعله الجيش البوليفي مع الرئيس السابق آنذاك إيفو موراليس. ووجدت مجموعة الخبراء أيضًا أنه لم يكن هناك نصاب قانوني في مجلس الشيوخ عندما تم إعلان جانين أنيز رئيسة لمجلس الشيوخ، ولم يكن هناك النصاب المطلوب في الجمعية التشريعية عندما أعلنت نفسها رئيسة.
ورحب الرئيس لويس آرسي بالتقرير، وأوضح أنه “بناءً على اقتراح المجموعة متعددة التخصصات للخبراء المستقلين، سنقوم بتفكيك جميع المنظمات شبه الشرطية والجماعات غير النظامية التي تم إنشاؤها كقوى قمع موازية للدولة”.
وشمل التحقيق الذي امتد لمدة ثمانية أشهر، مقابلات مع 400 شخص، وتحليل 120 ألف ملف وشهادات من منظمات اجتماعية.
واعتبر آرسي بأن هذا التحقيق يشكل دليلا جديدا على ذلك الانقلاب الذي لا يزال الجناة لا يدفعون ثمنه حتى اليوم.
وللإطلاع على تفاصيل الانقلاب الذي شهدته بوليفيا، نقترح عليكم هذا التقرير الإعلامي الذي أنجزه “مدار” سابقا:
الجزء الأول: تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس البوليفي إيفو موراليس 2/1
الجزء الثاني: تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس البوليفي إيفو موراليس2 /2
