مدار + مواقع: 28 آذار/ مارس 2021
اجتاح هاشتاغ #احموا_الأساتذة_بالمغرب كل مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة منذ الأربعاء المنصرم 17 مارس/آذار 2021، ما حظي بتفاعل واسع وتضامن جهوي ودولي كبيرين، خاصة بعد نشره بأكثر من لغة.
وجاء هذا “الهاشتاغ” كرد على أحداث القمع والتعنيف التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كانت قد دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بتسوية وضعية المعنيين وإسقاط “نظام العقدة” نهائيا.
بداية سيناريو التنكيل
استجاب مئات الأستاذات والأساتذة “المتعاقدين” لنداء تنسيقيتهم الوطنية التي دعت إلى وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية والاستجابة لملفهم المطلبي الوطني، وعلى رأسه الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وشهدت هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية إنزالا لمختلف الأجهزة البوليسية التي باشرت تعنيف الأساتذة المحتجين بشكل وصف بـ”الوحشي”، بشتى الوسائل من ضرب ورفس وسحل وعنف لفظي ومعنوي، وصل حد التحرش الجنسي بالأستاذات، كما توضح فيديوهات تم تداولها على نطاق واسع لصرخة أستاذة تعرضت للتحرش الجسدي، كما صرحت بذلك بشكل واضح في تصريح لأحد المنابر الإعلامية المغربية.
وتم تداول فيديوهات أخرى توثق حجم العنف والتنكيل الذي طال رجال ونساء التعليم من طرف الأجهزة الأمنية، ما أثار موجة سخط عارمة واستياء وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاد من حدتها ظهور أشخاص بلباس مدني، منهم من يحمل شارة “أعوان السلطة”، وآخرون دونها وصفوا بـ”البلطجية”، وهم يمارسون شتى أنواع التعنيف من ركل وضرب وسب وحجز هواتف المحتجين/ات دون أي سند قانوني، وفي غياب الصفة الضبطية التي تخول لهم التدخل في فض أي احتجاج.
واعتبر هذا التدخل غير القانوني وغير المبرر عملا إجراميا في حق أساتذة المغرب، وإهانة لكرامة نساء ورجال التعليم. كما أجمعت الكثير من التعليقات من قبل المواطنين/ات على الغضب والسخط والاستياء من الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب، والمعاملة الحاطة من كرامة أسرة التعليم، واعتبرت أن إهانة الأستاذ هي إهانة وطن، وطالبت برد الاعتبار ومحاسبة المسؤولين عما باتت تسمى “أحداث الأربعاء الأسود”.
وعبرت العديد من التصريحات عن رفض المقاربة الأمنية في معالجة ملف الأساتذة المتعاقدين، ودعت إلى الحوار والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية بكافة فئاتها، التي لم تسوّ وضعيتها بعد من طرف الوزارة الوصية على القطاع، على غرار المطالبين بالترقية بالشهادة، وأساتذة السلم 10، والأطر التربوية والإدارية…
تجدر الإشارة إلى أن ملف المتعاقدين يرجع إلى سنة 2016، حين قررت الحكومة المغربية بقيادة عبد الإله بنكيران التخلي عن التوظيف في سلك الوظيفة العمومية وتعويضه بنظام التعاقد كخيار اعتبرته إستراتيجيا لحل إشكالات وسد خصاص القطاع التعليمي.
وفي غياب أي خيار أو بديل آخر أمام حاملي الشهادات غير اجتياز مباراة التعليم بالتعاقد، اعتبر المتعاقدون أن الوضع فرض عليهم، خاصة بعد إغلاق باب الوظيفة العمومية منذ سنوات. وتم تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
إضرابات وحملة تضامن واسعة
فور إطلاق وسم “احموا الأساتذة في المغرب” عرف تداولا واسعا وصل إلى آلاف المشاركات في 24 ساعة فقط، وصاحبته موجة واسعة من التضامن من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف هيئات وفعاليات سياسية وثقافية وحقوقية بالمغرب.
كما عبرت العديد من الشخصيات عن تضامنها مع الأساتذة المعنفين، إعلاميين وممثلين/ات ومثقفين/ات ومؤثرين/ات أيضا، داعين إلى ضرورة حفظ كرامة مربيي الأجيال واعتبارهم خطا أحمر.
وتم إرفاق هذا “الهاشتاغ” بصور وفيديوهات وتصريحات للأساتذة المعنفين، لتوثق بذلك لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان بصفة عامة، أحرجت الجهات المعنية ووضعتها موضع مساءلة.
وفي السياق نفسه دعت أهم المركزيات النقابية بالمغرب إلى إضرابات وطنية أيام 22، 23، 24 مارس /آذار، كما تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية في مختلف المدن المغربية، ضمت كل الفاعلين التربويين، من أساتذة وإداريين وتلاميذ، إضافة إلى متعاطفين مع القضية وغيورين على المدرسة العمومية المغربية.
ومع كل هذه الضجة، إلا أن الوزارة الوصية لم تتخذ بعد أي إجراء إيجابي لتسوية هذا الملف الذي طفا إلى السطح مجددا، وأصبح حديث الساعة في المغرب، ومن المرجح أن يشغل الرأي العام مجددا، خاصة بعد الأحداث التصعيدية والإضرابات الوطنية السارية في البلاد، ووعود التصعيد من الأساتذة من كل الفئات في حال ما استمرت الوزارة التي وصفوها بـ”الفاشلة” على نفس النهج واللامبالاة.
