مدار + وكالات: 31 كانون الثاني/ يناير 2022
علق الاتحاد الافريقي، اليوم الإثنين، عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مارك كريستيان كابوري.
وقال “مجلس السلام والأمن” التابع للإتحاد، إنه صوت “لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل”.
Council decides in line w/ the relevant AU instruments(AUConstitutiveAct;AUPSC Protocol;African Charter on Democracy, Elections & Governance), to suspend the participation of #BurkinaFaso in all AU activities until the effective restoration of constitutional order in the country pic.twitter.com/G3YtlRQqs3
— African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) January 31, 2022
وكان ضباط عسكريون قاموا بالاستيلاء على السلطة يوم الإثنين 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأعلنوا في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنهم قرّروا حلّ الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد وتعليق العمل بالدستور.
وبعد ساعات قليلة من القرار الإفريقي، أعلن المجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد أنه أعاد العمل بالدستور.
وتوجد السلطة السياسية في يد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الملازم عقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة المسؤولة عن شرقي البلد.
وفي السنة الماضية، شهدت مالي وغينيا انقلابين عسكريين أيضا.
ويوم الجمعة الماضية، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تعليق عضوية بوركينا فاسو في جميع هيئاتها، على غرار ما تعرضت له غينيا ومالي.
وترى تحليلات إعلامية، أن الإنقلاب الحالي في بوركينا فاسو، ستكون له عواقب وخيمة ومتعددة على التدخل العسكري الفرنسي والأوروبي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، التي تتولى “نظريا” مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة المشتعلة.
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الحكومي في مالي اليوم الإثنين، أن باماكو تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتنشط في بوركينا فاسو المرهق بالعنف، العديد من التنظيمات الإرهابية، خصوصا في الشرق والشمال، حيث تحدث هجمات يومية من طرف تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الإرهابيين. وخلال السنوات الأخيرة، قتل حوالي 2000 شخص ونزح مليون ونصف مواطن جراء أحداث العنف الدائمة.