مدار: 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى المحكمة العليا في لندن، حيث تنطلق معركة قضائية فاصلة، تمس جوهر الحريات المدنية في المملكة المتحدة.
وتستعد الحكومة البريطانية للدفاع عن قرارها المثير للجدل بحظر منظمة “بالستاين أكشن” (Palestine Action) وتصنيفها كـ “منظمة إرهابية”، في ظل حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت آلاف المتضامين مع القضية الفلسطينية.
يذكر أن “بالستاين أكشن” أو “التحرك من أجل فلسطين” أُسِّست في العام 2020، وقدمت نفسها على موقعها الإلكتروني (الذي حظر الوصول إليه الآن) على أنها “حركة عمل مباشر ملتزمة بإنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”.
المعركة القضائية
تبدأ جلسة المراجعة القضائية، المتوقع أن تستمر حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، للنظر في الطعن الذي قدمته هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمنظمة، ضد وزارة الداخلية.
ويستند الطعن إلى ركيزتين أساسيتين أقرهما قاضٍ في تموز/ يوليو الماضي للنظر فيهما: الأولى تتعلق بمدى “تناسب” قرار الحظر مع الحق في حرية التعبير الذي تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والثانية حول إخلال الوزارة بالتزامها القانوني بالتشاور مع المنظمة قبل إصدار القرار.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية استثنائية نظراً للآثار القانونية المترتبة عليها؛ ففي حال حكمت المحكمة لصالح عموري، فإن قرار الحظر قد يُلغى، مما يعني أن الإدانات والاعتقالات التي تمت بموجب هذا الحظر منذ تموز/ يوليو قد تُعتبر غير قانونية وتُبطل، وفقاً لما أكده مطهر أحمد من المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين.
ويمثل هذا نصراً محتملاً كبيراً للحق في الاحتجاج، رغم أنه لن يؤثر على محاكمات الناشطين المتهمين بأفعال سابقة للحظر، مثل قضية اقتحام موقع شركة “إلبيت سيستمز” قرب بريستول في آب/ أغسطس 2024 (كما ورد في لائحة الاتهام) التي يخضع ستة ناشطين للمحاكمة بسببها حالياً.
2350 معتقلاً
منذ إصدار الحظر في تموز/ يوليو الماضي، تحولت شوارع بريطانيا إلى ساحة مواجهة بين السلطات والمتضامين، أسفرت عن اعتقال أكثر من 2350 شخصاً، من بينهم أكثر من 250 اعتقلوا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وحده أثناء مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية.
وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وُجهت تهم جنائية بدعم “منظمة إرهابية” إلى 254 شخصاً، وهي تهم تعرضهم لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقد انتقل الحراك إلى داخل السجون، حيث أطلق عدة سجناء من الناشطين إضراباً عن الطعام في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، في خطوة حذرت حملة “سجناء من أجل فلسطين” من أنها قد تتحول إلى “أكبر إضراب منسق عن الطعام للسجناء منذ الإضراب الإيرلندي عام 1981 بقيادة بوبي ساندز”.
“عمل استبدادي”
تدافع الحكومة البريطانية عن قرارها بتصنيف المجموعة في نفس خانة “القاعدة” و”الجيش الجمهوري الإيرلندي”، مستندة إلى ما تصفه بـ “حملة مكثفة” شنتها المنظمة تسببت في “أضرار متعمدة كبيرة” للبنية التحتية للأمن القومي، مقدرة خسائر اقتحام قاعدة جوية بريطانية بـ 7 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مزاعم الترهيب والعنف.
في المقابل، ترى شبكة “ديفاند أَور جوريز” (دافعوا عن هيئات المحلفين لدينا) أن الحظر لم يخدم المصلحة العامة، بل كان “عملاً استبدادياً” وإساءة لاستخدام السلطة بهدف وحيد هو “حماية إسرائيل وشركات الأسلحة” التي تزودها بالعتاد، ووزراء الحكومة الذين وصفتهم الشبكة بـ “المتواطئين” في الإبادة الجماعية.
هذا الموقف عبّر عنه بوضوح كريس رومبرج، وهو ضابط جيش متقاعد يبلغ من العمر 75 عاماً، قائلاً قبيل مشاركته في الاحتجاجات: “سأحمل لافتة خارج وزارة الداخلية لأنني أشعر بالفزع من سلوك حكومة البلد الذي خدمته لعقود… هذا مخزٍ ويجب مقاومته”.
“حظر غير متناسب”
ومنذ اتخاذ قرار الحظر، وجدت قوات الشرطة نفسها غارقة أمام أعداد المحتجين الضخمة، وقد طبقت شرطة العاصمة لندن الحظر “بحماسة”، كانت الاعتقالات في أيرلندا الشمالية واسكتلندا متفرقة، مما يشير إلى تباين في تفسير وإنفاذ القانون، ويعزز وجهة نظر المعارضين بأن الحظر “غير ضروري وغير قابل للتنفيذ” في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة، وفق ما أشرنا إليه سابقا.
وكانت اعتبرت الأمم المتحدة الحظر “غير متناسب”، وحذر خمسة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الحكومة البريطانية في رسالة من أن التصنيف سيؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما تحقق فعلياً بحسب وصفهم. كما انتقد مجلس أوروبا القرار، معتبراً إياه تقييداً كبيراً لحرية التظاهر، في وقت يواجه فيه الفضاء المدني تضييقاً متزايداً تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
يرفع اليوم المتظاهرون في 18 موقعاً عبر بريطانيا لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن”.
