مدار + وكالات: 08 تموز/ يوليو 2024
هزم اليسار الفرنسي استطلاعات الرأي، وفاز في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية، متقدما على الماكرونيين واليمين المتطرف.
ونالت “الجبهة الشعبية الجديدة” 182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الإثنين.
وجاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، “أونسومبل” (معا) في المركز الثالث بعد أن حاز على 168 مقعدا، تلاه في المركز الثالث اليمين المتطرف بـ 143 مقعد.
وعلى ضوء هذه النتائج المفاجئة فإن أيا من الكتل السياسية الثلاث لم تحصل على الأغلبية المطلقة التي تسمح لها بتشكيل الحكومة بشكل منفرد.
وفور صدور النتائج الأولية مساء أمس، خرج أنصار اليسار إلى ساحة الجمهورية للاحتفال بهذا النصر غير المسبوق، حيث برزت بقوة أعلام فلسطين. وقال جان لوك ميلانشون، زعيم “فرنسا الأبية”، وهي مكون أساسي في “الجبهة”، إن على رئيس الوزراء الحالي أن يغادر منصبه، وينبغي دعوة “الجبهة الشعبية الجديدة” لتولي الحكم.
وبالنسبة للسياسة الخارجية، صرّح ميلانشون: “علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط”.
وفي أولى تداعيات هذه التطورات السياسية، أعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال أنه سيُقدّم استقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي طلب منه البقاء في منصبه “من أجل استقرار البلاد”.
ورأى العديد من رؤساء الدول في هذه النتائج انتصارا هائلا على اليمين المتطرف.
ورحّب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد بالانتصار “ضد التطرف” وبـ”نضج القوى السياسية” في فرنسا بعد أن كبح اليسار جماح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد باختيار فرنسا “رفض اليمين المتطرّف والالتزام الصارم باليسار الاشتراكي”، حسب تعبيره.
وكان ماكرون أعلن بشكل مفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حلّ الجمعيّة الوطنيّة والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة، بعد فشل تكتّله في الانتخابات الأوروبية وتقدم اليمين المتطرف.
وتصدّر التجمع الوطني (يمين متطرّف) وحلفاؤه نتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار “الجبهة الشعبيّة الوطنيّة” (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
